[IMG][/IMG] زين العابدين صالح عبد الرحمن : القرارات السعودية و إنعكاساتها علي السودان إن القرارات الأخيرة التي إتخذتها المملكة العربية السعودية، بإعلان جماعة الأخوان المسلمين " جماعة إرهابية و حظرها" هي قرارات لا تنفصل عن الصراع الإستراتيجي في المنطقة حول الأمن و السياسة، و تصور المملكة لإعادة ترتيب المنطقة، بما يضمن عملية السلام و الاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام، و الخليج بصورة خاصة، بعد دخول لاعبين من خارج الدائرة العربية ليقرروا في مصيرها، و كما قال الدكتور أنور عشقي، رئيس " مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية و القانونية" بالمملكة العربية السعودية، في حوار خاص معه، إن قرارات المملكة تعد بداية جوهرية للنظر في إعادة بناء الإستراتيجية الأمنية لدول الخليج و المنطقة العربية، لما يخدم مصالح شعوبها، و عدم السماح للاعبين من خارجها مثل " إيران و تركيا و إسرائيل" إن يبتوا في شئونها، و تأكيدا لذلك الكلمة التي القاها وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، في مؤتمر وزراء الداخلية العرب خلال الدورة 31 و التي عقدت في مراكش بالمغرب، حيث قال ( الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي و في مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالا عفوية أو تلقائية، أنما يجري التخطيط لها، بسابق الإصرار و ترصد، و يعمل علي تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، و تساندها دول و قوي متعددة، تري في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها، التي قد يتعذر تحقيقها عسكريا و سياسيا و اقتصاديا) إذن القضية هي ليست فقط حظر الجماعات الإرهابية أنما لها أبعاد إستراتيجية، مرتبطة بأمن المنطقة و استقرارها. و إذا رجعنا للوراء قليلا، بعد إستلام الأمير محمد بن نايف لحقيبة الداخلية، و هو يعد أحد الأعمدة التي تقوم عليها الإستراتيجية الجديدة للمملكة، نجد إن الرجل لم يتدخل كثيرا في الشؤون الخارجية في سياسة المملكة، باعتبار أنه كان مهموما في تصفية بؤر العنف و الإرهاب للجماعات داخل المملكة ، و تجفيف مصادر تمويلها، و أصدر قرارات تحظر علي السعوديين المشاركة في عمليات مسلحة خارج البلاد، أو تمويل جماعات و غيرها من القرارات لمحاربة الإرهاب، و بعد تأمين الوضع داخل المملكة بدأت الإنطلاقة بالسياسة خارجيا، لكي تكون جزءا من السياسة الخارجية للمملكة، لذلك جاءت قرارات إعلان جماعات إسلامية بما فيهم جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، بعد سلسلة من الإجراءات الطويلة. و حول الإستراتيجية الجديدة للمملكة، يقول الدكتور عشقي، إن وقوف المملكة مع التغيير في مصر، يعد جزءا من أهداف الإستراتيجية الأمنية في المنطقة العربية، و التي تحتاج إلي إعادة النظر، بعد حالة التوهان التي كانت تعيشها المنطقة، و إن نجاح الإستراتيجية يعتمد علي إعادة الأمن و الإستقرار في مصر التي تعد لاعبا مهما في المنطقة، و لكن هناك رئيا مخالفا لذلك، من دولة موريتانيا، التي تعتبر إحدي الدول التي إيدت قرارات المملكة، بأن جماعة الأخوان جماعة إرهابية، حيث قال محمد مختار الشنقيطي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، قال لوكالة الاناضول، ( إن الحرب علي الأخوان ستستنزف المنطقة ، بما يخدم المصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية كي تبقي القوة الوحيدة في المنطقة، كما أنها تخدم أيضا