-عقدت لجنة الولايات المنبثقة من اللجنة العليا للحوار الوطني برئاسة الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي ، في اطار زيارتها لولاية النيل الأبيض ، عقدت ظهر اليوم اجتماعا مع الهيئة المجتمعية للأحزاب والحوار الوطني بالولاية، بحضور الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض ، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطني في الفترة السابقة ، وواضح الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس اللجنة ان الهدف من الزيارة هو الوقوف على مستوى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى . وقال إن الحوار الوطني عصم الناس من الاختلاف وان وثيقة الحوار الوطني حسمت كثيرا من القضايا في الهوية والحريات وتداول السلطة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، واكد ان الحوار الوطني احدث نقله نوعية للتأسيس لبناء الحكم الراشد وان تنفيذ توصياته مسئولية الجميع ، واشاد بالدور الذي تضطلع به الهيئة المجتمعية في اسناد حكومة الوفاق الوطني . ودعا لضرورة تفجير الطاقات واستغلال الموارد والإمكانيات التي تتميز بها الولاية في المجال الزراعي والحيواني لزيادة الانتاج والانتاجية ، واشار الى ان رفع الدعم عن السلع يأتي في اطار سياسات الدولة لاعادة هيكلة الاقتصاد السودانى، ودعا وزير ديوان الحكم الاتحادي لضرورة قسمة الموارد بين الولاية والمحليات لتقوية مستويات الحكم المحلي والعدالة في توزيع الخدمات . من جهته ابدى الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض عن رضائه التام بمستوى التعاون والوفاق بين احزاب الحوار الوطني بالولاية ، وقال إن هذا التعاون ادى لاستقرار الولاية سياسياً وامنيا وتنمويا ، واكد كاشا التزام حكومته بتنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني. وفي ذات السياق تحدث الاستاذ عبد الرحيم المهدي رئيس الهيئة المجتمعية للأحزاب والاصلاح والتنمية والحوار الوطني بالولاية ن تأسيس الهيئة والأدوار التي ظلت تضطلع بها منذ تأسيسها في العام 2015م في المجال السياسي واسناد الجهاز التنفيذي ، وقال إن الهيئة ساهمت في تسويق الحوار الوطني ، وان لها دوراً كبيراً في الاستقرار السياسي والتوافق بين كل مكونات احزاب الحوار الوطني ، وابان المهدي ان وثيقة الحوار الوطني اسست للدولة الحديثة وان التحدي الحقيقي هو تحويل مخرجات الحوار الوطني لواقع معاش ، وطالب بضرورة الاهتمام بتنفيذ توصيات معاش الناس ، وقيام المجالس المحلية للمحليات وانشاء المفوضيات . من جهتهم شدد رؤساء الاحزاب السياسية على ضرورة الاهتمام بالتوصيات التي تندرج تحت الاهتمام بمعاش الناس وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومراقبة الاسواق من الزيادات العالية في اسعار السلع الغذائية بالاضافة للاهتمام بالزراعة باعتبارها المخرج من الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد .