طالبت مسودة الاتفاق التى دفعت بها الوساطة الافريقية إلى الحكومة والحركة الشعبية بوقف فوري غير مشروط للاعمال العدائية في جنوب كردفان والنيل الأزرق والسماح للحركة الشعبية بممارسة نشاطها كحزب سياسي في السودان إلى جانب اطلاق حوار سياسي بمشاركة الأطراف كافة لمعالجة القضايا القومية ومعالجة قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر المفاوضات على قواعد الاتفاقية الإطارية 28 يونيو 2011م. وطرحت الوساطة الافريقية فى خواتيم الجولة الماضية مسودة اتفاق على الطرفين تمهيدا لدراستها والرد عليها فى مفتتح المفاوضات المقبلة والمنتظر انطلاقها فى 27 فبراير الجارى. وطالبت المسودة المقدمة من الوساطة طرفي النزاع عن وقف العدائيات بدون شروط (وتفعيل وقف العدائيات خلال سبعة أيام من التوقيع على الاتفاقية). وشددت على عدم تحريك القوات وتقويتها أو محاولة احتلال مواقع جديدة،كما تشمل كل الأفعال العنيفة والانتهاكات للمواطنين وضرب الموظفين الإنسانيين وممتلكاتهم، بجانب السيطرة على المجموعات المسلحة إضافة الى السيطرة على قواتهم في المناطق تحت سيطرتهم. ودعت المسودة الى حل الصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر المفاوضات على قواعد الاتفاقية الإطارية 28 يونيو 2011م. وطالبت المسودة بحسب تسريبات إعلامية الطرفين بالعمل مع كل الشركاء السودانيين باتجاه عملية الحوار الوطني والإصلاح الدستوري والديمقراطية، معتمدة على مبادئ يشارك في تنفيذها كل السودانيين مشاركة حقيقية قومية في إطار عملية شاملة تتمتع بشفافية كاملة. واقترح الوسطاء لمواصلة الحوار بين كل السودانيين تكوين ثلاث لجان مشتركة(سياسية وامنية وانسانية) كما أكدت المسودة على حق الحركة الشعبية قطاع شمال في التسجيل والعمل كحزب سياسي بالتوافق مع القانون. وفي السياق قال المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، إن الولاياتالمتحدة شجعت مفاوضي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، عبر أكثر من لقاء مع الوفدين بأديس أبابا، للتوصل الى اتفاق سلام. وحذر بوث طبقا لصحيفة (الرأي العام) الصادرة السبت من أن البديل للمفاوضات سيكون الحرب . وقال انها مضرة لكل الأطراف، وأكد أنه لمس إرادة سياسية قوية من الطرفين للتوصل الى سلام ونوه الى ضرورة مضى المفاوضات في مسارات متزامنة "إنساني ،سياسي، أمني". وأبان أن من شأن ذلك حفظ الزمن وتقصير أمد معاناة سكان المنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق". وأبدى المبعوث الأميركي ارتياحا لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات خلال 10 أيام، ورفض التعليق على المقترح الذي سلمته الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي، لطرفي التفاوض قائلاً "لا أرغب في استباق مواقف الطرفين أصحاب الشأن". وتعثرت الاسبوع الماضي مفاوضات انطلقت بين الحكومة والحركة الشعبية لإيقاف الحرب التى اندلعت في العام 2011 بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية . وتبادل الطرفين اتهامات بالتسبب في فشل الجولة غير انها لم يرفضا العودة لطاولة التفاوض خلال عشرة ايام وفق ماقرره الوسطاء