أستمرار النفوذ الغربي في المنطقة) و هذا الرأي يشير إلي إن هناك معارضة للقرارات السعودية، باعتبارها جزءا من عملية الصراع، و إن الأخوان لن يستسلموا بسهولة لتلك القرارات، لذلك نجد داخل دول الخليج من له رأي أخر، حيث كتب الدكتور حسن عبدالله عباس، في جريدة "الرأي العام الكويتية" و هي جريدة موالية للأخوان قال في مقاله ( الأمر الذي رفع من أهمية قرار المملكة السعودية، هو تصنيف الأخوان بأنهم "جماعة إرهابية" و تحديدا الأخوان يمتازون بعدة أشياء تجعلهم مختلفين تماما عن الفرق الأخري، يمتازون أنهم يملكون فكرا برغماتيا يؤهلهم ليستلموا السلطة، و يمتازون بالاعتدال الأمر الذي يساعدهم لكسب التأييد الشعبي، امتداداتهم الدولية جعلت المجتمع الدولي يميل اليهم، بعنوان الإسلام السياسي، و أنهم بديل للحكومات المركزية، و التي عرف أنها تسيطر علي المنطقة، و أنهم حكموا بالفعل و صار لهم سند يستطيع أن يوصلهم للسلطة بما في ذلك منطقة الخليج) و الدكتور عباس يعزي الأسباب وراء القرارات أن القيادات في تلك الدول تتخوف من وصول الأخوان للسلطة في بلدانها، و لكن نسي الدكتور عباس إن ألأخوان قد فشلوا في البلاد التي ستولوا علي السلطة فيها، فمثلا في مصر فشل الأخوان من أستمرار كسب الشعب لصفهم رغم إن أغلبية المؤهلين للتصويت قد أعطوا الأخوان، و لكنهم حاولوا في الفترة القليلة التي حكموا فيه، أن يمكنوا عضويتهم في مواقع الدولة دون الآخرين، و مناصرة أهل الولاء علي أهل الخبرة، لذلك انقلبت عليهم الجماهير المصرية في 30 يونيو، و في ذلك يقول الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار في مركز الأهرام للدراسات ( إن الأخوان وصلوا إلي السلطة في مصر و هم في اتعس حالاتهم و لن يستطيعوا العودة مرة أخري، و إن الحرب العالمية ضد الأرهاب سوف تؤتي ثمارها في القريب العاجل، في ظل إصرار الجماعة علي عدم تغيير مواقفها حيال المواقف المتنازع عليها، و علي الجماعة أن أن تجدد حركتها، و تبتعد عن السرية، إذا أرادت الاستمرار) و في تصريحات للسيد عمرو موسي المؤيد القوي لترشيح السيسي قال فيها ( إن جماعة الأخوان المسلمين إذا اعترفت بالدستور الجديد و رضيت بالواقع الجديد، يمكن أن تشارك في العملية السياسية) و هذه التصريحات تؤكد إن المصريين رغم إعلانهم الجماعة تنظيم إرهابي، لكنهم يمكن أن يتراجعوا عن هذا الإعلان، إذا وافقت الجماعة بشروطهم السياسية، و ربما تلجأ الجماعة إلي تغيير جلدها لكي تضمن إستمراريتها، أو تنحني للعاصفة إذا رأت ذلك سوف يمنحها الفرصة لإعادة ترتيب بيتها من جديد، الأمر الذي سوف يعقد المهمة السعودية في المستقبل، خاصة إن السياسة تعتمد علي المصالح و لي المبادئ. لكن ما يهمنا في السودان، إنعكاسات القرارات السعودية علي الساحة السياسية في السودان، و خاصة علي النظام الحاكم، قبل ثلاثة أسابيع عندما كتبت مقالا بعنوان " السعودية و السودان الضرب تحت الحزام" كنت أشير إلي تردي العلاقات بين الخرطوم و بعض عواصم دول الخليج، خاصة الرياض و أبوظبي، و إن المملكة غير راضية علي منهجية نظام الإنقاذ، و إرتباطه بعلاقات وطيدة مع طهران، كان البعض يعتقد إن العلاقات لم تصل لهذا الحد، و كان أهل نظام الخرطوم ينفون تدهور علاقاتهم مع دول الخليج، و جاء من يؤكد إن علاقات السودان مع دول الخليج تشهد تدهورا، حيث صرح الدرديري محمد احمد مسؤول أمانة العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني، إن العلاقات السودانية مع دول الخليج