شكلت الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) وفدها التفاوضي للجولة المنتظر عقدها في الثالث عشر الجاري بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أعقاب مشاورات واسعة شملت قيادات وأجهزة الحركة والجبهة الثورية والقوى السياسية ومنظمات وشخصيات فاعلى في المجتمع المدني. وقال بيان عن الحركة إن المشاورات الواسعة تلخصت في إيجاد حل الشامل وإعادة هيكلة الدولة السودانية وتعريفها على أسس جديدة قائمة على المواطنة بلا تمييز وبناء دولة ديمقراطية بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة إنتقالية جديدة ومؤتمر دستوري يعطي الإجابة على كيف يحكم السودان؟ وليس من يحكم السودان. وقررت قيادة الحركة الشعبية الإستعانة بخبراء وطنيين من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يمثلون كافة المدارس الفكرية والسياسية للمُضي قدُماً في طريق الحل الشامل ومخاطبة قضايا إعادة هيكلة المركز وإنصاف الهامش. وكشفت الحركة عن اتصالات مع خبراء على رأسهم، عمر مصطفى شركيان، فرح إبراهيم العقار، المطران- أندودو أدم النيل، الشريف خضر سعيد، الواثق كمير، محمد جلال هاشم، عمر إسماعيل قمر، كمال الجزولي، الأمين حمودة، صديق أمبدة، خالد التيجاني النور، سليمان جاموس، نجوى موسى كندة، إشراقة أحمد خميس، عثمان سليمان، سليمان عثمان، صابر أبو سعدية، محمد عبد الله خاطر، بلقيس بدري، علي ترايو، مهدي داؤؤد الخليفة، محمد زين العابدين، نجلاء محمد علي، وجعفر بامكار. وقال البيان إن الجولة الحالية ستشمل مشاركة (7) من الخبراء المذكورين وعلى رأسهم، المطران- أندودو أدم النيل، فرح إبراهيم العقار، الشفيع خضر، سليمان جاموس، محمد عبد الله خاطر، عمر إسماعيل، ونجوى موسى. لكن كل من الشفيع خضر وخالد التجانى نفيا قطعيا المشاركة مع وفد الحركة ويقود وفد الحركة الشعبية ، ياسر عرمان، والجنرال جقود مكوار مرادة، نائب رئيس الوفد ونائب كبير المفاوضين، ونيرون فيليب أجو، هاشم أورطة الضو، أحمد عبد الرحمن سعيد، سيلا موسى، بثينة إبراهيم دينار، إذدهار جمعة سعيد ومبارك عبد الرحمن أردول. الى ذلك أكد مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، رئيس وفد التفاوض الحكومي مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال، تمسك الحكومة بمناقشة قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية وفقاً لتفويض اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وقرار مجلس الأمن (2046). وتمردت قوات بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحكومة السودانية كانت في السابق تتبع للجيش الشعبي في جنوب السودان. وكشف غندور في تصريحات صحفية عن تسلم الحكومة دعوة مكتوبة من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي حدد فيه يومي (13 و14) فبراير الحالي موعداً للتفاوض بأديس أبابا، مؤكداً جاهزية الوفد الحكومي. وحول إعلان قطاع الشمال بدء التفاوض بالقضية الإنسانية. قال غندور: (نحن ذاهبون لحل القضية من جذورها وليس معالجة أعراضها)، وزاد: (يعنينا ما تراه الوساطة التي أكدت أن الأمور الثلاثة ستناقش وهذا هو التفويض الذي كلفت به إقليمياً ودولياً). إلى ذلك، اعتبر غندور طرح الحزب الشيوعي اشتراطات للدخول في حوار حول مبادرة الرئيس عمر البشير ومرتكزاتها الأربعة، محاولة منه للتملص من الحوار. وقال: (إن أي محاولة لوضع شروط يعني أن الجهة المعنية تريد أن تقول لا نريد أن نتحاور)، وتابع: (سنواصل دعوتنا لكل القوى السياسية والحركات المتمردة التي تترك العنف، والشعب السوداني شاهد على ذلك).
