خرجت مظاهرات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول ومدن أخرى تندد بقضايا الفساد, وتطالب باستقالة الحكومة. من جهته وافق الرئيس التركي عبد الله غل على التشكيلة الجديدة للحكومة والتي شملت تغيير عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا. وفي مواجهة المظاهرات التي تركزت في إسطنبول استخدمت شرطة مكافحة الشغب المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين رموا الحجارة والزجاجات على عناصرها. كما خرجت مظاهرات في العاصمة أنقرة وأزمير منددة بفضيحة الفساد التي تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لأردوغان الذي يشغل منصبه منذ 11 عاما. كما اتهمت المعارضة السياسية اليوم أردوغان بمحاولة إدارة حكم البلاد من خلال الدولة العميقة بعد إعادة تشكيل حكومته أمس، والذي يبدو -حسب المعارضة- من خلال التضييق على جهاز الشرطة بالبلاد إثر إقالة نحو 500 ضابط فيه. واعتمد الرئيس التركي في وقت متأخر أمس التشكيل الجديد للحكومة الذي قدمه أردوغان عقب استقالة وزراء البيئة والتخطيط العمراني، والداخلية، والاقتصاد وهم أردوغان بيرقدار، ومعمر جولر، وظافر جاجلايان على التوالي استقالاتهم على خلفية قضية الفساد. تحقيقات الفساد ويأتي التعديل الحكومي وسط تحقيق بشأن الكسب غير المشروع على مستوى عال هز أركان الدولة. وتتعلق الاتهامات بتلقي رشى لترسية عطاءات عامة وتهريب ذهب وصفقات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران. ووصف أردوغان تحقيقات الفساد بأنها "عملية قذرة" ضد حكومته، واتهم قوى محلية ودولية بالتآمر للإضرار بالاقتصاد التركي. وتفجرت الأزمة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري حين ألقي القبض على العشرات بينهم رئيس بنك خلق الحكومي بسبب اتهامات بالفساد، ورد أردوغان بإقالة المحققين في القضية من الشرطة. وذكرت صحيفة "تودي زمان" التركية اليوم أنه جرى نقل 400 من ضباط شرطة إسطنبول ممن شاركوا في التحقيقات من مواقعهم، مما يرفع إلى 500 عدد ضباط الشرطة الذين فقدوا مناصبهم في مختلف أنحاء البلاد، فيما وصف بأنها "عملية تطهير". وندد أردوغان من جانبه بالهجوم الذي يتعرض له متهما ضمنيا جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن باستعمال هذه الفضيحة لضرب التقدم السياسي والاقتصادي لحكومته الذي تحقق في السنوات العشر الماضية. وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر الجمعية حليفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد من الحكومة قسما من مواردها المالية. واعتبر مراقبون أن انفصال غولن عن أردوغان من شأنه أن يهدد موقف أردوغان في الانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل، ومن ثم تؤثر على انتخابات الرئاسة في الصيف القادم التي يرجح أن يتقدم أردوغان للترشح لها. وكان غولن انتقد الحملة التي تشنها الحكومة التركية ب"تطهير الشرطة" وتوقيف الضباط الذين شاركوا في تحقيقات بقضايا "فساد" أدت إلى اعتقال العشرات. وفي أول تعليق على القضية، قال غولن الجمعة الماضية -في تسجيل تم تحميله على إحدى صفحاته على الإنترنت- "أولئك الذين لا يرون اللص ويتعقبون من يحاولون الإمساك به والذين لا يرون جريمة القتل ويحاولون تشويه آخرين باتهام الأبرياء، اللهم أحرق بيوتهم وخرب ديارهم وفرّق جمعهم". ومن نظرة اقتصادية اعتبر المراقبون أن التعديل الحكومي جاء في يوم عيد الميلاد بهدف التخفيف من تأثيرها على تركيا في الأسواق الدولية المتوقفة بسبب العطلة، غير أن مؤشر البورصة التركية أغلق منخفضا 4.2% أمس مقارنة بالثلاثاء الماضي، في حين تراجعت الليرة إلى 2.0907 مقابل الدولار.
