أصدر والي ولاية البحر الاحمر محمد طاهر أيلا قرارات بمصادرة أكثر من عشرة مدارس حكومية من مراحل الأساس والثانوي في مدينة بورتسودان وحدها. ويأتي القرار في اطار خطة للاستفادة من المواقع المميزة لتلك المدارس لصالح مشاريع إستثمارية . ومن بين المدارس التي ستتم مصادرتها مدارس تاريخية كبري مثل مدرسة (الحكومية) الثانوية للبنين التي تم انشاؤها منذ ما قبل الاستقلال بالاضافة لمدارس نموذجية أخري مثل وسط المدينةبنين وبنات ( أساس) والشرقية بنين وبنات ( أساس) والبربري الثانوية وغيرها من المدارس الاخرى. وإنتقد معلمون في الولاية تلك القرارات واعتبروها الخطوة الاخيرة في سلسلة جهود ومخططات الوالي لوأد الخدمات التعليمية المتدهورة في الولاية. وطالبوا الولاية بوقف قرارات المصادرة فورا وترك المنشات التعليمية التي لم تساهم فيها حكومة الانقاذ ولا بطوبة وشأنها، طالما ان اولويات الحكومة لا تقوم علي تقديم أي خدمات تعليمية أو صحية للمواطنين. ووصف المعلمون الذين تحدثوا ل ( حريات ) ما يقوم به الوالي بالبلطجة والقرصنة علي الممتلكات العامة في ظل سيطرته الكاملة علي الولاية بصورة غير مسبوقة وتحويلها لضيعة خاصة به وأوعوانه ومقربيه من عديمي الكفاءة علي حد قولهم. وأكد المعلمون ان فجوة كبري ستحدث في الاجلاس وغيره من مستلزمات العملية التعليمية اذ ان تلاميذ تلك المدارس سيتم تحويلهم لمدارس أخري مما سيؤدي لحالة من التكدس غير المحتمل في المدارس الاخري التي تعاني أصلا من شح خدمات المياه والفصول والكراسي والحمامات. وحذر المعلمون من انهيار التعليم الحكومي بشكل نهائي في الولاية والاتجاه نحو التعليم الخاص بشكل نهائي وكامل في ولاية يعاني معظم سكانها من الفقر المدقع. وقال المعلمون ان تصفية الخدمات التعليمية في الولاية بدأت في أوائل التسعينات عندما تغولت الولاية علي المؤسسات التعليمية الموجودة في الولاية وانشأت فوقها جامعة البحر الاحمر دون أي تطوير أو داراسات او انشاء أي مبني أو قاعة أو معمل. اذ قامت كليات جامعة البحر الاحمر علي المباني المصادرة لمدرسة بورتسودان الثانوية الحكومية ( السنتر ) ، كلية المعلمات ( مجمع التربية والعلوم)، المدرسة المصرية سابقا ( كلية الهندسة ) ، معهد ابحاث البحار التابع لهيئة الابحاث الجيولوجية ( كلية علوم البحار ) . واستهجن المعلمون ما يتم من عمل عشوائي في الولاية لا يقوم علي أي أسس أو دراسات ويقصد منه فقط الدعاية السياسية. ووصفوا التوسع التعليمي في الولاية بالتوسع الافقي عديم الجدوي الذي يفتقد للأسس النوعية والمقاييس العلمية في تطوير العملية التعليمية. واشاروا الي ان الهجمة الحالية علي المنشات التعليمية تعد الاخطر لانها ستكون الاخيرة في القضاء علي الخدمات التعليمية الحكومية في الولاية. منددين بما وصفوه بالعقلية الاستثمارية الطفيلية التي يبني علي اساس والي الولاية أولوياته والتي لا تهتم بالانتاج الحقيقي وتتجاهل ضرورة تقديم الخدمات الحكومية لصحالح العملية الانتاجية نفسها ، بل تقوم علي بيع الولاية ومنشاتها ومؤسساتها واحدة تلو الاخري. جدير بالذكر ان عمر البشير أشاد خلال زيارته الاخيرة للبحر الاحمر بجهود الولاية في تطوير التعليم وما وصفه بالطفرة الكبري في مجال التعليم العام والعالي في ولاية البحر الاحمر.