لندن: مصطفى سري دعا رؤساء الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) خلال اجتماع طارئ على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي انتهت أمس إلى نشر مراقبين لتنفيذ وقف الأعمال العدائية فورا للفصل بين القوات المتحاربة في جنوب السودان، في وقت شن النائب السابق للرئيس الدكتور رياك مشار هجوما عنيفا على رئيس الدولة سلفا كير ميارديت ووصفه ب«الديكتاتور»، مطالبا بإطلاق سراح بقية المعتقلين وعددهم (4) بينهم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان اموم، وشدد على أن المعتقلين والذين تم الإفراج عنهم لهم مطلق الحرية في الانضمام إلى المقاومة التي يقودها، داعيا إلى ضرورة مشاركتهم في المفاوضات السياسية التي ستبدأ في السابع من الشهر الجاري. صورة لمشار وزوجته في جونغلي وسط قواته وناشد مبعوث الإيقاد الخاص وزير خارجية إثيوبيا سيوم ميسفين قادة دول الإيقاد الضغط على طرفي النزاع للتنفيذ السريع لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين الحكومة والمتمردين والتأكد من نشر المراقبين التابعين للإيقاد لمراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية خلال (48) ساعة وتسهيل دخولهم، ودعا الطرفين للتأكد من الانسحاب التدريجي من خط الجبهة. بينما حذر دونالد بوث المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان من وصفهم بالذين يحاولون نسف عملية السلام بأن «عليهم أن يعلموا أننا نراقبهم جميعا، وأن الذين يحاولون أن يلعبوا دور المخربين سيتحملون العواقب». ومن جانبه قال تيم موريس المبعوث البريطاني الخاص في جنوب السودان «مهلة اليومين التي ذكرها كبير الوسطاء.. حقيقية تماما بالنسبة لنا»، وتدعم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج أكبر ثلاثة مانحين لجنوب السودان جهود الإيقاد، وقال إن ممثلين عن الدول الثلاث قد ينضمون إلى فريق خبراء التحقيق الذي سيضم 30 شخصا، ورجح مشاركة الصين، مشيرا إلى أن المراقبين سيركزون على أربع مدن تشهد أعمال عنف وهي «جوبا، ملكال، بانتيو، بور». في غضون ذلك قال يان الياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات من مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إن بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان مستعدة للمساعدة في جهود المراقبة إذا طلب منها، وأضاف «عرضنا مساعدتنا في هذا الصدد إذا كانت مطلوبة». إلى ذلك قال نائب رئيس جنوب السودان السابق الدكتور رياك مشار الذي يقود عمليات عسكرية ضد الحكومة ل«الشرق الأوسط» إن إعلان جوبا بأنها يمكن أن تعفو عنه مثير للضحك، وأفاد بأن الحكومة ترسل إشارات خاطئة إلى العملية السلمية، وقال «من يعفو عن من؟ وماذا عن المعتقلين الآخرين؟»، وأضاف أن حكومة سلفا كير عليها أن تطلق سراح بقية المعتقلين وأبرزهم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية باقان اموم وزملاؤه الثلاثة الآخرون، مشددا على أن الاتهامات ضد المعتقلين باطلة وغير صحيحة، وقال «لقد أطلق سلفا كير سبعة من المعتقلين قبل يومين وهذا يؤكد بجلاء أنه لم يكن هناك انقلاب عسكري وسلفا يعلم ذلك قبل أي جهة وعليه أن يطلق سراح بقية المعتقلين لأن وثيقة الاتهام واحدة»، وأضاف «وسلفا اعتقل قيادات الحركة الأحد عشر دون سبب وهم لا علاقة لهم بالمقاومة التي نقودها حيث جرى اعتقالهم قبل انطلاق المقاومة بأكثر من أسبوع»، وتابع «هناك فرق بين أن تطلق اتهاما بأنهم خططوا للانقلاب وهذا الاتهام أصبح باطلا ونحن لسنا سذجا وليس من بينهم عسكري واحد في قيادة الجيش». وقال مشار إن المعتقلين لم يشاركوا في المقاومة المسلحة التي يقودها ولا تقع عليهم مسؤولية العمل المقاوم، وأضاف «هذا لا يعني أن كل قيادات الحركة الشعبية هم جزء من المقاومة إلا أن يقولوا هم ذلك وعندما نطالب بإطلاق سراحهم لا يعني أنهم أعضاء في المقاومة التي نقودها»، وتابع «للمعتقلين سواء المفرج عنهم أو الذين ما زالوا رهن الاعتقال خياراتهم الخاصة بهم»، رافضا الاتهامات الموجهة ضده وضد زملائه الآخرين الذين يقودون المقاومة بتقويض الدستور وقيادة تمرد، واصفا كير بأنه غير جاد في عملية السلام الجارية في أديس أبابا والتي ستبدأ مناقشة القضايا السياسية الأسبوع المقبل، وقال «استمرار اعتقال قيادات الحركة الشعبية يوضح أن سلفا كير لا يريد السلام ويسعى لاستمرار الحرب»،، واصفا قرار الحكومة «بالمؤامرة القذرة»، مضيفا أن نجاح محادثات السلام في أديس أبابا رهين بإطلاق سراح الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم ورفاقه وزير الدولة للدفاع الدكتور مجاك اقوت، ووزير الشؤون الأمنية السابق واياي دينق اجاك ورئيس جهاز الأمن السابق بيار. من جهته قال عضو وفد التفاوض عن مجموعة رياك مشار الدكتور ضيو مطوك ل«الشرق الأوسط» إن قيادات الحركة الشعبية الذين تم الإفراج عنهم قد يشاركون في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تبدأ في السابع من فبراير (شباط) الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأضاف أن المفاوضات المقبلة ستتركز على مناقشة القضايا السياسية بما فيها تقاسم السلطة ومواضيع الحزب الحاكم والإصلاحات الداخلية ومشكلات الحكم وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، الجيش، الشرطة، الأمن والقضاء والمؤسسات العدلية الأخرى، وأسباب النزاع الذي اندلع وإجراء التحقيقات حولها، وإجراء مصالحة وطنية شاملة بعد إجراء التحقيقات حول الجرائم التي جرى ارتكابها خلال النزاع. من جانب آخر يخشى النازحون في جنوب السودان من العودة إلى منازلهم خوفا من تجدد أعمال العنف مرة أخرى رغم توقيع الطرفين على اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دائما ما يوصف بالهش، وأخذ النازحون مقرات بعثة الأممالمتحدة ومباني الكنائس ملاذا آمنا لهم مع شح في مياه الشرب وإيصال الغذاء. وقال عدد من النازحين تحدثوا ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينتي ملكالوبانتيو إن اتفاق وقف العدائيات لم يحدث على أرض الواقع وإن القتال ما زال مستمرا بين الجيش الحكومي وعناصر من الموالين للدكتور رياك مشار في عدد من البلدات والقرى الصغيرة، وأضافوا أن عودتهم إلى بيوتهم قد تتطلب شهورا حتى وقف سماع إطلاق النار.
