: اديس ابابا وجهت مجموعة من قوى المجتمع المدني السودانية رسالة الى إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقد بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، حول الأزمات الإنسانية والسياسية في السودان، تم تسليمها للوسيط الافريقي تامبو امبيكي امس الاثنين. ودعت المذكرة، المذيلة بتوقيع 50 من شخصيات بارزة من قوى المجتمع المدني السوداني المستقل، كلاً من مفوضية الإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي والآلية الأفريقية رفيعة المستوى التشديد على "إيلاء الأزمات الإنسانية بالسودان الأهمية والاولوية الكافية". وطالبت "بإصدار قرار حصري ومنفصل حول الأوضاع الإنسانية يبدأ بوقف العدائيات للأغراض الإنسانية والقصف الجوي، ويعمل على حل الأزمات الإنسانية نهائيا في كلياتها وفي كافة مناطق الحرب وفي المناطق الخارجة من النزاعات في السودان". واشارت المذكرة لوصول مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الى طريق مسدود، في وقتٍ تصاعدت فيه "مؤشرات إيجابية عديدة تعلي من حتمية الحل الشامل والواحد لأزمات السودان المتعددة وعدم جدوى عشرات الحلول والإتفاقات الجزئية في معالجة الحروب الأهلية المتعددة وأزمات الحكم البنيوية والفشل الإقتصادي والمآسي الإنسانية"، وفقاً لنصها. وطالب الموقعون علي المذكرة مفوضية الإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي والآلية الأفريقية رفيعة المستوى، الإستمرار في ممارسة أقصى مستويات الضغوط، بما يتيح تسهيل وصول كافة الأطراف السودانية الى تسوية سياسية عادلة وشاملة وتاريخية توقف الحروب والعنف المستمر وتعالج أزمات الحكم العميقة. وناشد، الناشط السياسي والعضو المؤسس لمجموعة الديمقراطية اولا، عبد منعم الجاك – وهو احد الموقعين علي الرسالة – القوي الديمقراطية والمجتمع المدني والناشطين بالتوقيع علي الرسالة وحشد التأييد لاغراضها الهادفة "لايقاف المعاناة الانسانية لملايين السودانيين والوصول الى تسوية سياسية عادلة وشاملة وتاريخية توقف الحروب والعنف المستمر وتعالج أزمات الحكم العميقة". وفيما يلي نص الرسالة : الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي السيدة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الدكتورة إنكوسازانا دلامني زوما السيدات والسادة أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي السادة أعضاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى 10 مارس 2014 الموضوع: رسالة قوى المجتمع المدني السوداني الى إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول الأزمات الإنسانية والسياسية في السودان تحية،،، وتقدير،، وبعد، طالعنا، نحن الموقعين والموقعات أدناه من قوى المجتمع المدني السوداني، ممثلين وممثلات لتحالفات وهئيات ومنظمات وكيانات تمثيل اللاجئين والنازحين وشخصيات مستقلة ذات إرث ونفوذ واسع في الحياة المدنية السودانية، طالعنا بيان الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بتاريخ 28 فبراير والمعلن عن تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وإحالة العملية الى مجلس السلم والأمن الأفريقي للتقرير بشأن قضايا تحقيق السلام وحل الأزمة الإنسانية في منطقتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة. إن إنعقاد إجتماعكم(ن) اليوم في أعقاب إنهيار محادثات السلام بأديس أبابا، وإعلان رئيس الآلية رفيعة المستوى، الرئيس ثامبو امبيكي عن فشل الوساطة في التجسير بين طرفيّ المفاوضات، يضع كافة الهيئات والآليات الأفريقية المعنية بالسودان أمام تحديات وإختبارات جسام في تعاملها وممارسة