دعا المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر إلى حوار عاجل مع القوى السياسية لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد تقديم عصام شرف استقالة حكومته عقب مقتل عشرات المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة الذي يستعد لمليونية جديدة تطالب العسكريين بالتعجيل بنقل السلطة, وسط مطالبات بحكومة إنقاذ وطني. وفيما استمرت الاحتجاجات في كل من القاهرةوالإسكندريةوأسيوط بصعيد مصر، حث المجلس القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين "الالتزام بالهدوء وخلق مناخ من الاستقرار بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول لنظام ديمقراطي يضع مصر في المكانة اللائقة لها بين الأمم", مكررا أسفه لسقوط ضحايا في الأيام الثلاثة الماضية. وقبيل دعوة المجلس إلى مشاورات عاجلة مع القوى السياسية, كانت مصادر من المجلس العسكري قالت إنه يسعى إلى توافق على رئيس جديد للوزراء قبل أن يقبل استقالة حكومة عصام شرف التي قال مراسل للجزيرة في القاهرة إنها تمنت على المجلس قبولها. وتردد في وقت متأخر مساء الاثنين أن المجلس العسكري قبل استقالة الحكومة بعد وقت قليل من تقديمها, لكن التلفزيون المصري قال إنه لم يبت فيها بعد. أزمة فاستقالة وقد نقل مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد عن مصدر في الحكومة المستقيلة أن قبول الاستقالة يعني تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى أولى مراحلها الاثنين القادم. وحتى وقت وجيز قبل استقالتها, أكدت حكومة عصام شرف أن الانتخابات التشريعية ستتم في موعدها, وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه المجلس العسكري الأعلى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي, واللجنة العليا للانتخابات. وسبق تقديم الحكومة استقالتها إصدار المجلس العسكري مرسوما بقانون "إفساد الحياة السياسية" الذي يمنع المتورطين في الفساد السياسي من الترشح للانتخابات المقبلة. وكانت حكومة شرف قررت تقديم استقالتها مع اتساع نطاق الاحتجاجات في القاهرة وفي مدن أخرى مثل الإسكندرية والسويس تنديدا بما عده المتظاهرون تدخلا عنيفا لقوات الأمن أوقع في ثلاثة أيام 35 قتيلا ونحو 2000 جريح. ويقول المحتجون -الذين يرددون جملة من المطالب بينها تحديد جدول زمني واضح لنقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بالكامل- إن تدخل قوات الأمن يذكر بالأساليب القمعية التي استخدمت أيام ثورة 25 يناير. وجاء في بيان الاستقالة الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد فى الوقت الراهن, فإن الحكومة مستمرة فى أداء مهامها كاملة لحين البت في الاستقالة التي وضعتها حكومة الدكتور عصام شرف أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وجاء فيه أيضا "الحكومة تناشد المواطنين ضبط النفس والالتزام بالهدوء لاستعادة استقرار الأمور في البلاد تمهيدا لإجراء أولى مراحل الديمقراطية بإتمام الانتخابات البرلمانية في مصر". مليونية الثلاثاء وعلى الميدان, لم يهدئ الإعلان عن استقالة الحكومة المحتجين الذين يستعدون لمظاهرة ضخمة اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير بعنوان "مليونية إنقاذ الوطن"وتزايدت أعداد المحتجين في ميدان التحرير بعد كر وفر مع قوات الأمن التي انسحبت من محيط ميدان التحرير, وتركز انتشارها في الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية, خاصة في شارع محمد محمود. وقال مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد إن المتظاهرين يرون أن استقالة حكومة شرف ليست كافية مع أن قسما منهم استقبل الخبر بالتصفيق والزغاريد, لكنه لاحظ أنه ليس هناك اتجاه واحد في ميدان التحرير بشأن الإجراءات المطلوبة لتهدئة الوضع. وقال عمر صلاح عضو المكتب التنفيذي لائتلاف قوى الثورة للجزيرة إن المحتجين ماضون في المظاهرة المليونية, وإنهم سيرون ما إذا كان المجلس الوطني سيقبل استقالة حكومة شرف ويشكل حكومة إنقاذ وطني. وأشار صلاح إلى بعض الاشتباكات التي استمرت حتى مساء أمس في الشارع المؤدي إلى وزارة الداخلية التي تحميها أيضا قوات من الجيش. وكانت حدة المواجهات قد خفت أمس بعد سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا لقوا حتفهم اختناقا أو بالرصاص المطاطي وحتى بالذخيرة الحية حسب المحتجين. لكن الحكومة ووزارة الدخلية نفتا تماما استخدام الذخيرة الحية وأكد مراسل الجزيرة في الإسكندرية سمير حسن تجدد الاشتباكات في المدينة مساء أمس, وتحدث عن تصاعد الغضب وسط المحتجين رغم الإعلان عن استقالة الحكومة، حيث لا يزال المحتجون يحاصرون مديرية أمن الإسنكندرية، فيما أطلقت عليهم قوات الأمن الغاز والرصاص المطاطي والحي. كما شهدت مدينة أسيوط بصعيد مصر اشتباكات أمام مديرية الأمن المركزي سقط فيها نحو قتيل واحد وعدد من الجرحى. وقد أفرجت النيابة العامة عن 64 شخصا اعتقلوا على خلفية الاشتباكات في ميدان التحرير، وواصلت تحقيقها مع بقية المعتقلين وعددهم نحو مائتي شخص, فيما ذكر مراسل الجزيرة أن خمسة معتقلين اتهموا بتلقي دعم من الخارج. الإخوان وآخرون وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد وصفت ما يحدث في ميدان التحرير بأنه "إجرام ينم عن رغبة دفينة في محاولة استدراج من وصفتهم بالمخلصين في كل مكان لسحقهم وإشاعة الفوضى". وطالب بيان صادر عن الجماعة المجلس العسكري "بوقف فوري للقتل والعدوان على المتظاهرين في كل الميادين، وسحب كل الآليات والجنود من تلك الميادين، وتحويل كل من أمر أو نفذ عمليات القتل والاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين إلى التحقيق الفوري، وإصدار جدول زمني محدد لتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة.نفى المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمود غزلان مشاركتها في مليونية ميدان التحرير. لكن الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان محمد البلتاجي قال في تصريحات للجزيرة إنه يؤيد شخصيا المظاهرات المرتقبة, التي وصفها بأنها استعادة لزخم الثورة. وشدد البلتاجي على أنه يتعين أن تكون هناك توصية من القوى السياسية بتشكيل حكومة إنقاذ كاملة الصلاحيات ولا تخضع لأي وصاية. كما دعا إلى تشكيل هيئة تحقيق قضائية للتحقيق في أعمال القتل الأخيرة, مع التأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. من جهته, قال عمر صلاح عضو المكتب التنفيذي لائتلاف قوى الثورة للجزيرة إن المجلس العسكري لم يقدم بعد ثمنا سياسيا يناسب ما حصل في ميدان التحرير. Dimofinf Player http://www.youtube.com/watch?v=z-f3dcZ0DDc