في تطور خطير في قضية الأقطان علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن جهاز الأمن الاقتصادي قد تدخل في القضية مطالبا لجنة التحكيم المتمثلة في الأستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل الأسبق وممثل شركة «متكوت» بجانب مولانا عبد الدائم زمراوي ممثل شركة الأقطان ومولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية المستقيل رئيس لجنة التحكيم بإرجاع المليارات الثلاث التي تم استلامها من قبل اللجنة كأتعاب وتمضي المصادر لتشير إلى أن الأستاذ عبد الباسط سبدرات قد رفض إرجاع المبلغ بل- حسب المصادر- قد أعلن أن حقيبته جاهزة- في إشارة منه إلى أنه جاهز للحبس»..!