اختارت الصحافية السودانية امل هباني الاثنين ان تذهب للسجن شهرا بدلا من دفع غرامة قدرها الفي جنيه سوداني (600 دولار) بعدما حكمت عليها محكمة في الخرطوم بذلك بعد نشرها مقالا في آذار/مارس 2011 يتناول قضية فتاة سودانية بثت شريط فيديو على الانترنت تتهم فيه جهاز الامن السوداني باغتصابها، كما ذكر محاميها لوكالة فرانس برس. وقال المحامي حسن عبد الله الحسين عضو هيئة الدفاع عن الصحافية لفرانس برس "حكمت محكمة الخرطوم شمال اليوم على الصحافية امل هباني بغرامة قدرها الفي جنيه سوداني تدفع في الحال وفي حال عدم الدفع تودع السجن شهرا". واضاف ان الصحافية "اختارت ان تدفع الغرامة وان تذهب للسجن وهي الان في طريقها للسجن". وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة على سعد الدين ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة التي نشرت مقال هباني، بدفع غرامة قدرها قدرها خمسة آلاف (حوالى 1500 دولار). وقد ادينا بموجب القانون الجنائي السوداني وقانون الصحافة والمطبوعات السودانية "بالكذب ونشر اخبار غير صحيحة وانتهاك لائحة الشرف الصحافي المعتمدة من مجلس الصحافة السوداني" السلطة الحكومية التي تشرف على العمل الصحافي في السودان)، كما قال المصدر نفسه. وكانت امل هباني نشرت في آذار/مارس الماضي مقالا حول قضية صفية اسحق الفتاة السودانية التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تتهم فيه افراد من جهاز الامن السوداني باغتصابها عقب مشاركتها في شباط/فبراير 2011 في مظاهرة ضد حكومة الخرطوم دعت اليها مجموعات شبابية. وحكم على الصحافية فاطمة غزالي بالسجن شهر في الاسبوع الاول من تموز/يوليو لنشرها مقالا حول الموضوع ذاته. وينتظر خمسة صحافيين ورؤساء تحرير صحف سودانية صدور احكام حول في اطار القضية نفسها. وتتهم منظمات دولية الحكومة السودانية بانتهاك حرية الصحافة والتعبير.
