لا يزال تزوير رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان في عمره منشوراً بموقع الهيئة القضائية. وكان القانوني والكاتب الصحفي سيف الدولة حمدنا الله قد اشار الى التزوير في إحدى مقالاته، حيث أورد أن تاريخ الميلاد بحسب السيرة الذاتية لرئيس القضاء 1944، في حين مارس القضاء في العام 1961، بمعنى أنه تم تعيينه وهو في السابعة عشر عاماً ! ورئيس القضاء، بحسب ما أورد مولانا سيف الدولة، وكما يؤكد القانون، أعلى مرجع قضائي، فهو المسئول الأول عن القضاء قضائياً وإدارياً ومالياً، ورئيس المحكمة العليا ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية، ويمارس صلاحيته وفق ما ينص على ذلك قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م وما نص عليه كذلك في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م و قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وما يخوله له القانون في نقل القضاة و ندبهم وإعارتهم كما أن له صلاحيات أخرى حددتها لوائح تنظيم العمل بالهيئة القضائية، فيقوم بتكوين دوائر المحكمة العليا وإحالة القضايا لها للنظر فيها وتشكيل المحاكم المتخصصة وتعيين قضاتها وتأسيس محاكم المدن والأرياف ويمارس صلاحياته القضائية جنباً إلى جنب مع الصلاحيات الإدارية والمالية، ويتبع له مباشرة المكتب التنفيذي وإدارة الحاسوب وإدارة العلاقات العامة والإعلام . وتشير واقعة تزوير رئيس قضاء الإنقاذ في عمره – كي يؤخر تقاعده – الى مجمل الأوضاع الأخلاقية وأوضاع العدالة التي تتعهدها الإنقاذ في البلاد، وما من عاقل يرجو عدالة أو إنصافاً من قضاء يرأسه مُزوِّر. السيرة الذاتية لرئيس القضاء من موقع الهيئة القضائية : http://www.sudanjudiciary.org/golded/head/chiefnow.htm مولانا جلال الدين محمد عثمان قرشي تاريخ الميلاد: الولاية الشمالية – أرقو 1/1/1944م الحالة الاجتماعية: متزوج وله عدد من الأبناء والبنات المراحل الدراسية المؤهلات العلمية أرقو الأولية والوسطي , الفاشر الثانوية. جامعة الخرطوم – بكالوريوس القانون (قسم الشريعة الإسلامية) مرتبة الشرف الثانية القسم الثاني. التعيين والتدرج الوظيفي: تعين في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31/8/1961م.. وتدرج في الوظائف القضائية حتى قاضى محكمة عليا في 27/6/1988م ثم إلى نائب رئيس قضاء في 12/4/1994م ثم رئيساً للقضاء في 13/8/2001م. عمل في عدد من محاكم السودان بمختلف درجاتها . نائباً للأمين العام لمجلس القضاء العالي ، ثم أميناً عاماً للمجلس. المسئول المالي والإداري للهيئة القضائية بتفويض من رئيس القضاء منذ عام 1989م حتى تعيينه رئيساً للقضاء في 13/8/2001م. عضو اللجنة الاتحادية لتفتيش وتقويم أداء القضاة. رئيساً للجهاز القضائي لولاية الخرطوم. تمت إعارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) حيث عمل بمحاكمها وأسس محاكم البلديات كما عمل رئيساً للمحاكم الابتدائية برئاسة القضاء الشرعي (أبو ظبى). عضو مؤسس في اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية للدول العربية بالجزائر وشارك في اجتماعاته خارج السودان. عضو لجنة هيئات التفتيش القضائي في الأقطار العربية التابعة لجامعة الدول العربية. رئيس لجنة مشروع القانون العربي الموحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي. عضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. عضو هيئة علماء السودان. عضو المجلس الاستشاري لشئون التأصيل. عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشمال الإسلامي
