- اجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم وبرئاسة الاستاذ/ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية ورئيس القطاع الاقتصادي بالولاية تقرير الاداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2017 لوزارات الشئون الاستراتيجية والمعلومات ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم ووزارة التنمية البشرية والعمل ووزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والاستثمار . وعلى ذات الصعيد استعرض بروفيسور/ محمد حسين أبو صالح وزير الاستراتيجية والمعلومات تقرير الاداء المالي والاقتصادي للعام 2018م لوزارته والتي اشار فيها الى سياسات الوزارة والمتمثلة في المحافظة علي التوافق السياسي والمجتمعي حول الاستراتيجية وتعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط لها ومراقبتها وتعميمها ونشر ثقافتها والاهتمام بترتيب المشروعات الولائية والمحلية وتضمينها في استراتيجية الولاية وتحقيق التكامل فيما بينها بدلاً عن التقاطعات بين الوزارات والمحليات بجانب نشر ثقافة الاستراتيجية وتعزيز مفهوم الدولة وتوفير الانتاج المعرفي المطلوب لاستراتيجية الولاية مع تأسيس لتطوير نظام معلومات متكامل ومستدام بجانب تحقيق مؤشرات القياس واعداد خطة الولاية للعام المالي 2018 وانشاء قانون الجودة والتميز وهندسة تبسيط الاجراءات وانتاج وتطوير البرمجيات الحديثة . علي ذات النسق استعرض وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم تقرير الاداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2017م لوزارته اشار فيه الي ان التقرير شمل كل البرامج والانشطة المخططة وايفاء لمتطلبات حكومة ولاية الخرطوم حيث بلغت نسبة الاداء (83,2%) وشمل التقرير اهم منجزات قطاعات الشئون الزراعية والثروة الحيوانية ونقل التقانة والارشاد والمشاريع الزراعية المروية والاداء المالي والتنموي والتخطيط الاستراتيجي والمعلومات ومعمل التحاليل الزراعية ومؤسسة الخرطوم للتمويل الزراعي بجانب صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية وفق الاهداف الاستراتيجية الماثلة في رفع كفاءة الانتاج لزيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الامن الغذائي وزيادة المساحات المزروعة وزيادة الانتاج الزراعي وتوفير البنيات الاساسية والتسويقية للقطاع الزراعي وزيادة القدرات التنافسية لمنتجات الصادر بجانب الاسهام في اسواق البيع المخفض بولاية الخرطوم . و استعرض وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم تقرير الاداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2017م لوزارته والتي اشار فيها الي تنمية المهارات وتحسين مهارات اللغة العربية وتحقيق نظام الجدارات حسب المنهج العلمي والعمل المدروس بجانب تنفيذ عمل الجدارات ل (80) متدربا من المدراء العامين للوزارات والمدراء التنفيذين بالمحليات وعقد ورش عمل وتنفيذ دورة البرنامج الاعدادي لموظفي الخدمة المدنية ومتلقي الجريمة الالكترونية والتزوير بجانب انشاء ادارة تختص بالتدريب المجتمعي واجازة لائحة المتدرب المعتمد وعقد عدة اجتماعات لمجلس التدريب وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الاوربي للتدريب المهني واصحاب العمل بجانب تدريب (34) الف متدرب داخلي وخارجي وتأهيل معهد القرش الصناعي وذلك عبر الشراكة بين وزارته ووزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم . و استعرض المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم تقرير الاداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2017م لوزارة المالية مشيرا للاهداف الاستراتيجية لوزارة المالية والمتمثلة في إحكام الرقابة المالية وتقوية ولاية وزارة المالية علي المال العام واستدامة الموارد المالية والاقتصادية وتقوية نظام الرقابة المالية وتعزيز الاستقرار وتطوير الموارد الماليه وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطوير انظمة مالية محكمة وضبط السوق وحماية المستهلك ورفع الوعي للمستهلك بحقوقه وواجباته وضمان توازن سوق السلع الاساسية وتتفعيل وتطوير ادارة التعاون في التنمية ومراقبة آليات الاسواق بتشجيع صغارالمنتجين وضمان جودة اقتصادية للسلع والخدمات المقدمة من خلال تعزيز التشريعات والقوانين الداعمة لحماية المستهلك . واشار الي ان اجمالي التمويل المتاح خلال عام سبعة عشر والفين بلغ (8,644,770) مليار جنيه بنسبة اداء بلغت 81,5% بنسبة زيادة بلغت 26,6% عن العام المنصرم وفي ذات السياق استعرض المهندس / عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم تقرير الاداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2017 لوزارته والتي شملت ادارة الصناعة والمدن الصناعية واستثمارات الولاية وتشجيع الاستثمار والتي اكد فيها التزامه بالاستراتيجية وحوسبة العمل وتحسين بيئة العمل واستحداث الخارطة الاستثمارية بجانب تنفيذ مصفوفة التنمية للمشروعات الانتاجية والمتمثلة في مدينة الصناعات الغذائية ومصفوفة الجيلي الصناعية وزيادة الصادرات واحلال الوارادات بجانب تدريب الكوادر وبناء القدرات وتعزيز اهمية القطاع الاقتصادي الممول للمشروعات الفنية للعام المالي 2018 وكيفية تشغيل المصانع المتعطلة لتسهم في القضية الاقتصادية الكلية بجانب وتحديث الاجهزة وتقنية المعلومات والحكومة الذكية . و اشاد القطاع الاقتصادي بالولاية بالاداء المالي والاقتصادي للعام المالي 2017م للوزارات موجهاً بضرورة تشكيل وتأمين المسار الاستراتيجي للولاية وتعزيز حاكمية الاستراتيجية لولاية الخرطوم . ف ع
