أكدت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة الثلاثاء، أن لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس الأمن الدولي، خلصت في تقريرها إلى أنها "عجزت عن التوصل لتوصية موحدة بشأن طلب العضوية الكاملة، الذي قدمته السلطة الفلسطينية للمنظمة الدولية في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأوضحت مسودة تقرير اللجنة أن الأعضاء لم يتمكنوا من التوصل لإجماع بشأن الطلب الفلسطيني، وجرى توزيع المسودة على الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس الدولي الثلاثاء، على أن ترفع رسمياً للمجلس الجمعة. وذكر مصدر دبلوماسي، رفض كشف هويته، أن المجلس منقسم إلى ثلاث مجموعات.. مجموعة تدعم الطلب الفلسطيني، وأخرى ترفضه، وثالثة بررت رفض التوصية بعدم استيفاء الشروط. وفقاً للمصدر نفسه، فإن التقرير المؤلف من أربع صفحات، تناول مواقف الدول المختلفة من الطلب الفلسطيني دون التطرق لتوصياتها. والأسبوع الماضي، رجحت تقارير امتناع فرنسا والمملكة المتحدة وكولومبيا عن التصويت بشأن طلب العضوية الفلسطيني حال رفع القرار إلى مجلس الأمن، فيما تهدد الولاياتالمتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو"، لإجهاض المساعي الفلسطينية. والجمعة، كشفت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة أن كلاً من فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت لصالح حصول "فلسطين" على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، في الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على الطلب. وذكر مصدر مطلع لCNN أن فرنسا أبلغت أعضاء مجلس الأمن بقرارها الامتناع عن التصويت، خلال اجتماع للجنة بحث طلبات الأعضاء الجدد بالأممالمتحدة، الخميس الماضي. كما ذكر مصدر آخر لCNN أيضاً أن بريطانيا ستمتنع كذلك عن التصويت، بعدما أعلن أحد ممثليها عن موقف بلاده، خلال نفس الاجتماع، الذي جرى خلف أبواب مغلقة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة تقرير حول ما إذا كان سيقبل أو لا يقبل الاعتراف ب"دولة فلسطين" كعضو كامل في الأممالمتحدة، وهو المسعى الذي تعارضه إسرائيل والولاياتالمتحدة. ويُتوقع ألا تكلل المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية بالنجاح، في ظل تهديد الولاياتالمتحدة، باعتبارها أحد الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، باستخدام حق النقض "الفيتو"، لمنع تمرير قرار يعترف ب"فلسطين" كدولة مستقلة. وقد لا تضطر واشنطن إلى اللجوء ل"الفيتو"، خاصة أن الطلب الفلسطيني قد لا يحظى بموافقة الحد الأدنى من الأصوات، وهو تسعة من بين 15 عضواً، في ضوء إعلان فرنسا وبريطانيا، وهما أيضاً من الدول دائمة العضوية، الامتناع عن التصويت. وفي وقت سابق، قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية مصممة للوصول إلى عضوية فلسطين في الأممالمتحدة مثلما تم الحصول مؤخراً على عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو بأغلبية ساحقة."
