- اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوحدات الحكومية جملة من القرارات الاقتصادية المهمة وفقا لقانون الاعتماد المالى المصاب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018م ومنعت بموجبه من إجراء أى تعاقدات لشراء عربات جديدة بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية خلال العام الجاري وحتي إشعار أخر فضلا إبرام أى تعاقدات جديدة لانشاء مباني بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية خلال العام الجاري. وحظرت قرارات اصدرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د. محمد عثمان الركابي تحويل تمويل أى وظائف من حكومات الولايات للحكومة القومية إلا بعد موافقته شخصيا واكد عدم إعفاء تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لواردات الولايات والهيئات والشركات الحكومية من وزارة المالية الاتحادية داعيا لها ان تقوم بمقابلتها من موازناتها. وقال بيان صادر عن وزارة المالية ان القرار صدر وفقا لقانون الاعتماد المالي المصاحب للموازنة العامة للدولة وشمل ايضا عدم تحمل المالية تكلفة إجراء أى تعديلات لشروط خدمة وإمتيازات جديدة للوزارات والوحدات الحكومية خلال العام الجاري مطالبا بان يعرض أى مقترح أو مطالبة بهذا الشأن يجب على وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحصول على الموافقة حسب لائحة الخدمة قاطعا بأن أى قرار يصدر دون موافقة الوزارة سيؤجل للعام المقبل. س ص