- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق محمد عثمان الركابي، أهمية الدفع الالكتروني وعدها أهم أدوات الإصلاح التي يحتاجها الاقتصاد السوداني في الفترة الحرجة من تاريخ البلاد لجهة أنه سيكون له أثر كبير في الاستفادة من موارد البلاد والذي يعود بدوره على رفاهية عيش المواطن وسهولة الخدمات بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأعلن أن استخدام التطبيقات الإلكترونية في الدفع بدأ يؤتي أكله لتقود البلاد إلى الاقتصاد الرقمي والذي سيتأثر بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لتقديرات الأممالمتحدة. وجدد تأكيده بأن تنفيذ وزارته للسداد الإلكتروني لتحصيل مدفوعات الخدمات الحكومية أدى إلى زيادة الإيرادات في العام الأول بنسبة 27% لجهة أن النظام ساعد في زيادة ساعات العمل بما لا يقل عن ساعتين في اليوم كانت تستخدم في رصد بيانات التحصيل في اورنيك 67، مبينا أن النظام أيضاً ساهم في محاصرة الظواهر السالبة من تزوير الأورنيك الورقي وغيره ووفر معلومات كثيرة تعين متخذي القرار في متابعة الأداء والتفكير بمستوى إيجابي، لافتا إلى أنه الأسبوع الماضي تم تدشين خدمة السداد الالكتروني للخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للجمهور، مبينا أن نسبة المطالبات التي تمكن من السداد الالكتروني قاربت ال25% من جملة المعاملات هذا الأسبوع، بيد أنه كشف عن ضعف نسبة السداد الكترونيا، وعزا ذلك لقلة أدوات الدفع علاوة على أن المتعاملين ما زالوا متعودين على السداد النقدي. وشدد على أن لا تقتصر الحملة على الدفع للخدمات الحكومية فقط بل تشمل شراء وتحويلات وسداد كل الالتزامات للقطاع الخاص وأن تستهدف مقدمي الخدمات من القطاع الخاص والتجار وحثهم على استخدام الدفع الالكتروني ، ما عده سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ويقلل مخاطر تداول الأوراق النقدية المزورة وتقليل مصاريف طباعة وتأمين نقل الأوراق النقدية ويساعد في الحد من تمويل الإرهاب وغسل الأموال والفساد الذي يساعد عليه التداول غير المراقب للأموال خارج النظام المصرفي. وطالب بأن تعالج الحملة مسألة حث المواطنين لفتح حسابات مصرفية وتقليل التعامل خارج القطاع المصرفي. واستحسن الركابي التحول للدفع عبر الموبايل الذي مكن أكثر من 26 مليون شريحة موبايل للتحول لوسيلة الدفع الكتروني يعمل بها الآن أكثر من (3) ملايين حساب بمعدل نمو أسبوعي في معدل المشاركين 3% ومعدل نمو في المعاملات (3.5)%، مبينا أن نسبة المعاملات الآن بلغت (11) مليون معاملة في اليوم، ودعا الحملة لحث وكلاء تحويل الرصيد للتحول للدفع الالكتروني عبر الموبايل للنقود. وجدد تأكيده أن العام الحالي يعتبر الأخير للدفع النقدي للمعاملات والمطالبات والرسوم الحكومية على أن يكون إلكترونيا مع بداية 2019 ، وقطع بجاهزية الترتيبات الفنية والتقنية التي تمكن من ذلك، مشيرا إلى تمكن البنوك المحلية رغم المقاطعة الامريكية التي حدت من الاستفادة للدفع الالكتروني عبر البطاقات المصدرة من البنوك عبر الصراف الآلي والإنترنت ونقاط البيع ، مؤكدا توفر الإرادة السياسية وقطع بأن ما ينقصهم هو فقط توعية المتعاملين وتأمين معاملاتهم المالية ، وجزم بأن الأمر يعود عليهم بتوفير الشفافية والعدالة.
