أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار السلطات السودانية فاستخدامها الأساليب الأمنية في مواجهة حرية الصحافة، وتصاعد حدة الانتهاكات التي تقترفها الأجهزة الأمنية ضد الصحف، والذي جعل من السودان واحدة من أشد أعداء الصحافة وحرياتها في العالم كله. وكانت السلطات السودانية قد أوقفت في السادس والعشرين من يناير 2013 صدور جريدة الجريدة السودانية لأجل غير مسمي، وذلك علي خلفية نشرها تقريرًا حول الفساد، وذلك بعد أيام من مصادرة الأجهزة الأمنية لأعداد من الجريدة بعد نشرها، حيث صادرت أجهزة الأمن عددي الجريدة الصادران في الحادي عشر من يناير والرابع والعشرين من يناير قبل مصادرة عدد السادس والعشرين من يناير ومنع صدور الجريدة لفترة غير محددة. وقد استدعت أجهزة الأمن في نفس اليوم كل من رئيس تحرير، وناشر 'الجريدة' للتحقيق معهما بزعم ارتكاب 'مخالفات نشر' تتعلق بنشر مواد صحفية 'حول أزمة الخبز، والغاز، والجازولين، ومقالات صحفية، ومقابلات'. وقالت الشبكة العربية 'إن مصادرة الأجهزة الأمنية لإعداد جريدة الجريدة بعد صدورها ومنع صدورها لأجل غير محدد يأتي استمرارًا لاستهداف السلطات السودانية لحرية الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي في محاولة من السلطات من إخضاع وسائل الإعلام المستقلة لسيطرة جهاز أمن الدولة السوداني وأن يصبحوا أبواقًا للنظام الحاكم'. وأضافت الشبكة أن الإجراءات الأمنية التي تنتجها السلطات السودانية مع الصحف والصحفيين بصفة شبه يومية تتنافي مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تدعم حرية الرأي والتعبير بصفة عامة والحريات الصحفية بصفة خاصة. وحذرت الشبكة العربية السلطات السودانية من استمرار التضييق علي الحريات الصحفية والإعلامية، وعدم الاستمرار في استخدام الأساليب الأمنية التي أثبتت فشلها. وطالبت الشبكة العربية السلطات السودانية بغل يد جهاز أمن الدولة عن المؤسسات الصحفية والصحفيين وأصحاب الرأي.
