أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الأربعاء) تعديل قانون المشورة الشعبية، وتمديد زمانها ل(6) أشهر مقبلة، في أعقاب انسحاب كتلة الحركة الشعبية من الجلسة احتجاجاً على ما سمته إجراء المؤتمر الوطني للتعديل بشكل أحادي. وشن عدد من نواب (الوطني) هجوماً على نواب (الحركة) وطالبوا بفصلهم من البرلمان، وقالت النائبة عفاف تاور إن وجود نواب (الحركة) غير دستوري منذ انفصال الجنوب، واتهم آخرون (الحركة) بتنفيذ أجندة خارجية. وانتقد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر انسحاب نواب (الحركة) وتوعد باتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهتهم حال تكرار الانسحاب مستقبلاً. وقال إن (الحركة) بدت متناقضة في موقفها من التمديد، مشيراً إلى ما وصفه بموافقة أعضائها بالنيل الأزرق على تعديل القانون بالتمديد. فيما رفض رئيس كتلة (الحركة) كمندان جودة ذلك وأشار قبل مغادرته القاعة إلى وجود خلل في مؤسسة الرئاسة ومجلس الولايات اللذين يعتبرهما مرجعاً في المشورة الشعبية ومتعلقاتها. وقال إن غياب سلفاكير ميارديت وممثلي (الحركة) في مجلس الولايات يشكل خللاً يبطل قانونية التعديل، بينما نددت النائبة عن (الحركة) هويدا عبد الرحمن باتهامهم بالعمالة الأجنبية، وحذرت نواب (الوطني) من التمادي في الاتهامات. وترافع الأمين العام للحكم اللامركزي الأمين دفع الله عن التعديل مشيراً إلى مطالبة المفوضية بالنيل الأزرق بإجراء التعديل، وقال إن رئاسة الجمهورية تسلمت في 4 يوليو الجاري خطاباً بذلك من رئيس المفوضية سراج الدين حامد ونائبه من الحركة الشعبية.