تعتزم وزارة العمل السعودية المضي قدما في قرارها تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام الهجري الجديد، بحيث يتم تطبيق قرار التأنيث بحلول 11/2/1433ه، ليشمل كل من يعمل في محلات الملابس الداخلية "اللانجري"، وأدوات التجميل والإكسسوارات النسائية. كما تحدد موعد 11/8/1433ه لتأنيث باقي المحلات النسائية، مثل محلات الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية، فيما يستهدف قرار التأنيث بأن يعمل في هذه المحلات نساء سعوديات. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزى في تصريح خاص ل"العربية.نت" إن موعد تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية نهائي، وأنه لا نية لتأجيله أو وضع استثناءات معينة في تطبيقه لأية جهة تحت أية ظروف، مؤكدا إمهال وزارة العمل ملاك المحلات التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها. وأشار إلى أن الوزارة حددت عقوبات قاطعة للمخالفين لتطبيق قرار التأنيث في موعده، من بينها حرمان تلك المحال من خدمات الوزارة، مثل التأشيرات وتغيير المهن وطلب الاستقدام. وأوضح أن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة مكثفة على المحلات مع حلول موعد التطبيق رسميا. وتحظر "العمل" وفقا لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، على أن يستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات في أقسام مختلفة، على ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، مع قصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية, ودون إجراءات تصريح العمل من وزارة العمل، أو من أي جهة أخرى. وتتضمن اشتراطات المحلات النسائية إلزام صاحب العمل بأن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله, وتوفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، وتلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية بالحجاب الشرعي وبالحشمة في الحديث أثناء عملها. وفى سياق متصل ردت وزارة العمل شكاوى بعض سيدات الأعمال من تعنت بعض مكاتب العمل في اشتراط أن يكون وكيل أعمال سيدة الأعمال من أحد المحارم، وقال المتحدث الرسمي للوزارة حطاب العنزي: "المرأة تستطيع أن تراجع بنفسها أو وكيلها أياً كان أو من تُعينه مديراً لمنشأتها وليس شرطا أن يكون الوكيل أحد محارمها". وتفض تصريحات العنزى الالتباس لنحو 36.2 ألف سيدة أعمال سعودية يملكن سجلات تجارية، وتمثل شركاتهن النسائية 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص بالسوق السعودية، وبلغ حجم استثماراتهن في المجال التجاري 3 مليارات ريال، فيما تبلغ الأرصدة المملوكة للنساء المودعة لدى المصارف دون استخدامها في أوعية استثمارية أخرى نحو 375 مليار ريال، حسب آخر تقديرات مجلس غرف التجارة والصناعة بالرياض. إلى ذلك، جددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها السابق على لسان وكيلها لشؤون التجارة الداخلية حسان عقيل بعدم مطالبة سيدات الأعمال بحضور مدير أعمال للحصول على أي ترخيص أو معاملات تجارية خاصة باستثمارات نسائية، وأنه لا قيود على الأنشطة التجارية التي تمارسها المرأة، استجابة لقرار مجلس الوزراء 120 بضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة السعودية. يذكر أن بدء التحركات لتأنيث المحال النسائية كان مع انطلاق حملة نسائية في العاشر من أكتوبر عام 2010بعنوان "كفاية إحراج"، اعتراضا على قيام رجال فى محلات نسائية ببيع "اللانجري" للنساء، ونجحت في إقناع الكثيرين بالعمل على تأنيث المحلات النسائية، وبلغ عدد المشاركين في الحملة وقتها أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة. وبعد صدور قرار التأنيث من وزارة العمل قررت رئيس الحملة السعودية فاطمة قاروب تحويل اسم حملتها إلى "انتهى الإحراج"، على أن تستمر في متابعة تنفيذ قرار التأنيث.