تشهد فتورا، و هم بصدد إصلاح ذلك، لكنه لم يبين خطوات الإصلاح و آلياتها، و إن كانت أول الخطوات التي قام بها النظام معروفة و هي فتح باب الحوار مع القاهرة لكي تكون ممرا للخليج. إن الزيارات التي قام بها كل من وزير الدفاع السوداني للقاهرة، و أيضا وزير الخارجية علي كرتي، و كما ذكرت في مقال سابق، كان الهدف الرئيسي، هو إصلاح ذات البين مع القاهرة، لكي تلعب دورا مهما في التوسط بين الخرطوم و الرياض، باعتبار إن نظام الخرطوم يؤيد التغيير في مصر و إعتباره شأنا داخليا، وإنه لا علاقة له بتنظيم الأخوان المصريين، و قبل أن تتحرك القاهرة في عملية التوسط، جاءت القرارات السعودية، إعتبار جماعات الأخوان المسلمين في كل مكان، هي جماعة إرهابية، بما فيها الحزب الحاكم في الخرطوم، لكي تغلق السعودية أية منفذ للحوار مع نظام الخرطوم، باعتباره جزء من الجماعات المصنفة إرهابية، و القضية التي تعيق الخرطوم أكثر في إعادة العلاقات لمجارها الطبيعي مع الرياض و أبو ظبي، هو الصراع الذي تفجر بين الرياض و الدوحة، سوف يجعل الخرطوم في موقف حرج باعتبار إن الدوحة قدمت للخرطوم دعما ماليا كبيرا في العشرة سنوات الماضية، الأمر الذي يعقد المشكلة أكثر علي الحزب الحاكم، و معروف إن صناعة و ملفات العلاقات الخارجية للمملكة، تقع في مثلث بين خادم الحرمين الملك عبد الله، و وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، و وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، و الذي يدير كل المؤسسات المتعلقة بالأمن الداخلي و الخارجي، و هؤلاء أبوابهم موصدة في وجه كل قيادات الحزب الحاكم في الخرطوم. المملكة العربية السعودية علي قناعة كاملة، إن الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية عمر البشير، هي من تخطيط التنظيم العالمي لجماعة الأخوان المسلمين، و تم طبخها في الدوحة، الهدف منها هو توحيد الحركة الإسلامية في السودان، لكي يظل التنظيم قابضا علي مفاصل الدولة، و عدم التفريط في الحكم، مع مرونة و إفساح هامش للحرية، هذا هو الذي دفع المؤتمر الشعبي يؤيد العملية دون أية تحفظات، كسياسة لمواجهة الهجمة التي تواجه تنظيمات الأخوان المسلمين في المنطقة، لذلك جاءت إنتقادات قرارات المملكة من خارج دائرة السلطة من قيادات في المؤتمر الشعبي، و الهدف منها أنهم كتنظيم عضو في حركة الأخوان يرفضون هذه القرارات. إذن القرارات السعودية، و تصنيفها جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، لها انعكاسات سالبة علي العلاقة بين الرياض و أبوظبي و المنامة من جانب و الخرطوم من جانب أخر، و هي سوف تؤثر سلبيا علي الخرطوم التي تعاني من مشاكل اقتصادية و شح في الإيرادات، و أخيرا مشاكل في العمليات البنكية، في ظل النزاعات و الحروب الدائرة في السودان سوف تجعل الوضع اسوأ، مع مقاطعات و عقوبات اقتصادية غربية و أمريكية، و بهذه القرارات تكون المملكة العربية السعودية، قد بدأت خطوات عملية و بقوة، في تنفيذ إستراتيجيتها الأمنية، و التي تتعلق بأمن الخليج و الوطن العربي، و لكن يظل هناك سؤالا مهما، إن الصراع حول هذه القرارات سوف يأخذ أبعادا سياسية و اجتماعية و ثقافية و اقتصادية، و هي تحتاج لفترة ليست مؤقتة أو قصيرة المدي، أنما فترة طويلة لكي تنتج ثمارها، هل المملكة أعدت العدة لذلك، و ما هي الآليات والتحالفات التي سوف ترتكز عليها الإستراتيجية في مداها الطويل؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه في المستقبل.
