الشرطة فضت تظاهرات وسط دعوات بأخرى الجمعة القادمة في "تقسيم" حراك شعبي واسع في تركيا ضد أردوغان والفساد اسطنبول (تركيا) - فرانس برس دعا ناشطون مساء الأربعاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرة ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء الجمعة في ساحة تقسيم، مركز الحركة الاحتجاجية في يونيو. وادت تداعيات الفضيحة المالية التي تهز تركيا إلى أزمة سياسية في البلاد الاربعاء بعد استقالة ثلاثة وزراء هم وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة الذين دعا اخرهم اردوغان الى ترك الحكم. واندلعت مواجهات مساء الأربعاء بين الشرطة وقسم من نحو خمسة آلاف متظاهر تجمعوا في اسطنبول مطالبين باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وذلك بعد بضع ساعات من استقالة 3 وزراء ضالعين في فضيحة فساد مالي. واستخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد في حي كاديكوي على الضفة الآسيوية للمدينة التركية. وتجمع المتظاهرون بدعوة من عشرة احزاب ومنظمات قريبة من المعارضة، واطلقوا شعارات مناهضة لأردوغان الذي اعلن تغييرا حكوميا مساء بعد لقائه الرئيس عبدالله غول. وهتف المتظاهرون "الفساد في كل مكان" و"المقاومة في كل مكان" مستعيدين شعارات استخدمت خلال التظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، والتي شهدتها تركيا طوال 3 أسابيع في يونيو. ونقلت وسائل الإعلام التركية أن تجمعات اخرى مناهضة للحكومة نظمت مساء الأربعاء في حي بيسيكتاس في اسطنبول، على مقربة من مقر رئيس الوزراء على الضفة الأوروبية للمدينة، وكذلك في العاصمة أنقرة ومدينة ازمير في غرب البلاد. التعديل شمل وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الذي ورد اسمه في التحقيقات أردوغان يطيح بنصف حكومته لمواجهة فضيحة فساد دبي - قناة العربية، إسطنبول - رويترز أعلن رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه أجرى تعديلاً وزارياً شمل 10 وزراء بالحكومة، أي نصف عدد أعضاء التشكيل، وذلك بعد استقالة ثلاثة وزراء، واعتقال نجلي اثنين منهم، وسط تحقيق فساد عالي المستوى. ومن بين الوزراء الذي تم تغييرهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي ايجمن باجيس، الذي أفادت أنباء بأن اسمه ورد في تحقيق الفساد لكنه لم يستقل بعد. واستبدل باغيس الذي لم يتعرض حتى الآن لأي ملاحقة من جانب القضاء التركي، بالنائب مولود تشاووش اوغلو، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وفي المحصلة، تم استبعاد 10 وزراء في هذا التغيير بينهم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة اردوغان بيرقدار، الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق. وخلّف هؤلاء افكان علاء في الداخلية الذي كان مساعد وزير دولة لدى رئيس الوزراء، والنائب نهاد زيبكجي في الاقتصاد، والنائب ادريس غولوتش في البيئة. وكما كان متوقعا قبل انفجار هذه الفضيحة، تم ايضا استبعاد وزراء العدل والاسرة والنقل الذين كانوا مرشحين للانتخابات المحلية في مارس المقبل. وأشارت أنباء سابقة إلى عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس التركي عبد الله غول لبحث التعديل الوزاري. أردوغان يتحدث عن مؤامرة وفي وقت سابق، شدّد أردوغان على احترام حزب العدالة والتنمية للقوانين والدوائر الحكومية، متهماً قوى خارجية بالتدخل في شؤون تركيا الداخلية ووقوفها خلف الاتهامات الموجهة إلى حزبه، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي تواجه حكومته والتي أطاحت بوزراء. وقال أردوغان: "دائماً أريد أن أنوّه بالنجاحات التي قمنا بها، هذه الاتهامات هي عمليات عالمية الكثير من القوى الخارجية تتدخل في شؤون تركيا كما هناك جهات داخلية أيضاً بالطبع". وأضاف "الاتهامات لحزب العدالة والتنمية سببها انزعاج هذه القوى من إنجاز ثالث أكبر مطار في العالم.. كما كان هناك مشروع المفاعل النووي ومصادر طاقة بين تركيا واليابان". مؤكداً