لتغذية الاحتياطي الجوفي الذي نضب في بعض المناطق العربية.نت دعت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المياه في السعودية إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه من السودان لتغذية المياه الجوفية التي نضبت في منطقة نجران، وذلك بالتعاون بين وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء، وأن تقوم الوزارتان بالطلب من وزارة الخارجية للعمل على وضع اتفاقات دولية تؤسس لاستيراد المياه وتضمن حقوق الأطراف كافة. واقترحت الدراسة التي نشرتها صحيفة الحياة، وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً على طلب المياه وعرض المياه في كل منها. وطالبت الدراسة المعنونة ب"المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، التي سيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة بمدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل، بإدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية، مشيرة إلى أن الأسلوب الأمثل لإدارة المياه في المملكة يجب أن يكون على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن وليس على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانات تنمية الموارد المائية. وحثت الدراسة على وضع تسعيرة المياه البلدية بحسب المناطق أو المحافظات أو المدن بناءً طلب المياه وعرض المياه في كل منها، علاوة على استثمار وتنمية وإدارة مياه الأمطار على أساس المناطق أيضاً، مؤكدة أهمية استخدام أساليب المشاركة المعرفية والمجتمعية في الإدارة المستدامة للمياه، بهدف جعل المياه جزءاً من عملية الإدارة المتكاملة والمستدامة. وشددت على أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء. وأكدت الدراسة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصادياً للسعودية في حال تحقيق عدد من الشروط، هي: قياس الكميات المتوافرة والمنتجة والمستخدمة من المياه وتوفير المعلومات في شأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ حاجات الأجيال المقبلة من المياه في الاعتبار، ووضع قيمة وتسعيرة للمياه بحسب نوع الاستخدام. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج رأت أنها ستعمل على تحويل المياه إلى مورد اقتصادي للمملكة في حال تحقيقها على أرض الواقع، إذ أكدت أهمية النظر إلى المياه باعتبارها مشكلة عالمية وإقليمية، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لحلها من خلال استيراد المياه وفق اتفاقات دولية.