يؤكد إقفال عدد من الصحف وكذلك المحاكمات العديدة لصحفيين على تزايد المخاطر التي تهدد حرية الصحافة في السودان بعد استقلال جنوب السودان. ففي الثامن من يوليو/ تموز، عشية إعلان استقلال الجنوب، قررت الخرطوم وقف ست صحف عن الصدور بينها صحيفة «أجراس الحرية» الشعبية الصادرة بالعربية. وقد برر العبيد احمد مروح الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، الهيئة الحكومية المكلفة مراقبة وسائل الإعلام، إقفال هذه الصحف رسميا ب"وجود مواطنين من دولة جنوب السودان (أسقطت عنهم الجنسية السودانية) ضمن الملاك والناشرين". وأضاف في تصريح لوكالة «فرانس برس»: "ذلك ليس مبررا بإرادة للحد من حرية الصحافة، أن التشريع الخاص بالصحافة لعام 2009 لا يسمح بوجود أجانب في إدارة صحيفة". وقال: "في التاسع من تموز أصبح الجنوبيون مواطنين في دولة أخرى، وما كان الإقفال ليحصل لو نقلوا حصصهم إلى مساهمين شماليين قبل 9 تموز "، مضيفا: "لكن للأسف فات الأوان لأننا تلقينا الأمر بإلغاء حقها في الصدور". والصحف الاخرى التي شملها قرار الوقف عن الصدور هي "خرطوم مونيتر" و"جوبا بوست" و"سودان تريبيون" و"ادفوكيت" و"ذا ديمقراط"، وجميعها صحف تصدر باللغة الانكليزية ولها ارتباطات مع الجنوب مثل صحيفة «اجراس الحرية». وقال الصحفيون العاملون في الجرائد المغلقة ل «فرانس برس» ان القانون الخاص بالجنسية الذي يحرم الجنوبيين المقيمين في الشمال من مزاولة الصحافة في الشمال قد تم تبنيه بعد الانفصال وبدون أي تحذير. وتحدثوا عن انتقاص لحرية الصحافة في السودان، البلد الذي صنف في المرتبة ال172 من اصل 178 في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2010. واكد المدير العام لصحيفة «اجراس الحرية» حسين سعد أن صحيفته أغلقت لأسباب سياسية. وقال: "لان الصحيفة مقربة من الحركة الشعبية لتحرير السودان والمعارضة" في إشارة الى هذه الحركة التي تعتبر الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان. وأضاف: "ان قوات الأمن غالبا ما منعت توزيع أجراس الحرية، لقد حصل ذلك تسع مرات هذه السنة". وقال فيصل محمد صالح احد الصحفيين الذين تجري محاكمتهم لأنهم كتبوا عن الاغتصاب المفترض لناشطة مدافعة عن حقوق النساء من قبل قوات الأمن، انه "من الواضح جدا" أن حرية الصحافة تتدهور. وأضاف لوكالة «فرانس برس»: "أنهم يستخدمون أساليب مختلفة، من ضمنها المحاكم وذلك لإزعاج الصحفيين، مع العلم بشكل خاص ان القضاء ليس مستقلا". وأكدت الناشطة في المعارضة صفية اسحق في أشرطة فيديو نشرت على الانترنت تعرضها للاغتصاب مرات عدة من قبل ثلاثة مسئولين في قوات الأمن، بعد توقيفها في الخرطوم في شباط. وقد سجن صحفيان في تموز ثم أفرج عنهما لتناولهما هذا الموضوع، وادينا بتهمة نشر انباء كاذبة وبانتهاك قانون الاخلاق. والشهر الماضي اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات السودانية بملاحقة الصحافيين قضائيا لمنعهم من كشف انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان.