أن حزبه لطالما احترم القوانين والدوائر الحكومية دون استغلال الوظيفة كغيره. واستمرت المواجهة الساخنة على خلفية فضائح فساد بين أردوغان، وجماعة فتح الله غولن، رجل الدين التركي النافذ، مطيحة بمسؤولين حكوميين قدموا استقالاتهم بعد اعتقالات طالت مقربين لهم بتهمة الفساد. وطالت الأزمة أيضاً العشرات من ضباط الشرطة على رأسهم رئيس أمن إسطنبول الذي حملته السلطات التركية مسؤولية الاعتقالات في قضايا فساد وتزوير وتبييض أموال، في إطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية تساهم في تهرب إيران من الحظر الدولي المفروض عليها. وبدأت الأزمة تأخذ منحى دموياً بعد العثور على ضابط في الشرطة، يعمل في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، قتيلاً داخل سيارته، والذي يمكن أن يكون قد انتحر، حسب الرواية الرسمية. ووصف وزير الاقتصاد المستقيل ظافر جاجلايان الاعتقالات بأنها مكيدة واضحة ضد الحكومة والحزب الحاكمين. وأشار إلى تقديمه استقالته إفساحاً في المجال أمام كشف الحقيقة. أما وزير الداخلية معمر جولر فقال إنه عرض استقالته على أردوغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات. أكدوا أن وراء الخلل رغبة أردوغان في الانفراد بالسلطة وطباعه الحادة مراقبون: فضيحة الفساد أسقطت النموذج التركي دبي - قناة العربية أكد مراقبون لقناة "العربية" أن الكشف عن وقائع الفساد أسقط النموذج التركي الذي كان يُجرى الترويج له باعتباره نموذجاً شفافاً وديمقراطياً، وقالوا إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينفرد بالسلطة ولا يتحمل وجود مخالفين له من حوله. ومن جانبه، قال المحلل السياسي التركي من إسطنبول، مصطفى أوزغان، لبرنامج "بانوراما"، إن "الفساد ظاهرة مستشرية في البلدان الشرقية، وتركيا ليست بعيدة عن هذا"، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة الأميركية لعبت دوراً في الكشف عن وقائع الفساد المتمثلة في علاقات تجارية مع إيران. وألمح أوزغان إلى أن واشنطن لم تعد تشعر بالارتياح بسبب التباين بين مواقفها ومواقف أنقرة من الربيع العربي، خاصة الملف السوري، خلال السنوات الماضية، وربما أرادت استخدام المعلومات المتوافرة لديها في زعزعة أردوغان. إلى ذلك، قال الصحافي التركي كمال بياتلي من إسطنبول، إن أردوغان عاقب المسؤولين عن كشف قضايا الفساد بدلاً من محاسبة المتورطين فيها، مشيراً إلى قراراته بإقالة مديري شرطة في مختلف أنحاء البلاد، وحديثه عن وجود دولة داخل الدولة. وأشار إلى الخلاف بين أردوغان وحليفه الرئيسي المتمثل في جماعة فتح الله كولن، ورغبة رئيس الوزراء التركي في الانفراد بالسلطة، ورفضه لأي خلاف في وجهات النظر، وهو ما حدث من قبل الجماعة في التعامل مع تظاهرات ميدان تقسيم، حيث كانت ترى التعامل معها برفق، وهو ما لم يحتمله طبع أردوغان الحاد. وذكر بياتلي أن جماعة كولن، وهي جماعة غير مرخصة، ربما تكون لعبت دوراً في تسريب المعلومات عن وقائع الفساد في الحكومة التركية، بعد قرار أردوغان إيقاف دوراتها التعليمية، ومحاولته وقف محاولات تسللها إلى المخابرات والجيش والشرطة والقضاء. ضربة لقيم الشفافية والديمقراطية ومن جهة أخرى، أفاد الباحث المصري حسن أبوطالب، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأن وقائع الفساد في تركيا ضربت قيم الشفافية والديمقراطية في النموذج التركي. وأوضح أن شبكة الفساد كانت كبيرة وتشمل مسؤولين كباراً وأولادهم، وتضمنت رشاوى ومحاولة استغلال نفوذ وتدخل في المناقصات العامة للإسكان الحكومي التي تجلب للشركات أرباحاً هائلة. وقال إن رغبة أردوغان في الانفراد بالسلطة جعلته يغضّ الطرف عن وقائع الفساد من حولته، لرغبته في وجود طبقة تحميه ويتولى حمايتها في الوقت ذاته. وأوضح أن الصحافة التركية كتبت عن تورّط أردوغان نفسه في التوقيع على وثائق لتسهيل قائع فساد، وربما يكون خوفه وراء محاولة ردع الشرطة التركية عن كشف المزيد عبر موجة من إقالة كبار ضباطها.