البرلمان: خالد الفكي نفي المؤتمر الوطني عقده لصفقات سرية مع اية حزب سياسي حول التوافق علي تعديلات مرتقبة بالقوانين، في وقت قطع امين الامانة العدلية بالحزب الفاضل حاج سليمان بعدم انتهاء اجل حكم الولاة والمجالس التشريعية في الولايات بحلول مطلع مايو المقبل، وابلغ سليمان - ان فترة الولاة والمجالس التشريعية بمافيها البرلمان القومي مستمرة لمدة خمسة سنوات وليس اربعة، واضاف" لاتوجد اي مشكلة قانونية تحول دون استمرار الولاة والاجهزة التشريعية والقيد الزمني لانتهاء اجل الولاية الرئاسية والولاة والمجالس التشريعية موحدة "، موضحا ان اعفاء او تكليف او والي لسلطة للرئيس البشير، ورأي ان اي تعديلات علي القوانين او تشكيل حكومة تحت اي مسمي متروك لمخرجات الحوار الوطني بين القوي السياسية ومضي قائلا" اعتقد ان الامر سابق لاوآنه"، وشدد امين الامانة العدلية بالمؤتمر الوطني علي ان اي تعديلات للقوانين منوط بها الجهاز التشريعي في المقام الاول وليس اجهزة حزبه، مبيناً ان الامانة العدلية لم تجلس الي اي حزب للاتفاق علي تعديلات حول اي قانون، وزاد سليمان" بلاشك ان نتائج الحوار الوطني هي التي ستحدد معالم الطريق سواء كانت تعديلات علي قوانين للانتخابات وتاجيليها الي (2017)، او التوافق علي الدستور او قيام حكومة بالمسمي المجمع عليها من قبل القوي السياسية".
