برزت بوادر توتر جديد مكرر بين السودان وبين مصر في أعقاب حديث لوزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون يقول فيه خلال الأيام الماضية في ندوة سياسية بالخرطوم إن حلايب سودانية «100%». وذات الوزير أشار إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق لجعلها منطقة تكامل بين البلدين، مؤكداً أنه حال حدوث نزاع بين الطرفين سيلجأ السودان للأسرة الدولية لحسم الأمر بالتي هي أحسن. وبعيد حديثه هذا بساعات جاء الرد المصري على لسان المتحدث باسم خارجيتها، السفير بدر عبدالعاطي، الذي قال في مقابلة خاصة مع قناة (mbc مصر): «إن الأزمة مع السودان حول حلايب وشلاتين هو أمر مفروغ منه، لأن حلايب وشلاتين مصرية 100% ولا مجال للجدال حول ذلك الأمر». وقال عبد العاطي «إن الدولة المصرية تمارس أعمال السيادة المصرية عليها، ولن نقبل بحلول وسطى للأزمة مع السودان»، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية في الخرطوم تتواصل مع الجانب السوداني للتأكد من صحة تصريحات الوزير السوداني، التي زعم فيها أن منطقة حلايب وشلاتين ملك للسودان. في حين، قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تعمل على صياغة الرد المناسب لتصريحات المتحدث الرسمي للخارجية المصرية. وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير رحمة الله عثمان، لصحيفة «التغيير»، أن حكومة الخرطوم ستعمل على صياغة الرد المناسب للتصريحات المصرية. نعم مياه كثيرة مرت تحت جسر العلاقة بين السودان وبين مصر خلال الفترة الماضية بعد تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن الحكم، وتولي السيد محمد مرسي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع في الانتخابات المصرية التي أعقبت الثورة المصرية. وبعد الإطاحة بالرئيس الدكتور محمد مرسي نفسه حينما ظهر في السماء المصرية التي كانت ملبدة بغيوم التظاهرات والاحتجاجات على الحكم في مصر في مساء 3 يوليو «2013» حين ظهر الفريق أول السيسي في بهو يحيط به قادة الجيش وممثلو حملة تمرد وقادة القوى السياسية وشيخ الأزهر وبابا الأقباط، وأعلن استجابة الجيش لمطالب ملايين المصريين الذين احتشدوا مجدداً في ميادين البلاد. وقام بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وعين بدلاً عنه رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور رئيساً مؤقتا وعلق العمل بدستور 2012 لحين تعديله، وأعلن بصرامة ما يسمى ب «خارطة المستقبل». ولقد أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية يوم الخميس 4 يوليو كرئيس مؤقت لمصر. مياه كثيرة مرت تحت جسر العلاقة بين السودان وبين مصر في ملف منطقة حلايب منذ الإطاحة بالرئيس محمد حسني مبارك وحتى تاريخ الرئيس المؤقت الحالي عدلي منصور. وإذا كان نظام الرئيس المخلوع مبارك قد أحكم قبضته على منطقة حلايب وجعلها مصرية بوضع اليد والثقافة وبالخدمات التي قدمها لمواطني المنطقة وهم قبائل سودانية تسمى البشاريين، فإن الرئيس محمد مرسى اعتبرها منطقة حب بين البلدين.. في حين اعتبرها الفريق عبد الفتاح السيسي سبباً لتحركة في 30 يونيو 2013 للإطاحة بالرئيس مرسي. لقد ظن البعض بعد تولي جماعة الإخوان المسلمين لمقاليد الأمور في مصر ظنه بعض السودانيين فاتحة خير في مسار العلاقات السودانية المصرية وبخاصة فيما يتعلق بملف مثلث حلايب.. وهذا الشعور دفع المجلس الوطني السوداني ولأول مرة في تاريخه للمطالبة بعودة