برهن اتهام وزارة التربية والتعليم العام لولاة الولايات بالتصرف في الميزانية المخصصة للتعليم «على قلتها» وانفاقها على الاغراض السياسة والامنية، برهن على أن التعليم لا يمثل اولوية للدولة، وترجم السياسات الفاشلة التي تتبعها الحكومة في دعم التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، وكشف عن الصرف الحكومي غير المنضبط تجاه الامن والدفاع الذي عمل على انهاك موازنات التعليم الضعيفة، وفتح باب التساؤلات حول التشريعات التي تمنح الولاة صلاحيات التغول على الميزانيات الاتحادية، وما إذا كان لهم حق في استغلال ميزانية التعليم لاغراض أخرى. وبداية نحاول تسليط الضوء على القصور في حجم الانفاق المالي المخصص لموازنات التعليم بالولايات، بالأرقام والنسب التي تشكل واقع التعليم بالبلاد، ففي ولاية الخرطوم شكا تقرير لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، من شح الامكانيات، وطالب بتحقيق التوازن بين الجوانب المعرفية والتربوية من خلال تنفيذ خطة عام 2011م، حيث يتم التركيز على تأهيل المعلمين بالمرحلتين قبل بداية العام بالقدر الكافي، ورفع الظلم الواقع على مدارس الريف بسبب عدم الاتفاق على قاعدة الربط. وطالبت اللجنة بحسم هذا الأمر حتى لا يتضرر تلاميذ الريف، فيما أقرَّ وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد أحمد حميدة، خلال تقرير وزارته للمجلس التشريعى، بعدم توفر الدعم للمدارس، وقال انه حسب الدستور الاتحادى والولائي لا توجد رسوم فى مرحلة الأساس، ولكنه اعترف في ذات الوقت بعدم توفير ميزانيات للتسيير، مشيرا الى أنه تمت معالجة ذلك من خلال مساهمات مجالس آباء التلاميذ. ومن جانبه كشف رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، الدكتور تاج الدين صغيرون، فى رده على تقرير الوزارة، كشف عن عجز في معلمي مرحلة الأساس بالولاية بلغ «2764» معلما، وعجز في الإجلاس وصل الى 44%، ونقص في الكتاب المدرسي بلغ 65%. ووصف صغيرون تقرير التعليم قبل المدرسي بالخجول، وقال ان معظم المهارات يكتسبها الأطفال فى هذه المرحلة، واضاف قائلاً إنه كان من المؤمل ان تكون الرياض الحكومية نموذجاً يُحتذى به، ولكنها فى احسن حالاتها اقل بكثير من الخاصة، مشيرا الى ان الرياض الخاصة تمثل 90% والحكومية 10%. ومن جانبهم صوَّب عدد من نواب المجلس التشريعى لولاية الخرطوم، انتقادا لما وصفوه بالخطاب السياسى لمجانية التعليم فى مرحلة الأساس، فى الوقت الذى لا تتوفر فيه أبسط معينات العمل من طباشير وكهرباء للمدارس. وولائياً الوضع لم يختلف عن الخرطوم، حيث شكا وزراء التربية والتعليم بالولايات خلال مداولات الملتقى الحادي والعشرين لوزراء ومديري التربية والتعليم بالولايات، شكوا من التردي والتدهور المريع الذي حاق بالعملية التعليمية فى الولايات، وكشفوا عن وجود «فجوات» فى اعداد المعلمين، بجانب النقص الحاد فى الكتاب المدرسي والاجلاس، وقالوا إن الحديث حول مجانية التعليم ساهم في تشويه صورة وزارات التربية امام المجتمع، وعدوها شعارات مردودة. وحذر وزراء التربية بولايات الشرق والنيل الازرق من أن انسحاب المنظمات وبرنامج الغذاء العالمي من تقديم الوجبات فى المدارس، من شأنه أن يرفع نسبة الامية فى تلك