طالبت هيومن رايتس ووتش، رسمياً، اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب بتشكيل بعثة تقصي حقائق للتحقيق في أعمال قتل (170) متظاهراً في السودان، إبان احتجاجات سبتمبر 2013م، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمئات من الأشخاص الآخرين. ودعت رايتس ووتش، اللجنة بأن تركز انتباهها في جلستها المرتقبة ، الاثنين المقبل، على انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة التي ارتكبتها الحكومة السودانية. وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانييل بيكيل، في بيان اطلعت عليه (الطريق)، " على اللجنة الأفريقية أيضاً أن تحاسب السودان على إخفاقه في إحقاق العدالة على المسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب المتظاهرين في سبتمبر الماضي". وشدّد البيان علي أهمية إنشاء وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى السودان للتحقيق في أعمال القتل والإصابات اللاحقة لعشرات المتظاهرين في سبتمبر الماضي، والاحتجاز التعسفي لأعضاء بأحزاب معارضة والصحفيين والمتظاهرين والنشطاء. وقالت هيومن رايتس ووتش، " بعد مضي أكثر من ستة أشهر، أخفقت الحكومة السودانية في إجراء تحقيقات صادقة – ناهيك عن الملاحقات القضائية – في أعمال القتل والانتهاكات المتصلة بها". ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الأنغولية ، لواندا، في الفترة بين 28 أبريل الجاري إلي 12 مايو المقبل. واللجنة هي الجهة الأساسية المنوطة سلطة تعزيز حقوق الإنسان والشعوب في القارة، ولها قدرة فريدة على الضغط من أجل التغيير في موقف السودان. وبموجب المادة (54) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فإن للجنة الأفريقية سلطة إجراء بحوث في ممارسات حقوق الإنسان وتقديم آرائها وتوصياتها للحكومات، بجانب التعاون مع المؤسسات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب. واندلعت الاحتجاجات في ود مدني في 23 سبتمبر 2013م، رداً على إجراءات تقشف اقتصادية جديدة وزيادات في الأسعار اعلنتها الحكومة السودانية، وانتقلت سريعاً إلى العاصمة الخرطوم ، ومدن وبلدات أخرى. وفرّقت الشرطة وقوات الأمن الاحتجاجات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وقُتل خلال الاحتجاجات نحو (170) شخصاً – بحسب تقديرات هيومن رايتس ووتش. واحتجزت الشرطة وأجهزة الأمن أكثر من (800) شخص في عدد من المواقع، وتم الإفراج عن الكثيرين في ظرف أيام، بعد محاكمات موجزة عادة أسفرت عن أحكام بالجلد وغرامات. لكن تم احتجاز آخرين لأسابيع وشهور دون اتهامات أو زيارات من الأهل أو المحامين – وفقا هيومن رايتس ووتش. ولجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني – بسلطاته الكاسحة الخاصة بالاعتقال والاحتجاز – سجل طويل من اعتقال المعارضين للحكومة وإخضاعهم للمعاملة السيئة والتعذيب. وهناك أشخاص اعتقلوا أثناء الاحتجاجات – قالوا ل هيومن رايتس ووتش – إنهم تعرضوا للضرب والسب والحرمان من النوم وقضاء فترات طويلة في الحبس الانفرادي. وأعلنت هيومن رايتس ووتش انها وثقت تورط الحكومة السودانية في أعمال القتل غير القانوني وإصابة المتظاهرين والمارة الذين علقوا في الاحتجاجات، كما وثقت مسؤولية عناصر من جهاز الأمن عن أعمال احتجاز تعسفي وإساءة معاملة وتعذيب. وانتقدت هيومن رايتس ووتش مصداقية نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات السودانية حول الأحداث، وقالت، " علي الرغم من أن وزيري الداخلية والعدل أعلنا عن إنشاء لجان تحقيق، فإن النتائج الوحيدة التي خرجت إلى العلن تركزت على التلفيات التي يُزعم أن المحتجين تسببوا فيها، وليس الوفيات أو مزاعم الاعتقالات غير القانونية وإساءة المعاملة". وقال دانييل بيكيل، "يجب على اللجنة الأفريقية استخدام جلستها القادمة في إلقاء الضوء على الانتهاكات الجارية والقمع في السودان". وتابع: "في مواجهة لامبالاة الحكومات بمصاب الضحايا، فإن الضحايا في الدولة ليس أمامهم إلا قلة من المنابر ليلجأوا إليها".
