تقدم المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد بطلب لدائرة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والإقليمية (الأنتربول) للقبض على (18) متهماً في أحداث النيل الأزرق، أبرزهم رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان. وشمل الطلب المقدم للأنتربول علي بندر السيسي، التوم الشيخ، مأمون حمّاد، أحمد العمدة جون، الجندي سليمان، محمد يونس بابك، جوويف تكا، السماني عقار إير، عبد الله إبراهيم عباس، الطيب بكوري، جيمس نوت، عبيد أبوشوتال، فرج الله حامد جادول، صمويل أجوك، حمد يوسف أبوقاية، زائد علي زائد. وأكد مصدر مطلع بلجنة التحقيق والتحري في أحداث ولاية النيل الأزرق للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن شروع اللجنة في اتخاذ إجراءات القبض على المتهمين الضالعين في أحداث النيل الأزرق الخاصة بالتمرد على السلطة العامة. وشملت الاتهامات ارتكابهم جرائم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، الإخلال بالسلام العام وذلك باشتراك جنائي تنفيذاً لاتفاق تم بينهم، محدثين جرائم نهب وسلب وقتل واغتصاب. وقال المصدر إن الإعلان بالنشر وفقاً للمادة (97) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م سيكون إحدى الوسائل التي ستتبعها الإجراءات في القبض على المتهمين.