لخرطوم: محمد الفاتح طالب الخبير المستقل لحقوق الانسان، مسعود باردين الحكومة بتسليمه تقرير مفصل عن الأحداث التى وقعت في شهر سبتمبر الماضي العام الماضي، وراح ضحيتها المئات من المواطنين. و قال بدرين للصحفيين بعد اجتماعه بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان أمس، طلبت من الحكومة أن تسلمني تقريراً مفصلاً عن أحداث مظاهرات سبتمبر التى قتل و جرح فيها مواطنون، بالاضافة الى إعتقال المئات، و أضاف تم تحويلي الى لجنتين حكوميتين للحصول على التقرير، إلا انني لم استلم التقرير، واوضح انه سوف يغادر الى جنوب كردفان اليوم الخميس، لمناقشة اوضاع حقوق الانسان مع السلطات هناك، كما سيغادر الى دارفور مطلع الاسبوع المقبل، و اكد ان قضية ارجاع السودان الى البند الرابع من مهمة مجلس حقوق الانسان بجنيف و ليس الخبير المستقل. تعليق سياسي ماذا قال مسعود بدرين؟ حاولت الحكومة السودانية من خلال لقاء وزير العدل السيد محمد بشارة دوسة مع مقرر حقوق الانسان الجديد للسودان استثمار وضعها الجديد في مجلس حقوق الانسان في جنيف حيث تم تحويل التعامل مع الحكومة السودانية من البند الرابع الى البند العاشر. وسأل وزير العدل عن موقف المقرر الجديد مسعود بدرين بشان تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الفني للسودان ورفع ديونه ومحاصرته بالعقوبات الاقتصادية فعاب المقرر لحقوق الانسان طرد الحكومة السودانية لشخصيات تتبع لجهات دولية ، غير أن وزير العدل نفي ذلك ووصفها بانها أحداث فردية . هذا ما قالته كل صحف الخرطوم الصادرة أمس عن زيارة المقرر الجديد للسودان. وما لم تقله صحف الخرطوم هو أن السيد مسعود بدرين في لقائه بوزير العدل اشار بوضوح الى قضية حرية التعبير والصحافة باعتبارها عائقاً أمام تطبيق علاقات الحكومة مع المجتمع الدولي . وفي حقيقة الأمر فإنها استراتيجية النظام التي يعتمدها منذ أمد طويل من أجل تدجين الصحافة والصحفيين ، لكنها استراتيجية لم تنجح حتى الآن في كسر الاقلام الشريفة او انحراف الصحافة الملتزمة قضايا الوطن عن أهدافها السامية. ونال القطاع الصحفي نصيباً وافراً من الايقاف والمنع والمصادرة والسجن والاعتقال ، حتى بات جهاز الأمن مسيطراً على معظم الاصدارات الصحفية. أما خطوط جهاز الامن الحمراء فتشمل كل الموضوعات بما لا يمكن الصحف الا أن تكون نشرات صفراء تسبح بحمد الحكومة. وقبل ذلك كان الاعلان الحكومي مخصصاً للأقلام الموالية للحكومة . وفي سياق التعقيد الصحفي فان العملية الصحفية تثقلها الرسوم والجبايات والتكاليف التي تجعل اصدار صحيفة مستقلة من سابع المستحيلات. كل هذه القيود الحكومية أمام طريق الصحافة مقصود بها دوماً اجهاض دورها في تنوير الرأي العام بالأزمات والمشاكل التي تواجه بلادنا من كل حدب وصوب والمتسبب فيها المؤتمر الوطني .ومع ذلك فان مستقبل الصحافة وحريتها في ارتباط لا ينفصم مع حرية الشعب وسعيه لاسترداد الديمقراطية.
