تم الثلاثاء، اعادة خمسة من المتهمين في احتجاجات سبتمبر الماضية لسجن امدرمان بعد تأجيل الجلسة لغياب المتحري، وعدم تفويض الشاكي، وتقرر تاجيل الجلسة ليوم 23 ديسمبر القادم. وقال احد حضور المحكمة لصحيفة (التغيير الالكترونية) انه بعد مثول المتهمين امام القاضي في جلسة الثلاثاء، بحضور عدد كبير من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن المتهمين تغيب المتحري، كما ان الشاكي، و هو موظف بمكتب أراضي الفتح الذي تم حرقه و مثار البلاغ، لم يكن لديه تفويض من مصلحة الأراضي لتمثيلها امام المحكمة "وكان تفويضه محدوداً لفتح البلاغ فقط". ورفض القاضي تنبيه المحامين له بان فترة مكوث المتهمين بالسجن قد طالت ورد عليهم بقوله (يقعدو شهرين او ستة شهور ما عندي شغلة المهم الاجراءات تجيني سليمة)، حسب تعبيره. وكان القاضي قد طلب في الجلسة الماضية مبلغ مليار جنيه (حوالي 125 مليون دولار) لاطلاق سراح المتهمين بالضمان. ويواجه المتهمون الخمسة بلاغات تحت المادتين 69 اثارة الشغب، والمادة 182 إتلاف المنشآت العامة، وهم : عبيد محمد عبيد، 25 سنة ، ناشط مدني (معاق جزئيا) رحمة الله محمد عبيد، 27 سنة ، وهو شقيق عبيد محمد عبيد صديق المدني مصطفى، 45 سنة ، أعمال حرة عبد الرحمن موسى، 30 سنة ، تاجر فتح الرحمن، 30 سنة ، عامل وكان قد تم اعتقالهم في 27 سبتمبر الماضي بواسطة جهاز الامن، ليتم تحويلهم بعدها باسبوعين للنيابة حيث بدات الجلسة الاولي لمحاكمتهم الشهر الماضي.