شن حزب الأمة القومي السوداني حملة عنيفة ضد زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وحمله مسؤولية الحرب في دارفور، وفي ذات الوقت وصف الحرب في دارفور بالمأساة والجريمة التي صنعها نظام حكم الإنقاذ، وأدت لمقتل 600 ألف منذ اندلاع الحرب في الإقليم عام 2003م. وقالت رئيسة المكتب السياسي بالحزب سارة نقد أمس، إن «جريمة دارفور مست كل السودانيين، وإن النظام افتعلها لتفتيت البنية والنسيج الاجتماعي للإقليم، متهمة زعيم الإسلاميين السابق حسن الترابي بمسؤولية (هندسة) مأساة دارفور». وأضافت نقد الله أن «الترابي استند في هندسته للمأساة على أربعة محاور، تهدف لتحطيم بنية الدولة القديمة، وإقامة دولة جديدة مكانها، ولتنفيذ هذا المخطط اتجهت لما أطلقت عليها (الولايات الأعظم)، وأعملت معاول الهدم لتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي فيها، وإلى هدم الأسس التي تحكم العلاقات بين المجموعات السكانية». وأوضحت السيدة نقد الله، أن التفتيت استند على خلق مشكلات قبلية بين المجموعات السكانية، وحل الإدارة الأهلية، وتقسيم النظارات بين القبائل التي لا تملك أرضا في المنطقة، وتسليح الرعاة والمزارعين واستخدامهم وقودا للحرب الأهلية، وخلق صراعات بين القبائل ذات الأصول العربية والقبائل الأفريقية، ويعرف محليا ب«صراع الزرقة والعرب». واعتبرت رئيسة المكتب السياسي بالأمة أن النظام سعى لتفتيت نسيج دارفور وإثارة الحرب فيها لأنها توالي حزب الأمة، وأن حزبها حاز في آخر انتخابات جرت في المنطقة على 35 دائرة انتخابية من أصل 38 دائرة، على الرغم من أن جماعة الترابي كانت تراهن على تحقيق اختراق مهم في الإقليم. ووصف الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين حرب دارفور بالجريمة، وقال أثناء المؤتمر الصحافي الذي خصص لعرض خلاصات ورشة نظمها الحزب باسم «إعلان الأحفاد حول حريق السودان في دارفور»: «ما حدث في دارفور أسوأ عملية ضد الإنسانية، ولا يمكن أن تحل إلا في ظل نظام جديد، وأن ذهاب النظام الحالي، هو الحل الوحيد لتلك المأساة». وحمل أمين حزب الأمة على ممارسات النظام الحاكم في دارفور واعتبرها تفريطا في السيادة الوطنية، منوها بمقولات تقول بأن حل مشكلة دارفور لن يتم إلا بتبعيتها لتشاد، وانتقد بحدة مؤتمر «أم جرس» الذي عقد أخيرا بدولة تشاد، وشارك فيه أبناء قبيلة «الزغاوة» في البلدين بحضور الرئيس التشادي إدريس ديبي، واعتبره مساسا مباشرا بالسيادة على دارفور. وأرجع القيادي بالحزب يوسف تكنة جذور الأزمة في دارفور إلى خشية البعض في الوسط والشمال من النفوذ السياسي والإرث التاريخي لدارفور، والذي يعطيها الحق في الحصول على الجزء الأكبر في الإدارة والعمل السياسي في السوداني، وبمنطلقات وأسباب عنصرية، وفي تفسيره للعلاقة بين الوضع في دارفور وحركة الإسلاميين السودانيين قال تكنة: «لا أبرئ الجبهة القومية الإسلامية، لأنها ولغت في حرب دارفور، ارجعوا للعلاقة بين حركة العدل والمساواة والحركة الإسلامية، إبان فترة زعيمها السابق خليل إبراهيم، فقد كانت تحارب بالوكالة عنها». وقال نائب رئيس الحزب فضل الله برمة، إن «نظام حكم الرئيس البشير غير مؤهل لحل مشكلة دارفور لأنه من تسبب فيها، وأن المشكلة لن تحل إلا بسقوطه، وأنه استنفد أغراضه كافة». وأورد الحزب، في ورقته التي تلخص ما دار في الورشة، إحصاءات جديدة عن أعداد الضحايا وقال، إنها «بلغت 600 ألف قتيل، فيما كانت تقول إحصاءات المنظمات الحقوقية والإنسانية، إن عدد الضحايا في حدود 300 ألف قتيل، وذكرت الورقة أن الصرف العسكري على الحرب كلف البلاد خلال الفترة من (2004 - 2009م) نحو 10.1 مليار دولار، وأن الحرب أخرجت مناطق كاملة عن دائرة الإنتاج، ما تسبب في خسائر في الإنتاجية تقدر بنحو سبعة ملايين دولار، وأدت لتراجع أعداد الثروة الحيوانية من 1.5 مليون رأس إلى 0.9 مليون رأس، بنسبة تقدر ب37في المائة، فضلا عن مئات النساء والفتيات اللواتي تعرضن لعمليات الاغتصاب. واعتبر الحزب مشكلة دارفور من أسوأ الكوارث الإنسانية وجرائم الإبادة خلال القرن الحالي، وقال إن «الاهتمام العالمي الكبير بدارفور يأتي من أهميتها في الإقليم، ومن الكارثة الإنسانية التي حدثت فيها، وأن حجم الكارثة تكشفه قرارات الأممالمتحدة التي أصدرت بشأن السودان وتبلغ 50 قرارا، منذ قرارها 122 بقبول عضوية السودان في المنظمة الدولية، فيما صدرت بقية القرارات في عهد حكم الإنقاذ وجلها متعلقة بدارفور». ودعا الحزب في ورقته التي تلتها القيادية في الحزب رباح المهدي إلى «إعادة توطين حل مشكلة دارفور»، وحصر التدخل الدولي فيها، والتعامل الإيجابي مع المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن بحق السودان، وخصوصا تلك المتعلقة منها بدارفور، وإلى إقامة «محاكمات هجين» لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقوبة، حال مجيء نظام جديد وفق معادلة تجربة جنوب أفريقيا «الكوديسا» للتوفيق بين العدالة والاستقرار، كبديل للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير وبعض المسؤولين، وفي حال تغير النظام بانتفاضة شعبية فإن تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بحق السودان فورا. ورأى الحزب عقد مؤتمر أمن إقليمي بعد إقامة النظام الجديد، يهدف لحل النزاعات كافة، ويؤكد سياسات حسن الجوار وعدم التدخل، ومواجهة الكوارث الطبيعية التي تفاقم من النزاعات في الإقليم، مع مراعاة خصوصية علاقات دارفور الإقليمية والدولية في علاقات السودان الخارجية. من جهة اخرى ، طالبت الجبهة الثورية المعارضة المجتمع الدولي بإحالة ما وصفته بجرائم الحكومة السودانية في مناطق جنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق إلى المحكمة الجنائية الدولية، واستنكرت استمرار الصمت على ما يحدث في السودان من انتهاكات صارخة، متهمة الخرطوم باستجلاب مرتزقة من ماليوتشاد واستخدام طائرات حربية يقودها طيارون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني لقصف المدنيين.
