تمسك حزب المؤتمر الشعبي بعدم موافقته على اي حوار لا يفضي الى وضع إنتقالي كامل في السودان، وأشار الى ان المطلوبات المهمة لتهئية اجواء الحوار هي المهمة تجميد او إلغاء القوانين المقيدة للحريات سيما المادة (50) من قانون الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال، وإطلاق سراح المحكومين والمنتظرين. وقال أمين العلاقات الخارجية بالشعبي بشير ادم رحمة، "قرار الرئيس بتنظيم العمل السياسي جيد ولكن مطلوب مزيد من الحريات.. وان الحريات لا تعني فقط الحريات الصحفية والتعبير ولكنها تعني حرية ان ينتقل الناس إلى أطراف البلاد للتبشير بالحوار ومخاطبة كل الشعب ونقل ما يدور إليه". وأوضح رحمة الذى كان يتحدث في ندوة عن الحوار الوطني بالخرطوم الثلاثاء، بان الشعبي لا زال عضو في تحالف المعارضة ويحتفظ بعضويته ويدعو الأحزاب المقاطعة إلى الاستجابة للحوار، واستبعد وجود تضاد بين الطرفين. وقال "ما يجمع الشعبي بالمعارضة مسالة التداول السلمي للسلطة والحريات". من جانبه تمسك المسئول السياسي بحزب البعث العربي محمد ضياء الدين، بموقف المعارضة الرافض للدخول في أي حوار مع الحكومة إلا بعد استيفاء الشروط التي وضعتها المعارضة سابقا وتمثلت في إطلاق الحريات دون قيود ووقف الحرب والقبول بان الحوار سيفضي إلي وضع انتقالي، وأضاف"حتى لو وافقت الحكومة على كل تلك الشروط لن نقبل بحوار يفضي على تسوية سياسية تبقي على مؤسسات النظام وسياساته". وأكد ضياء بان القرارات الرئاسية بشان تنظيم نشاط العمل الحزبي فيها تراجع وارتداد والتفاف عن هامش الحريات التي كانت في الفترة السابقة، وأضاف"قضية الحريات أصبح فيها لف دوران". في الاثناء، ابدى القيادي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على السيد، خشيته من أن يكون الحوار الذي يجري الآن مدبراً وجاهز ومتفق عليه من قبل الجبهة الإسلامية بإطرافها الثلاثة الجديدة على حد قوله. وقال السيد "الاتحادي لن يستمر في الحوار إذا أحس بان الآلية غير صحيحة وفيها تزوير. وأضاف"يبدو واضح أن الآلية ستفبرك"، ونوه الى ان الاتحادي لن يعترف بالجمعية العمومية التي شاركت في اجتماع المائدة المستديرة بمشاركة (103) حزب اذا عدها الوطني جمعية عمومية لاتخاذ القرارات، وأضاف"لن نؤمن بالاحزاب الورقية دون الاحزاب الحقيقة". واعتبر السيد ان تشكيل الية الحوار من سبعة زائد سبعة يعني برلمان وليس آلية، وأشار الى ان الاتحادي اقترح بان الالية يجب ان تكون من شخصيات قومية ومستقلة. من جانبه اكد أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني قال الفاضل حاج سليمان، على ان الدولة من واجبها حماية العمل السياسي والسماح بممارسة، مشيرا إلى ان اشتراط الحصول على تصديق للنشاط السياسي للاحزاب يأتي في إطار النظام والدولة. وأضاف"طلب التصديق هو ليس طلب يقدم ليرفض وأما يقدم من اجل ان تحمي الجهة المعنية النشاط".