حلايب لحضن السودان. كان ذلك أيام نجاح الثورة المصرية، ولكن السلطات المصرية اعتمدت منطقة حلايب واحدة من الدوائر الانتخابية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس مبارك ولم تلتفت لصيحات المجلس الوطني الخجولة.. وحينما زار الرئيس المصري محمد مرسي السودان في يوم 4/4/2013م توقع المراقبون أن تنفرج قضية حلايب ولكن الرئيس مرسي ذكر في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام زيارته للسودان في سؤال حولها بقوله «إنها حبايب وليست حلايب». كان ردا دبلوماسيا لم يضف جديدا في مسار القضية وإن كان ردا لطيفاً أشبه بوضع المسكنات على مكان الألم .. ولكن اللطف الذي لاح على وجه الرئيس المصري محمد مرسي لم يشفع له بالبقاء على سدة الحكم، فسرعان ما انقلب الشارع المصري عليه مرة أخرى قبل أن يتدخل الجيش المصري عن طريق انقلاب بارد ليزيحه من الحكم بل ويقوم باعتقاله.. وبقدر ما كانت العلاقة بين السودان ومصر في فترة حكم القائد العسكري ووزير الدفاع السابق طنطاوي فترة هادئة وفي فترة الرئيس محمد مرسي أكثر هدوءاً، تنبأ المراقبون بتوترها في فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور والفريق السيسي قائد الانقلاب في مصر. وقال وزير الدفاع المصرى الفريق عبد الفتاح السيسى في أكتوبر من العام الماضي إن مشكلة حلايب كانت من أهم الأسباب التي دفعتهم للتحرك في 30 يونيو ضد حكومة محمد مرسي. وذكر السيسي لصحيفة «المصريون» بتاريخ 8/10 2013 أن الموقف من حلايب بعد زيارة مرسي للسودان وما قيل عن تنازل حكومة الرئيس المخلوع محمد مرسي عنها للسودان كانت أهم ما شغلهم ودفعهم للتدخل وخاصة بعد نشر حزب الحرية والعدالة خريطة لمصر بدون هذه المنطقة. وزعمت ذات الصحيفة موافقة المستشار عدلي منصور، رئيس مصر المؤقت، على مطالب كبار مشايخ وقبائل العبابدة و«البشارية» في حلايب خلال لقائه بهم بقصر الاتحادية. وقالت الصحيفة إن الشيخ وهاج شيخ مشايخ أبو رماد والشيخ محمد زين العابدين أحد شيوخ الشلاتين طالبا الرئيس منصور بفصل الدائرة الجنوبية لحلايب عن الدائرة الشمالية في الانتخابات القادمة. كما وافق منصور على استثناء أربع طالبات خريجات الثانوية العامة من المجموع والتحاقهن بكلية الطب وذلك لتعيينهن بحلايب وشلاتين فور تخرجهن. وأضاف زين العابدين حسب «المصريون»: طالبنا بإصدار قرار رئاسي بجعل حلايب مدينة بدلاً من قرية واستكمال خط الكهرباء الذي سرقه اللصوص أثناء الثورة بداية من الشلاتين حتى أسوان. وأشار الشيخ وهاج شيخ مشايخ أبو رماد طالبنا من رئيس الجمهورية إنشاء ميناء عذاب شمال حلايب وتشغيل أبنائنا حملة المؤهلات العليا بالمصالح الحكومية. كما طالب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، من رئيس الجمهورية أثناء لقائه مع مشايخ وقبائل حلايب وشلاتين فصل الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن السويس وإنشاء مصنع ثلج ومجزر آلي بحلايب وتطوير المنطقة الجنوبية. نعم هي نفس رؤية نظام مبارك لمنطقة حلايب السودانية وهي نفس الإستراتيجية التي اتبعها وسار بها يوما بعد يوم وحول بها حلايب السودانية الى حلايب المصرية. ولكن يا ترى ما هي الأسباب والذرائع التي دفعت مصر مبارك لاحتلال مثلث، أي مصري يعتقد أنه أفضل من أي سوداني وأحسن منه في كل الأحوال وذكر لي في جلسة جمعتني به بشقته بالقاهرة العاصمة المصرية عام 2005م إن سلطات المطار المصرية جعلته ينتظر بمطار القاهرة