كشفت، اللجنة السودانية للتضامن، عن حصولها علي بيانات (144) قتيلا و (236) جريحا بينهم (54) اصابات قاتلة، في تظاهرات سبتمبر الماضية. وقالت، اللجنة ان بحثها لازال جاريا لحصر "الشهداء والجرحي المجهولين"، واكدت مواصلة الإجراءات القانونية والطبية للشهداء ومصابي الاحتجاجات. وأهابت، اللجنة بكافة المحامين السودانيين للانضمام للدفاع عن حقوق الشهداء والمعتقلين، ودعت المواطنين للتبليغ الفوري عن أي معلومات "لمصابين أو جرحى لتقديم الدعم الطبي لهم". وكشف، المحامي المعتصم الحاج أحمد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم، الخميس، عن معوقات في القانون الجنائي تعطل سير الإجراءات القانونية في القضايا و "تعيق مباشرة السلطة القضائية للبلاغات". وأوضح، بأن (99%) من البلاغات دونت ضد مجهول أو الموت في ظروف غامضة. وطالب المعتصم، الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة للتحقيق في قضايا الشهداء والجرحى، ولوح باللجوء "للمحكمة الجنائية الأفريقية في حالة عدم إنصاف المتظلمين". وأقرَّ بأن اللجنة تحتاج ل(300) محامٍ على الأقل. من جانبه، دعا رئيس اللجنة صديق يوسف، السودانيين بالداخل والخارج للمساهمة في العمل الإنساني والدعم القانوني والمادي للأسر المتضررة، معلناً عن تكوين ثلاث لجان للعمل بالخرطوم وتعميمها بالولايات. فيما شدد، د. الفاتح عمر السيد، علي أن اللجنة ملك للسودانيين كافة للتضامن والتآزر ولا تتبع لأي حزب أو فئة أو جهة، داعياً المواطنين لعدم "التخلي عن حقوقهم القانونية والطبية".