فجر الكابتن محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخبنا الوطنى مفاجأة من العيار الثقيل خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة "ميلودي سبورتس" ، وذلك عندما أكد أن النظام السابق كان ينتظر تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم عندما واجه نظيره الجزائري في اللقاء الفاصل بالسودان حتى يتم عملية "توريث الحكم". وأكد أن جمال مبارك الذي تواجد مع المنتخب فى السودان كان سيعود مباشرة إلى مجلس الشعب لإعلانه رئيساً للجمهورية فى حال فوز منتخب الفراعنة. ولكن جاءت خسارة المنتخب المصرى صدمه مدوية لعلاء وجمال معا بدليل الحملة الإعلامية المضادة التى شنها نجلى الرئيس ضد المنتخب الجزائرى والحكومة والرئاسة بلا استثناء . وبعد خروجنا من الوصول للمونديال ، نسى الشعب المصرى تلك الأحداث الساخنة التى استخدم فيها جمال مبارك نفس الأدوات التى استخدمها لقمع ثورة يناير من فنانين ورياضيين وشخصيات عامة وغير ذلك وتقريبا فى نفس الدور. ليبدأ فاصل جديد كانت المؤشرات تفيد بأنه لن يخرج عن شهرى مايو أو يونيو 2011 علي أكثر تقدير لإعلان التوريث رسميا . وتجلى ذلك فى عدم اعتراض السلطات في مصر على نشر الملصقات التي بدأت تظهر خلال الأسابيع الأخيرة في شوارع القاهرة ، وتحمل شعارًا يقول "جمال مبارك.. حلم الفقراء"، وهى مؤشرات لاحظها الموطن المصرى وبدأ ينظر إلى خطوة مثل هذه على أنها أولى الحلقات السريعة والمتتالية المتوقعة في خطة خلافة الرئيس مبارك. وقد كان هناك حالة من الاطمئنان لدى المتبحرين فى السياسة و أن ما يجرى الإعداد له فى المطبخ السياسى شيئ وما يريده الجيش بقياداته شيئ آخر !! ولكن كان نزول القوات المسلحة ، دون تفكير في أي انقلاب علي غرار ما حدث في عام1952 ، لأن عقيدة القوات المسلحة تقوم علي عدم تكرار هذه التجربة ، وكان التفكير أن كل ما سوف يحدث لابد أن يجري في إطار من الانضباط ، والكتمان ، وسلامة التقدير الذي يميز القوات المسلحة ، مع الوضع في الاعتبار أن مثل خطط النزول إلي الشارع لا يمكن أصلا التدريب عليها ، لأن القوات المسلحة في أي دولة لا تمارس هذا النوع من التدريب مطلقا. وقد جاء نزول القوات المسلحة إلي شوارع المدن المصرية عصر يوم 28 يناير مثيرا لدهشة العديد من الدول ، وتفيد تقارير سرية بأن إسرائيل أبدت دهشتها من سرعة وكفاءة تحرك وانتشار القوات المسلحة ، خاصة في القاهرة بانضباط وحرفية وأداء راق والتزام لا لبس فيه بعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب. وقد أصدرت القوات المسلحة البيان رقم(1) في أول فبراير باسم القيادة العامة وليس باسم المجلس العسكري ، ليحسم الموقف السياسي لمصلحة الثورة بعد 3 أيام فقط من جمعة الغضب, وتبني البيان حق المواطنين في التظاهر ، وهذا معناه استمرار الثورة ، كما تبني المطالب المشروعة للمتظاهرين ، التي تركزت حول الرحيل الذي ينهي التوريث. ولكن .. تري هل فكر أحد ما الذي كان سيئول إليه مصير أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو أن النظام السابق كان قد نجح في البقاء بعد بيان أول فبراير؟! عضو بارز سابق في الحزب الوطني البائد قال : أننا جميعا كنا نعلم أن جمال مبارك مؤسس أمانة السياسات ، وأمينها العام يريد وراثة أبيه في منصب رئيس الجمهورية ، وإن لم يصرح بذلك علنا حتي داخل هذه الأمانة ، ولكننا كنا جميعا متأكدين من أنه لن ينال ما يريد ، وأن فرصته لا تجاوز نسبة صفر في المائة ، عدا الدائرة الضيقة جدا المحيطة به من أمثال أحمد عز وأنس الفقي.. والكلام لعضو أمانة السياسات.. وحسب تفسير هذا العضو بأن العقبة التي كان هو وزملاؤه في أمانة السياسات متأكدين من أنها آمال وخطط ( مبارك الابن) سوف تتحطم عليها ، هي رفض الشعب وقواته المسلحة تمرير مخطط التوريث، وهو ما كشفت عنه وزارة الداخلية المصرية التى تري أن المؤسسة العسكرية هي أخطر عقبة أمام مشروع التوريث.