لأكثر من ثماني ساعات لا لسبب سوى أن علاقات مصر وقتها كانت متوترة مع السودان في فترة القطيعة التي سادت عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك بأديس أبابا. إن الرئيس مبارك نفسه قال «عندما ذهبت إلى أديس أبابا وتعرضت لمحاولة الاغتيال التي كان يجهز لها البعض.. وقتها قررت أن آخذ الموضوع ببساطة وبهدوء، وكان هناك رأي يقول لازم نؤدب السودان ونضربه، لكنني جلست مع نفسي ورأيت أن هذا لا يصح، وغيري كان من الممكن أن يستعجل ويضرب، فالقائد يجب أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لصالح الشعب». إن عبارة لازم نؤدب السودان التي ذكرها الرئيس السابق محمد حسني مبارك تحمل مضامين استعلائية لأن التأديب يأتي من الأب لابنه ومن القوي لمن يخرج عن طاعته.. فكان الاتجاه المصري بالاستيلاء على منطقة حلايب وضمها بشتى الطرق نوعا من أنواع تأديب السودان. وهذا الشعور الاستعلائي عبر عنه محمد نور رئيس حزب غد الثورة مؤخرا حينما قال إن موقف السودان من سد النهضة موقف مقرف، وقتها اعتبرت الخرطوم حديثه هذا إهانة. لقد اتخذت الحكومة المصرية المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس حسني مبارك ذريعة لاحتلال مثلث حلايب وفي يوم 28 يوليو1995 اي بعد شهر من الحادث هاجمت القوات المصرية منطقة أبو رماد السودانية على الحدود مما أدى الى استشهاد اثنين من قوات الشرطة السودانية وقالت وزارة الداخلية وقتها ان الهجوم المصري هو تكريس لحالة الاحتلال والشعب السوداني يدرك حقه المشروع في حلايب. وقال الرئيس السوداني عمر البشير وقتها إن الاعتداء على أبو رماد من جملة الادعاءات غير المسنودة ضد السودان وأكد ان اتهام مبارك للسودان غير مسؤول والتصعيد يكشف ما يعانيه النظام الحاكم في مصر. ولم تأبه السلطات المصرية بإعلان الحكومة الاثيوبية في 3 يوليو أن القتلى الخمسة الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك جميعهم من المصريين ولم تأبه ايضا بتحليل وكالات الأنباء التي نقلت هذا البيان الإثيوبي دليلاً كافيا لعدم صحة الاتهامات التي وجهها الرئيس المصري الى السودان بضلوعه في الحادث.. وعلق وزير الثاقفة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية تلك الأيام الأستاذ عبد الباسط سبدرات على نتائج التحقيقات الإثيوبية بقوله انه تأكيد لما قلنا من أن الرئيس المصري واقع تحت تأثير صدمة نفسية قاسية وأنه اتهام يستند إلى إرث الرئيس المصري الذي يطلق نظامه النار على من يشتبه في أنهم من الجماعات الإسلامية. ونشرت الصحف السودانية في يوم 6 يوليو 1995 ان النظام المصري يواصل تحرشاته وتجري القوات المصرية مناورات مع قوات أمريكية على ساحل البحر الأحمر، وقالت ان الفرقاطة الأمريكية جاليري والبريطانية بلو سيستر تشاركان مع بعض المدمرات وزوارق الصواريخ في مناورات عسكرية مع المصريين. وقد انتقد المراقبون توقيت هذه المناورات وقالوا من الصعب الفصل بينها وبين احتلال القوات المصرية لمثلث حلايب، ورأوا ان إجراء مثل هذه المناورات يتناقض مع بعض ما يردده قادة النظام المصري بين الحين والآخر انهم لن يتدخلوا عسكريا في السودان.. وواصلت القوات المصرية توغلها في مثلث حلايب واحتلته بالكامل وعلق عبد الباسط سبدرات بتاريخ 12/ يوليو/1995 انه اتضح الآن ان الهدف الأساسي من حملة التصعيد التي قادها رئيس النظام المصري بضلوع السودان في محاولة الاغتيال هو تكريس الاحتلال المصري لمنطقة حلايب وبالفعل