- استمع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالسودان اليوم في اجتماع خاص برئاسة وزير العدل إلى ملخص نتائج زيارة الخبير المستقل المعني بالدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان بالسودان السيد أرستيد نونوسي وذلك بحضور وكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان د. إدريس إبراهيم جميل في افتتاحية الاجتماع بأن برنامج زيارة الخبير المستقل كان مثمرا حيث تم إطلاعه على حالة حقوق الإنسان بالسودان والملفات ذات الصلة مضيفا "نتوقع تقريرا إيجابيا بعد إطلاع الخبير على التطورات على أرض الواقع". وثمن جهود أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقال إن ما ذكره الخبير من أنه لمس تغيرا في الفكرة المسبقة لدى المجتمع الدولي عن حالة حقوق الإنسان في السودان يؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح وأن جهودها قد آتت أكلها. وأضاف د. جميل "وفقا للبند (10) من أجندة مجلس حقوق الإنسان الذي يتعلق ببناء القدرات وتقديم الدعم الفني نتوقع من الخبيرالمستقل المساعدة في تقديم الدعم في هذا الجانب بعد الحصول على المعلومات من الجهات المعنية" مؤكدا أن مهمة الخبير المستقل الأساسية هي تحديد احتياجات السودان التي بموجبها تم تعيينه وفقا للبند العاشر. من جانبه، أشاد الخبير المستقل بجهود وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكل الجهات المعنية التي قدمت له المساعدة في أداء مهمته وزودته بالمعلومات التي تعينه على ذلك مبينا أنه سيتطرق خلال لقاءاته بالمسؤولين إلى مسألة التعاون الفني بين الدول وأهمية تقديم الدعم خاصة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى النقاط الإيجابية و التحديات لتتم معالجتها مضيفا " لاحظت أن هناك تقدما ملحوظا في ملف حقوق الإنسان إلا أن هنالك تحديات ماثلة". وقال نونونسي إن زيارته تهدف إلى إبراز الجوانب الإيجابية وكذلك الإخفافات مبينا أنه سيركز في تقريره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والطفل. من جانبه، تقدم مولانا طارق مبارك مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالشكر للسيد الخبير على تعاونه والتزامه بالبرنامج المعد ومرونته في التعديلات الطارئة مشيرا إلى التقدم في مجال حقوق الإنسان والحاجة إلى الدعم الفني وبناء القدرات مضيفا أن المجتمع الدولي الآن ينظر إلى الحقوق المدنية والسياسية على أنها حقوق تحظى بأولوية لما تنطوي عليه من بعد سياسي لافتا إلى ضرورة إيلاء اهتمام مماثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مكونا مهما لمواثيق حقوق الإنسان.