نفوذها وتأكيد مقدراتها في معالجة الأزمات السودانية المتعددة والمتداخلة. إننا في قوى المجتمع المدني السوداني نضع على عاتقكم في مفوضية الإتحاد الأفريقي وفي مجلس الأمن والسلم الأفريقي وفي الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الإستمرار في تحمل المسئوليات بإتخاذ القرارات العاجلة والملحة الخاصة بالتصدي ومعالجة المآسي الإنسانية لملايين المواطنين السودانين من نازحين ولاجئين، وغيرهم من مواطنين يقبعون لربع قرن في ظل الأزمات المستمرة، وفي ممارسة أقصى مستويات الضغوط، بما يتيح تسهيل وصول كافة الأطراف السودانية الى تسوية سياسية عادلة وشاملة وتاريخية توقف الحروب والعنف المستمر وتعالج أزمات الحكم العميقة. إننا في القوى المدنية السودانية نرى أن أي تعطيل أو تردد في تسهيل تبني وتحمل مسؤليات قراراتكم السابقة وتستجيب لتفاقم الأوضاع سيؤدي فقط الى التسريع بعملية إنزلاق السودان نحو هاوية المزيد من التشظي وعدم الإستقرار وتهديده للأمن والإستقرار الأفريقي والدولي. السيدات السادة: إنكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الإتحاد الأفريقي، ثامبو إمبيكي، رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وأعضاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي، إننا في قوى المجتمع المدني السوداني ندعو إجتماعكم(ن) الحالي بأن يولي الإهتمام الكافي وبأن يوصي ويتخذ حزمة من القرارات القوية وآليات تنفيذها، لتشمل قضيتين رئيسيتين: إستفحال الأزمات الإنسانية: لقد ظلت الأوضاع الإنسانية بسبب النزاعات السودانية المتعددة في حالات تدهور مستمرة، حيث بلغت الأزمة الإنسانية لمواطنيّ دارفور عامها الحادي عشر، وإقتراب معاناة مواطنيّ جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق من إتمام عامها الثالث، فضلا عن إنتقال الأزمات الإنسانية وبداية معاناة مئات الألاف مواطنيّ مناطق شمال كردفان وأواسط السودان بسبب إمتدادات الحرب. ويشمل ضحايا الحروب والنزاعات في السودان الملايين من النازحين(ات) داخليا في المناطق خارج سيطرة الحكومة السودانية، والمواطنين من المدنيين غير المرئيين في مناطق الحرب المسيطر عليها من قبل القوات السودانية، هذا فضلا عن العديد من معسكرات اللجوء في دول جنوب السودان وتشاد واثيوبيا، ومئات الألاف من اللاجئين(ات) المبعثرين حول العالم. هؤلاء الملايين من الضحايا، من المواطنين(ات) السودانيين(ات)، وبعد التشريد والإقتلاع من جذورهم(ن)، بتدمير كامل لمساكنهم وللخدمات الأساسية من المرافق الطبية والمدارس والمياه والأسواق والمساجد والكنائس والمزارع، لا يزال غالبيتهم يعاني في مآساتهم(ن) من إنعدام وتدهور أوضاع الغذاء والدواء والماوى والماء النظيف، خاصة بسبب الهجوم العسكري القصف الجوي المستمر من القوات الحكومية وبسبب تعويق ومنع المنظمات الإنسانية الدولية المستقلة وحرمان وكالات الأممالمتحدة المتخصصة، من الوصول وتقديم العون الإنساني العاجل لهم(ن). إننا، الموقعون(ات) أدناه من قوى المجتمع المدني السوداني المستقل ندعو ونتوقع من إجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي والآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ومن الهيئات الإفريقية والأممية ذات الصلة، إتخاذ القرارات الصارمة والعمل على تنفيذها، بما فيها التشديد على إيلاء الأزمات الإنسانية الأهمية والاولوية الكافية، وذلك بإصدار قرار حصري ومنفصل حول الأوضاع الإنسانية فقط يبدأ بوقف العدائيات للأغراض الإنسانية، يبدأ بوقف القصف الجوي، ويعمل على حل الأزمات الإنسانية نهائيا في كلياتها وفي كافة مناطق الحرب وفي المناطق الخارجة من