فقد حاول النظام المصري بشتى السبل إثبات ان حكومة الخرطوم لها علاقة وثيقة بمنفذي محاولة اغتيال الرئيس المصري الفاشلة لإحكام قبضتها على مثلث حلايب، وقال عمرو موسى وزير الخارجية المصري في تصريح نشرته صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 30/7/1995قال إن مصر لديها ما يثبت تورط نظام السودان في محاولة اغتيال الرئيس مبارك، وأضاف ان مصر لا تلقي بالاتهامات جزافا في مواجهة السودان خاصة وأن الشعب السوداني شقيق للشعب المصري وأن السودان دولة تهم مصر جدا، وقال في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط انه ليس هنالك اتهام مصري فقط للسودان بل هنالك اتهامات له من دول عديدة عربية وإسلامية وغير عربية وغير اسلامية. ولكن قبل هذا التصريح بأربعة أيام قالت الصحف المصرية ان عناصر أمريكية وراء تدبير محاولة اغتيال مبارك مما يؤكد ان مصر لا تملك أي دليل ضد السودان وهذا ما اكده السفير الأمريكي الأسبق لدى مصر نيكولاس فيليوتس حينما وصف في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة الأهرام المصرية في شهر يوليو 1995م «الاتهامات المصرية للسودان» بأنها عادة المصريين في إلقاء مسئولية أي أحداث عنف كهذه على عاتق عناصر خارجية، واضاف السفير الامريكي قائلاً ان هذه محاولات للفت الأنظار عن المشاكل الداخلية المتنامية. ومن ثم قامت الحكومة المصرية برئاسة الرئيس مبارك بإجراءات عديدة في مثلث حلايب بغرض احتلاله بالفعل فمنعت المياه وأدخلت جنودها ولجأت الى تمصير السودانيين من قبيلة البشاريين.. وفي هذا الصدد اكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن محمد بشير سليمان في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة الإنقاذ الوطني بتاريخ 11/يوليو 1995م ان ما يقوم به النظام المصري في حلايب يدخل في إطار النهب المسلح وان ما يتم هنالك يفتقر الى الرؤى السياسية والأخلاقية لدولة تلفظ حقوق الجوار والدم والدين. وقالت نفس الصحيفة ان السلطات المصرية جددت مضايقاتها للمواطنين السودانيين في حلايب وان عشرين أسرة على الأقل من قبائل البشاريين الذين يسكنون المنطقة قد غادروها بعد تعرضهم لمضايقات من أجهزة الامن المصرية. كما ابعدت السلطات المصرية في إطار حملتها المنظمة لتمصير منطقة حلايب جنديين جريحين الى خارج خط 22 شمال وهما وكيل عريف حسن حسين والجندي عابدين طه عز الدين، فطلبت وزارة الخارجية السودانية من الصليب الأحمر بذل مساعيه الحميدة لاستلام هؤلاء الجرحى وتأمين عودتهما بطريقة سليمة.. واتبع السودان وقتها سياسة ضبط النفس وقال رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير ان السودان يستبعد المواجهة العسكرية مع مصر رغم احتلالها لمثلث حلايب والإجراءات الاستفزازية من قبل نظامها تجاه السودان وأوضح في حوار مع صحيفة العرب القطرية ان هذا الموقف نابع من حرص السودان على صون دماء شعبي وادي النيل، وقال اننا نؤكد للنظام المصري ومن يقف وراءه ان التهديدات لا تخفينا ولا تثنينا عن تنفيذ سياساتنا وقرارنا الحر. وقال: واهمون اولئك الذين يدفعون بالنظام المصري وبنا إلى حافة الحرب وسنعمل بكل جهدنا بسياسة ضبط النفس حتى نستمع الى رأي وقرار الأجهزة الدولية حول النزاع في مثلث حلايب السوداني، واكد ان السودان يرحب بالتحكيم في هذه القضية سواء كان عربيا ام افريقيا ام اسلاميا ام دوليا، وقال ان مصر جربت التحكيم في طابا فلماذا لا يطيب لها في غير