بيان من هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي المعتقل د/ بشري قمرحول مصادرة حقه القانوني في الافراج بالضمانة الناشط والمدافع الحقوقي د/بشري قمر تم اعتقاله في 27/يونيو/2011 حيث قضي رهن الاعتقال التعسفي كل الآجال المنصوص عليها في كافة القوانين المعمول بها في السودان بما في ذلك قانون الأمن الوطني المخالف لأحكام الدستور الانتقالي لعام 2005 ساري المفعول وسبق بعد ان احيل الدكتور بشري قمر لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ان أصدرت النيابة المذكورة قرارا وفقا لأحكام القانون بالافراج عنه لثبوت عدم ارتكابه لأية أفعال مجرمة قانونا ولكن مباشرة أعيد للاعتقال حيث نقل الي مكان غير معلوم كما كان الحال محروما من محيطه الخارجي ومن كافة حقوقه الدستورية والقانونية وبعد عدة طلبات قدمت من هيئة الدفاع لكافة الجهات المعنية في الدولة أعيد الناشط والمدافع الحقوقي د/بشري قمر مرة ثانية لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة حيث فتحت في مواجهته مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة وبالرغم من فشل الشاكي وهو جهاز الأمن في جلب شهوده للتحري و لمدة تجاوزت الشهرين وعدم جديته لم تستجيب نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لطلب هيئة الدفاع بشطب البلاغ واطلاق سراح الدكتور بشري قمر واليوم الخميس الموافق 15/3/2012 الساعة الخامسة والنصف مساءا تمت الموافقة علي اطلاق سراح الناشط والمدافع الحقوقي د/بشري قمر بالضمانة واكملت كافة اجراءات الضمانة كما وتم تحرير خطاب الافراج وتسليمه لمساعد الشرطة المختص بانفاذه ولكن وفي منتصف الطريق الي سجن كوبر تم الاتصال بالمساعد وابلاغه بالغاء خطاب الافراج بالضمانة حيث عصفت التوجيهات الشفهية بالحق القانوني للدكتور بشري قمر في الضمانة ولعدم جدية الشاكي والذي هو جهاز الأمن في تقديم شهوده لغرض التحري ورغبته في اطالة بقاء الدكتور بشري قمر رهن الحبس التعسفي من دون مبررات موضوعية أوقانونية تناشد هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن الناشط والمدافع الحقوقي /بشري قمر لاطلاق حملة تضامن كبري لاجبار الجهات المعنية لاطلاق سراحه فورا أوتقديمه للمحاكمة وفقا لأحكام القانون 15/3/2013
