saif addawla [[email protected]] هشام هباني ، كاتب منتظم بموقع سودانيز اون لاين ، ولعله الاكثر شهرة بين قرنائه من اعضاء ذلك الموقع ليس فقط بسبب غذارة مشاركاته ، بل لمقدرته الفائقه على منازلة حكومة الانقاذ ورموزها باسلحة دمار شامل من انتاجه . قبل ثلاث سنوات تقريبا ، نشر هشام هباني بالموقع المذكور مقالا بعنوان ( رئيس القضاء .. يتولى القضاء وهو صبي في السابعة عشر من عمره ) ، ثم قام هشام بنشر السيرة الذاتية لرئيس القضاء الحالي السيد جلال الدين محمد عثمان ، كما هي دون زيادة ، من موقع السلطة القضائية بالشبكة العنكبوتية ، حيث ورد بالسيرة الذاتية - ضمن اشياء اخرى - انه من مواليد ارقو 1\1\1944 ، والتحق بالعمل في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31\8\1961م ( العامل القضائي هي اول السلم الوظيفي بقسم القضاة الشرعيين وتعادلها وظيفة المساعد القضائي بالقسم المدني وليست لها اي صلة بنقابة العمال ) ، وقد ادهشني – كما ادهش غيري كيف يثبت رئيس القضاء تزويرا واضحا في تاريخ ميلاده على الموقع الرسمي للسلطة التي ينبغي عليها محاكمة مرتكبي جرائم التزوير . من حق مريدي طويل العمر الشيخ جلال الدين محمد عثمان من تلامذته واتباعه ان يعتقدوا في انه تولى القضاء في تلك السن المبكرة بسبب نبوغ ورثه عن اجداده ، بيد ان قانون السلطة القضائية منذ نشأته قبل رحيل المستعمر الانجليزي وحتى كتابة هذه السطور ، يجعل من بلوغ سن الخامسة والعشرين شرطا لتعيين القضاة ولم يشهد تاريخ القضاء سابقة واحدة – بما في ذلك حالة صاحب السيرة العطرة – تم فيها تعيين صبيان مراهقين في مناصب القضاء . في مهجري ، صباح اليوم ، ناداني المنادي لفتح موقع السلطة القضائية بالشبكة العنكبوتية ، لارى ان كانت فضيحة التزوير قد تمت ازالتها ام لا تزال موجودة ، فما ان دخلت الموقع حتى طالعتني صورة طويل العمر رئيس القضاء بالزي المدني وهي لا تزال تزين الصفحة ، و.... لدهشتي ، وجدت السيرة العطرة لرئيس القضاء كما هي دون تعديل ، فلا يزال سيادته من مواليد ارقو في اول يناير 1944 . حقيقة ، هذا تجني وعدم اكتراث لملاحظات هشام هباني ، التي مرت ذكراها الثالثة قبل اسابيع ، وقلت في نفسي ، لا بد من ان يكون هناك سبب منع طويل العمر من تعديل تلك البيانات الفضيحة ، فاحضرت الآلة الحاسبة وجعلتها بيميني ، ووضعت قانون السلطة القضائية بيساري ، وكما يقول اهل الرياضيات ، وضعت (المعطيات) امامي لحل المسألة ، تقول المعطيات : تاريخ الميلاد + تاريخ التعيين = تاريخ سن التقاعد – سنوات الخدمة . رئيس القضاء ليس الاول في تاريخ الخدمة بالسودان يلجأ الى ( تصغير ) عمره هروبا من اليوم الاسود الذي يجد فيه نفسه جالسا على كرسي القماش ببلوغ سن التقاعد الاجباري بحسب القانون، فقد سبقه في ذلك كثيرون ، منهم من بلغ مناصب رفيعة حتى على مستوى رئاسة وكالات المنظمة الاممية ، ولكن سيشهد التاريخ انه كان اول و آخر حالة لقاض – وليس لرئيس قضاء - يسمح له الزمان بتزوير عمره . ولتعميم الفائدة من جهة ، ولكي لا نتهم باننا نفتري على الرجل من جهة ثانية ولنمتلك الحق في التعليق على ما حوته سيرة الرجل العطرة من جهة ثالثة ، فاننا نورد مقتطفات من السيرة العطرة لرئيس القضاء من موقع السلطة القضائية الذي نورده هنا لسهولة الرجوع اليه : www.sudanjudiciary.org مولانا جلال الدين محمد عثمان قرشي تاريخ الميلاد: الولاية الشمالية - أرفو 1/1/1944م الحالة الاجتماعية: متزوج وله عدد من الأبناء والبنات المراحل الدراسية المؤهلات العلمية أرقو الأولية والوسطي , الفاشر الثانوية. جامعة الخرطوم – بكالوريوس القانون (قسم الشريعة الإسلامية) مرتبة الشرف الثانية القسم الثاني. التعيين والتدرج الوظيفي: تعين في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31/8/1961م.. وتدرج في الوظائف القضائية حتى قاضى محكمة عليا في 27/6/1988م ثم إلى نائب رئيس قضاء في 12/4/1994م ثم رئيساً للقضاء في 13/8/2001م. . المسئول المالي والإداري للهيئة القضائية بتفويض من رئيس القضاء منذ عام 1989م حتى تعيينه رئيساً للقضاء في 13/8/2001م. تمت إعارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) حيث عمل بمحاكمها وأسس محاكم البلديات كما عمل رئيساً للمحاكم الابتدائية برئاسة القضاء الشرعي (أبو ظبى). عضو مؤسس في اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية للدول العربية بالجزائر وشارك في اجتماعاته خارج السودان. عضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. عضو هيئة علماء السودان. عضو المجلس الاستشاري لشئون التأصيل. عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشمال الإسلامي. وسوف نعود للتعليق على ما حوته السيرة الذاتية لرئيس القضاء منعا للاطالة اذا ما قمنا بها الآن ، ونعد بان يتضمن تعليقنا خبرة رئيس القضاء في مجال المحاكم الدستورية فضلا عن المعجزات الاخرى الوارده بالسيرة العطرة . ماذا قلت يا فتحي خليل ؟ ؟؟؟؟ .... قضاء قادر ومستقل ؟ ؟؟؟ يتبع .... سيف الدوله حمدنالله عبدالقادر