طابا، ووصف قرار مجلس الشعب المصري باعتبار حلايب ضمن دوائر الانتخابات في مصر بانه قرار مؤسف ولن يغير من طبيعة الأشياء وان حلايب ستظل سودانية رغم القرار.. أما الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية فقد ذكر في حوار مع إذاعة لندن في نوفمبر 1995 إن جهود السودان لحل هذه المشكلة تتجه نحو معالجتها بوسائل سلمية عبر وسائط مباشرة أو عبر الوسائط المعترف بها دوليا لحل هذه النزاعات. ولكن لم تنجح الجهود التي ذكرها الأستاذ علي عثمان لحل مشكلة حلايب وانتهى العام 1995م دون اي حلول لأزمة مثلث حلايب بين السودان وبين مصر واستمر النظام المصري في سياسته الرامية لتحويل مثلث حلايب الى منطقة مصرية، فبالاضافة الى قرار مجلس الشعب المصري باعتبارها دائرة انتخابية استمرت القوات المصرية كما نشرت صحيفة الانقاذ الوطني بتاريخ 17/ يناير 1996م في فرض سياسة الأمر الواقع في المثلث وأصبحت تضيق على مواطنيه باستخدام أساليب شتى حيث فرضت السلطات المصرية رسوما لإصدار رخص على المراعي وأماكن وجود الاعشاب وتجمعات المياه وتجديد الرخص كل 15 يوماً. وأقامت نقطة جمارك عند خط 22 درجة شمال وفتحت منافذ التهريب وبحماية المصريين الذين تتعقبهم السلطات السودانية ووضعت أرقاما جديدة للجنسية السودانية موازية للرقم المتسلسل الأصلي للذين سمح لهم بالدخول في المثلث حتى لا يتمكن اي مواطن من الدخول ما لم يكن في جنسيته رقمان سوادني بالداخل ومصري بالخارج.. كما أقامت السلطات المصرية أربع محطات لتحلية المياه وأكملت تشييد الطريق الرئيس الذي يربط حلايب بالقاهرة وأقامت طرقا فرعية داخل المثلث. واضافت نفس الصحيفة في 25 فبراير/ 1996 بان سلطات نظام مبارك قامت بقطع امدادات المياه عن المنطقة رغم الحاجة المتزايدة لها لمقابلة عيد الفطر المبارك، وأشارت الى ان القوات المصرية اتخذت من مثلث حلايب منطقة رماية للتدريب على كل انواع الأسلحة والمدفعيات وان المنطقة أضحت تشهد عمليات تحليق مستمرة لبعض الطائرات العسكرية المصرية بقصد إدخال الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وفي شهر مارس / 1996م واصلت السلطات المصرية عملياتها في مثلث حلايب حيث منعت دخول التعيينات والمواد الغذائية إلى المواطنين والى أفراد القوات المسلحة السودانية المرابطين فيها . وبعد ان استولت القوات المصرية على مثلث حلايب واصلت اتهاماتها للسودان برعاية الإرهاب وقادت حملة شرسة ضده في مجلس الأمن لإدانته. وقبل ذلك اصبحت تتحدث عن حكومة بديلة لحكومة الخرطوم ونشرت صحيفة الأهرام المسائية في عام 1996 ان الحكومة السودانية في المنفى ستكون برئاسة جعفر محمد نميري وتضم مجموعات من الوزراء من أبناء السودان الشرفاء والقوميين، وقالت من المقرر ان تتخذ حكومة المنفى مقرا لها بالسودان ضمن الحكومة المستترة التي يتم تشكيلها في سرية تامة ونشرت تصريحا لنميري قال فيه ان اتجاه حكومة المنفى سيكون في اتجاه اتفاقية شاملة على نمط اتفاقية اديس ابابا.. ان السيناريو القديم عاد من جديد وها هي مصر تتحدث عن حلايب المصرية بل يقول بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية «إن الدولة المصرية تمارس أعمال السيادة المصرية عليها، ولن نقبل بحلول وسطى للأزمة مع السودان»، مشيراً إلى أن الخارجية المصرية في الخرطوم تتواصل مع الجانب السوداني للتأكد من صحة تصريحات الوزير السوداني، التي زعم فيها أن منطقة حلايب وشلاتين ملك للسودان . صحيفة محيي الدين شجر