النزاعات في السودان. هكذا قرار من مجلسكم في مقدوره وضع أجندة جديدة للعمل الإنساني تضع ضحايا الحروب السودانية صوب الأعين في تخفيف آلامهم(ن) ويمهد المسارات قبل بلوغ الحلول السياسية شاملة، والتي تاخذ وقتا في العادة، ويستلهم هذا القرار من التجارب الجيدة السابقة في إدارة الازمات الإنسانية في السودان مثل عملية شريان الحياة والتي إستمرت لنحو ستة عشر عاما في توفير الغوث المنقذ لحياة الملايين من ضحايا الحرب من العام 1989 وذلك قبل توقيع الإتفاق السياسي الشامل في 2005، مستندة هذه الأجندة الجديدة في العمل الإنساني على الإلتزام الكامل بمبادئ ومواد ومعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الإستقرار والحل السياسي: لقد سبق وان تبني مجلس السلم والامن الأفريقي في إجتماعه بتاريخ 13 فبراير 2013 تقرير وتوصية الرئيس الجنوب إفريقي السابق، رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي، والوارد في إحدى فقراته الهامة: " لا يمكن إنهاء الحروب في المنطقتين ( النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة) دون الوصول الى ترتيبات سياسية شاملة تعمل على إزالة المظالم المستمرة في تغذية الأزمات السودانية". وفي الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الى طريق مسدود، وتجتمعون الان للتقرير بشأنها، تصاعدت مؤشرات إيجابية عديدة تعلي من حتمية الحل الشامل والواحد لأزمات السودان المتعددة وعدم جدوى عشرات الحلول والإتفاقات الجزئية في معالجة الحروب الأهلية المتعددة وأزمات الحكم البنيوية والفشل الإقتصادي والمآسي الإنسانية. يتبنى هذا الإجماع حول حتمية الحل الشامل الأن كافة القوى السودانية، والإقليمية والدولية المتأثرة بأزمات السودان. عليه، فإننا نحن الموقعين(ات) أدناه من القوى المدنية السودانية نرى في إجتماعكم الحالي فرصة ذهبية للتعبئة والتركيز حول جوهر قراراتكم السابقة في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2046) والمدعوم من قبلكم، وبأن تعيدوا الروح الى نص توصية رئيس الآلية رفيعة المستوى أعلاه، وذلك بإصدار قرارات تعتمد وتبني على مسؤلياتكم وإلتزاماتكم السابقة، على ان تشمل: التأكيد على أن الإتفاق الإطاري المواقع في 28 يونيو 2011 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، خاصة مواده المتعلقة بالترتيبات والحل الشامل والدائم، وبرعاية الآلية الأفريقية وإعتماد الهيئات الدولية، يمثل ذاك الإتفاق حجر الزاوية والمنصة الملائمة للإنطلاق وللشروع في توحيد منابر ومبادرات وآليات الإستقرار والحل السياسي، وبما يجمع كافة القوى السودانية وعلى قدم المساواة تحت مظلة واحدة موثوقة وذات مصداقية وكفاءة. إن لمجلس السلم والأمن الأفريقي من الإختصاص والمسؤليات والقرارات السابقة في التعامل مع الأزمات السودانية ما يخول له الإسهام بالإشراف على وتسهيل مراحل بلوغ الإستقرار والحل الشامل العادل وذلك بالعمل تحت آلية واحدة موثوقة، ذات مصداقية وكفاءة، تجمع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لدارفور وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان، وغيرها من هيئات إقليمية ودولية معنية بالسودان، تعمل على التنسيق وجلب الدعم الدولي والإقليمي المطلوب من أجل تهيئة الاجواء وبناء الثقة، بما فيها وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، ومن ثم بلوغ كافة القوى السودانية للحل العادل والشامل النهائي. إننا، ومرة أخرى، الموقعون(ات) أدناه نتابع ونتوقع من إجتماعكم الحالي، ومن ثم من الهيئات الإفريقية والأممية ذات الصلة، إتخاذ القرارات الصارمة والعمل على تنفيذها من أجل