الولايات. وحسب التقرير فقد بلغ العجز في اعداد المعلمين بولاية غرب دارفور 7 آلاف معلم، والموجود من المعلمين حاليا يبلغ نحو 4 آلاف معلم ومعلمة، كما ان النقص فى الاجلاس فى مرحلة الاساس بلغ نسبة 45%، بينما بلغ فى المرحلة الثانوية 40%، وكشف التقرير عن فجوة في اعداد المدارس بلغ 976 للاساس و200 للثانوي، مشيراً الى ان نسبة الامية وصلت فى الولاية الى 46%. وفي ولاية غرب دارفور بلغت فجوة الاجلاس في مدارس الاساس بالولاية 25% و60% بالمرحلة الثانوية، فيما وصل النقص في الكتاب المدرسي الى 22% للاساس و55% للثانوي، اما ولاية شمال كردفان فقدر العجز فيها في كوادر المعلمين بالمرحلة الثانوية ب480 معلما، وبلغ عدد المعلمين غير المدربين 1060 معلماً تقريباً، فيما مثل العجز بمرحلة الاساس 5676 معلماً، وحسب وزارة التربية والتعليم العام فإن الولاية تشكو من نقص في اعداد المعلمين المدربين الذين بلغ عددهم 6354 من جملة 12445معلما، وكشفت الوزارة عن عجز في المباني المدرسية بلغ 200 فصلاً بالمرحلة الثانوية و7072 فصلا بالاساس، فيما بلغت فجوة المعلمين بمرحلة الاساس بولاية البحر الاحمر 487 معلما و594 معلما بالمرحلة الثانوية، بينما بلغت نسبة المعلمين المدربين 60.2%، وسجلت ولاية سنار نقصا حادا في اجلاس التلاميذ بمرحلة الاساس بلغ 96% مقابل 2% للمرحلة الثانوية، بينما قدرت نسبة النقص في المباني ب 27% لمرحلة الاساس و50% للثانوي «للصفين الاول والثاني» و25% للصف الثالث، اما العدد غير المدرب من المعلمين بمرحلة الاساس فقد بلغ 6933 معلما مقابل 2006 معلمين للمرحلة الثانوية، وتعاني الولاية من ضعف الوضع المالي وعدم تأهيل معامل العلوم. وأكدت الوزارة ارتفاع نسبة التسرب المدرسي وسط طالبات الاساس بالولاية الى 1.8%. وفي ولاية القضارف بلغ عجز المعلمين في مرحلة الاساس503 معلمين والمرحلة الثانوية400 معلم، أما النقص في الإجلاس فقدر ب 18% بحوالي 15 الف وحدة ثلاثية، فيما مثل الكتاب المدرسي مشكلة حقيقية. وأشارت وزارة التربية والتعليم الى انها في حاجة الى خمسة مليارات لتغطية العجز في الكتاب المدرسي، توفرت منها ثلاثة مليارات فقط. ووصف ملتقى وزراء ومديري التربية والتعليم بالولايات البنية التحتية في القضارف بالمنهارة. وبلغ عجز الإجلاس بمرحلة الاساس في ولاية النيل الازرق 16% والثانوي 20%، واشتكت الولاية من عدم توفر الكتاب المدرسي. اما في ولاية الجزيرة فقد قدرت فجوة الاجلاس ب 11% و20% للمعلمين بالاساس و21% بالثانوي. وقالت الوزارة إن اكثر المعلمين الذين في حاجة الى التدريب هم خريجو التربية. وبررت ذلك بتدني نسبة نجاح تلاميذ الاساس والثانوي في اللغة الانجليزية التي لم تتجاوز ال 26%. واكدت الوزارة وجود تحديات في استيعاب اكثر من الفي تلميذ في مرحلة الاساس. ووصف خبير تربوي، فضل حجب هويته، مشاكل الاجلاس والكتاب المدرسي والتدريب والرسوم المدرسية المفروضة على التلاميذ وتردي البيئة المدرسية، بأنها اعراض جانبية للعجز الذي يصاحب موازنات التعليم التي حملها مسؤولية ارتفاع نسبة الفاقد التربوي وزيادة التسرب المدرسي. وقال الخبير إن قطاع التعليم في البلاد يواجه مشكلات عديدة بسبب النقص في المعلمين والكتاب المدرسي، اضافة الى