جماهير الشعب السوداني.. مازالت الحكومة تدعو إلى حوار مع الاحزاب السياسية والحركات المسلحة بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس النظام , والذي قلنا أنه لم يكن من الجدية حتى تتهافت عليها الاحزاب ولا يعدو ما يقوم به كونه مناورة لكسب الوقت وتوجيه الانظار بعيداً عن الجرائم التي ظل وما زال يرتكبها النظام في حق الشعب والوطن, وفي هذا التوقيت يمارس النظام عادته المعهودة وهي القتل والترويع ولا يكترث لأي شيء بل يتحدى الجميع وهذه رسالة واضحة لكل من يريد أن يواصل في مشوار الحوار معه. جماهير شعبنا.. قامت قوات الجنجويد والتي سميت بقوات الدعم السريع مسنودة بمليشيات الأمن الوطني و أبوطيرة بحرق عدد من القرى وقتل وجرح عدد من المواطنين في ولاية جنوب دارفور بدعوى تطهير الولاية من التمرد , هذه الدعوة اطلقها رئيس النظام في العام 2004 والتي اطلق فيها يد المليشيات لتفعل ما تشاء وكان لها ما بعدها من حرق وقتل واغتصاب ونزوح ولجوء ,و الآن يعيد النظام ذلك السيناريو علناً والخطورة تكمن في الترويج لشرعنة هذا الفعل بأن يتم استقبال هذه المليشيات من قبل حكومة الولاية لتبارك لها فعلها هذا ويطلق يدها لمزيد من الفوضى والخراب , وأكثر من ذلك منعت قوات البعثة المشتركة من الدخول إلى المناطق التي تم حرقها ولا يعرف حتى الآن العدد الفعلي للقتلى والجرحى والنازحين والمفقودين مما يؤكد ما ذهبنا إليه بأن النظام يتحدى الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي الذي يرى ويسمع ويكتفي بالإدانة الخجولة احيانا في خطوة تعتبر تواطؤاً مع هذا النظام , وإلا لماذا كل هذا التهافت من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ النظام الذي قاب قوسين من الانهيار بالترويج لدعوة الحوار غير الجادة من قبل النظام. جماهير الشعب السوداني .. ايضاً قامت بعض الحركات المسلحة بدخول عدد من مناطق شرق دارفور مما خلق حالة من الرعب وسط المواطنين وأعقبتها الحكومة بترويع اكبر بواسطة الطائرات الحربية وما زالت هذه المناطق تعيش حالة من التوتر نتيجة لذلك وقد يتبع هذه الخطوة التصعيدية ضرب وحرق للقرى لا لسبب فقط لأن الحركات دخلت هذه المناطق أو مرت بها كما اعتاد النظام على مثل هذه الممارسات منذ اندلاع الحرب في دارفور. وفي ولاية شمال دارفور حيث تتمركز مليشيات تابعة في الاساس للنظام الحاكم ونتيجة لبعض الخلافات بينها وبين الحكومة اعلنت تمردها وهي الان تفعل ما تشاء والضحية المواطنين العزل. وعليه فإننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد الآتي: 1- يتحمل النظام الحاكم كامل المسؤولية لما حدث للمواطنين بواسطة هذه المليشيات. 2- يتحمل والي ولاية جنوب دارفور المسؤولية الجنائية لهذه الاحداث ونطالب بإدراجه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة الدولية هو وأعضاء لجنته الأمنية. 3- يتولى مجلس الامن التحقيق في الاحداث والضغط على النظام حتى يتسنى للمنظمات الوصول إلى المناطق المتأثرة و تقديم العون للمتضررين. 4- على المجتمع الدولي ان يكف عن مهمة انقاذ النظام وان يعترفوا بالدور السلبي. 5- على القوى السياسية والحركات والمجتمع المدني وكل الشعب السوداني ان يتوحد من اجل اسقاط هذا النظام وعلى الراغبين في مهادنته فليتذكروا ان دماء الابرياء معلقة في اعناقهم. حزب المؤتمر السوداني 4 مارس 2014