تستأنف في الثالث عشر من الشهر الجاري في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بعد توقف شارف على العام ، غير ان التصريحات الصادرة عن الطرفين تشير الى ان العقبة النتعلقة بالاجندة والتى نسفت مفاوضات ابريل من العام الماضي مازالت قائمة . وبينما أكدت الحركة الشعبية ان مرجيعيتها للتفاوض تنطلق من قومية القضية السودانية وترابطها ، اعلن مساعد الرئيس السودنى ابراهيم غندور ، مغادرة وفد الحكومة برئاسته إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال فى 13 فبراير الجاري. وأكد غندور للصحفيين الاحد ، إلتزام الحكومة بدعوة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى للتفاوض حول المنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق" طبقاً لقرار مجلس الأمن 2046 بشأن القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية بالمنطقتين. وأعلنت الحركة في وقت سابق عن تلقيها دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التي تقوم بدور الوساطة بين الحركة وحكومة الخرطوم، لانعقاد المفاوضات في الخامس من فبراير المقبل واكت الحركة على موقفها التفاوضي بوقف الحرب عبر معالجة الأزمة الإنسانية في مناطق دارفور في غرب السودان والنيل الأزرق في الجنوب الشرقي، وتحقيق حل سياسي شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني. وفشلت الحكومة والحركة خلال اخر جولة بينهما التئمت في ابريل العام الماضي في التفاهم على أجندة التفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الازرق . وصعب اصرار الحكومة حينها على قصر الاجندة على قضايا المنطقتين من مهمة الوساطة الملتزمة بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2046 .
