شدد وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ابراهيم آدم ابراهيم على ضرورة تفعيل القوانين وتشريح الوضع الذى أدى لعمالة الأطفال وأثر على الانتاج . وأكد إهتمام الدولة بحماية ورعاية الأطفال من خلال سن القوانين وتوقيع الاتفاقيات الدولية للمراقبة والحد من تجنيد الأطفال بجانب التوعية والتبصير . وأشار خلال الورشة التى إنعقدت اليوم تحت عنوان (عمالة الاطفال بين الواقع والمأمول ) ونظمها مركز العاصمة للتدريب ودراسات العمل والهجرة بالتعاون مع موسسة فريدريش ايبرت والمجلس القومى لرعاية الطفولة باتحاد المصارف ، إلى أن أكثر من 60% من أطفال الشوارع من دول الجوار وأتهم مجموعات منظمة تدير هذا العمل وعزا ذلك لفتح الحدود مع دول الجوار مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لحماية مستقبل أطفال البلاد والعودة لمواقع الانتاج. وأشاد سيادته بدور وزارة العمل فى التدريب الحرفى للاطفال لحمايتهم من الأعمال التى تؤدى الى إنتهاك حقوق الاطفال . فى سياق متصل حذرت وزيرة الدولة بوزارة العمل والإصلاح الادارى دكتورة آمنة ضرار من مغبة عمالة الاطفال فى الاعمال الخطيرة مشيرة الى أن قانون العمل يمنع عمالة الأطفال دون ال15 عاما بالخدمة المدنية والالتحاق بمعاهد التلمذة الصناعية مشيرة الي وضع رؤية واضحة مع المجلس القومى لرعاية الطفولة فى كيفية معالجة عمالة الاطفال كاشفة عن اتجاه لقيام مراكز التطوير المهنى لحماية الأطفال من العمالة التى وصفتها بالمهلكة والقاتلة والشاقة . وأكدت ضرار إهتمام وزارتها بمتابعة القوانين لمواكبة المستجدات التى تتم فى عملية عمالة الاطفال . وأقرت الأمين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة بوجود نقص فى المعلومات وكشفت عن اتجاه لاجراء دراسة في خمس ولايات عن أوضاع الاطفال العاملين فى مناطق التعدين خلال المرحلة المقبلة اضافة الى وجود لوائح فى طور الإجازة لتعزيز حماية الأطفال من أشكال العمالة بجانب وجود خطة وطنية فى ولاية جنوب كردفان يتم تدشينها خلال اكتوبر المقبل. من جانبه دعا الأستاذ عبد المنعم حسين مدير مركز العاصمة للتدريب الي تضافر الجهود للحد من عمالة الأطفال بالسودان . ع و