التصدي ومعالجة المآسي الإنسانية للملايين من المواطنين السودانين، وفي مساعدة كافة القوى السودانية في الوصول الى تسوية سياسية شاملة وتاريخية توقف الحروب والعنف المستمر وتعالج أزمات السودان العميقة. ونرحب ونعلن في ذات السياق عن إستعدادنا في المشاركة عبر أي صيغة ترونها مناسبة في توضيح وإيصال المعلومات والتحليلات والتوصيات التفصيلية حول ما تضمنه خطابنا هذا. المخلصون،،، قائمة بالمؤسسات والأفراد الموقعة: ابراهيم ياسين، تحالف العمل الإنساني بمنطقة يابوس، النيل الأزرق الحاج وراق، موقع حريات الإلكتروني المطران أندودو ادم النيل، اسقف ابرشية كادوقلي، الكنيسة الاسقفية السودانية ادم توتو عطرون، المجلس الإسلامي للسودان الجديد الصادق علي حسن، هيئة محامي دارفور المك العليم مون، القيادة الاهلية بالانقسنا، النيل الازرق الفاضل النور، ناشط حقوقي ومبادرة تنمية وتنوير المجتمع حامد إدريس سليمان، عضو برلمان ولاية البحر الأحمر حسين اللكوري كبي، قيادي بالإدارة الأهلية، جنوب كردفان/ جبال النوبة خوجلي بشير، رابطة شباب الفونج التنموية د. الباقر العفيف، مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية د. بشرى قمر، منظمة حقوق الإنسان والتنمية (هودو) د. خالد كودي، أستاذ الفنون د. سامية النقر، استاذ في علم الاجتماع د. سليمان علي بلدو، المجموعة السودانية للديمقراطية أولا د. عائشة خليل الكارب، المنظمة السودانية للبحوث والتنمية د. عبدالمتعال قرشاب، مدير المركزالاقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني د. ماجدة محمدعلي، ناشطة بمنظمات المجتمع المدني رباح الصادق المهدي، عضو كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني رشا عوض، صحفية وناشطة بمنظمات المجتمع المدني رشيد سعيد يعقوب، صحفي ومحلل سليمان عثمان حامد، مركز النيل الأزرق للسلام وحقوق الإنسان شمس الدين الأمين ضو البيت، مشروع الفكر الديمقراطي وقراءة من أجل التغيير صابر أبوسعدية، شبكة التضامن السوداني صالح عمار، صحفي وعضو مؤسس بجبهة الشرق صديق علي، مراقب حقوق الإنسان، مناطق النيل الازرق عازة مصطفي، ناشطة في منظمات المجتمع المدني والقوى الشبابية عبد الباقي جبريل، مركز دارفور للتنمية واعادة الاعمار عبد العزيز بركة ساكن، روائي ومحاضر في القانون الدولي الإنساني عبد القادر مشرف، قيادة أهلية، معسكر بامباسي للاجئين باثيوبيا، عبد الله الصافي (حله)، منظمة جسر علي خليفة عسكوري، باحث في أثار السدود على المواطنين في شمال السودان علي عبدالله كيتان، تجمع شباب جبال النوبة عوض باشا عمر، هيئة محامي جبال النوبة فايز الشيخ السليك، منظمة تسامي، وصحفي فواتح النور، مسؤلة العمل الإنساني، معسكرات اللاجئين فيصل الباقر، صحفيين لحقوق الانسان (جهر) كاميليا كوكو ، ناشطة في قضايا نساء جبال النوبة محمد إسحق كوسكندي، قيادي شبابي، رابطة طلاب دارفور ماجد معالي، ناشط حقوقي ومدرب بمشروع شرق افريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان مجدي النعيم، المرصد السوداني لحقوق الإنسان مصطفى سري سليمان، صحفي منتصر ناصر ورن، مراقب حقوق الإنسان، مناطق جنوب كرفان/ جبال النوبة منعم الجاك، ناشط سياسي وعضو مؤسس لمجموعة الديمقراطية اولا مهيد صديق، ناشط سياسي وقيادي بالحركات الإجتماعية الجديدة ملوك رويا ابوقرينات، منظمة جبال النوبة لمكافحة ونزع الألغام نجوي موسى كنده، منظمة النوبة للتنمية والإغاثة وإعادة التعمير نصر الدين عبدالباري، أستاذ القنانون الدولي بجامعة الخرطوم وجامعة كولمبيا وائل طه محي الدين طه، باحث وصحفي يعقوب عثمان كالوكا، تحالف العمل الإنساني، معسكرات اللاجئين