النقص الحاد في معينات العملية التعليمية والتخصصات العلمية، وغياب التدريب وانهيار المدارس وانتشار المدارس المختلطة وفرض الرسوم على الطلاب، وأضاف قائلاً إن ضعف الميزانية المرصودة وعدم المبالاة بمشكلات التعليم، فاقم من تردي البيئة المدرسية. وأكد الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الذى كان يتحدث فى ندوة «الرسوم الدراسية واثرها على تعليم مرحلة الاساس» أكد أن برنامج توفير الخدمات ودعم التعليم وتطويره ليس من اولويات الحكومة. وأوضح أن الصرف على التعليم ضعيف ومتناقص، فى الوقت الذى نجد فيه أن نصف الميزانية موجه للصرف على الدفاع والأمن والشرطة. وقال: حسب التقارير الصادرة عن وزارة المالية فإن الصرف على الخدمات الاجتماعية بما فيها التعليم بلغ فى عام 1996 «25%» من جملة الميزانية، وفى عام 1998 «14%»، وتناقص فى عام 2003م الى ان وصل الى «4.7%» مما يؤكد تراجع الانفاق على التعليم والخدمات الاجتماعية، فيما بلغت جملة الصرف على الأمن والدفاع الشعبى فى عام 1996 «42%» وفى عام 1998 «61%». وبلغ فى عام 2003م «76%»، وتم توجيه «62.5%» من ايرادات البترول، اى ما يعادل 600 مليون دولار للدفاع، بينما خصصت 37.5% لبقية الخدمات التى توجه نحو المركز فقط. ولكن هل يجوز دستورياً للولاة صرف موازنات التعليم في غير أوجهها؟ وهل هناك تشريعات تمنح الولاة صلاحيات التغول على الميزانيات الاتحادية؟ وهل توجد عقوبات على تحويل المخصصات المالية من بند الى بند اخر؟ المراجع العام السابق دكتور محمد علي محسي، نفي وجود تشريعات تبيح للولاة تحويل المخصصات المالية من بند الى بند آخر. وأضاف قائلاً: دستوريا الصرف يجب أن يكون للأوجه المحددة للموازنة، مشيراً إلى أن اي صرف خارج اطار موازنة الدولة يعتبر خروجاً عن القانون، والشخص المتسبب في ذلك يجب أن يخضع للمساءلة والتحقيق. وأكد محسي وجود تعارض في الميزانية وبين الصرف الحقيقي تجاه خدمة معينة، بمعنى أن الصرف في الغالب يكون اكثر من الميزانية المرصودة. وقال لتجنب الوقوع في هذا التعارض لا بد من مناقشة الموارد والمصروفات قبل إجازة الميزانية، ليتتم بعد ذلك المواءمة او التزاوج بين الصرف الفعلي والايراد الفعلي. من جانبه حمل أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام بوب، قصور الانفاق في ميزانيات التعليم لفشل نماذج الفيدرالية التي قدمت لأقاليم السودان. وقال إن رياح الفيدرالية اطلقت الفوضى وخلقت ممالك صغيرة لا يسأل عن ادائها. ودعا الخبير الاقتصادي الدولة الى اعادة النظر في تجربة الفيدرالية، ورأى أن البلاد غير جاهزة لتطبيقها لعدم وجود الكوادر المؤهلة. ورهن بوب وقف التجاوزات بتطبيق مركزية قوية من خلال فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر يكون شعارها الإصلاح الشامل، وقال إن سياسة عدم المساءلة والمحاسبة أثرت سلباً على الأداء والخدمات في ظل وجود حكام ولايات بدون رقيب. ووصف بوب حديث وزارة التربية بأنه جاء متأخراً. وطالب بقية الوزارت الاتحادية باستصدار بيانات مماثلة عن إهدار الأموال التي يجب أن تصرف على رأس المال البشري، وتقديم الخدمات الصحية وتجليس الطلاب، بجانب الكتب ومحو الأمية وتقديم المياه، وغيرها من المشاريع المهمة.
