حمّلت كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان، الأمين العام للحكم اللامركزى بروفيسور الأمين دفع الله نتائج ما قد يحدث في النيل الأزرق إثر الوثائق التي دفع بها الى البرلمان في جلسة إجازة قانون المشورة الشعبية والتي ساعدت في إجازة القانون. وتبرأت كلتة الحركة الشعبية من قانون المشورة الشعبية دافعة بوثائق من المجلس التشريعي للنيل الأزرق والمفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية، واللتين لم تنصا على تحديد الفترة بستة أشهر. وقدم رئيس الكتلة كمندان جودة في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الحركة الشعبية بأركويت دفوعات عن انسحاب كتلتهم من جلسة إجازة قانون المشورة الشعبية بالبرلمان. فيما رأت عضو الكتلة هويدا عبدالرحمن ان المشورة الشعبية لاتقل عن استفتاء جنوب السودان، وهي بمثابة التسوية السياسية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفقا لاتفاقية السلام الشامل.