- أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي فريق أول ركن بكري حسن صالح تقرير أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام 2018م ، الذي قدمه وزير الدولة بالمالية والتخطيط الإقتصادي مجدي حسن يس. وأوضح التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأداء الفعلي يقدر بنحو 4% مقابل 4,4 للعام 2017م وارتفع معدل التضخم من 33% إلى 54% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي ، وأرجع التقرير ذلك بسبب اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي وارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفض العجز في الميزان التجاري إلى 934 مليون دولار مقابل 947 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الدولة التزمت بسياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم الكترونياً ، ولقد تمثلت أهم التحديات التي واجهت الموازنة في سياسة سعر الصرف واستمرار دعم المواد البترولية وتكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة وتدني الصادرات غير البترولية واستمرار تهريب سلع الصادر. وأكد مجلس الوزراء أن موازنة هذا العام تعالج اختلالات هيكلية ومشاكل قائمة ، وشدد على الالتزام بدعم الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاستقرار في سعر العملة الوطنية وخفض معدلات التضخم مع المحافظة على أمن وسلامة الوطن وهو الغاية التي تسعى الحكومة لإرسائها. كما أكد المجلس التزامه بترشيد الواردات لتعطي الأولوية للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج ، ووجه بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادر، ووجه المجلس الأجهزة المختصة ببذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. الى ذلك قدمت الأستاذة مشاعر أحمد الأمين وزير الضمان والتنمية الاجتماعية نظام إدارة معلومات الحماية الاجتماعية. وقال د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إن النظام هو نظام حاسوبي متكامل بغرض تجويد عملية جمع البيانات عن الفقراء وتحليلها وتصنيفهم الكترونياً بالطرق الإحصائية حسب درجة فقرهم ، حيث يكون لكل شخص سجل رقم ضمان اجتماعي مستنبط من الرقم الوطني ، ووفقاً لهذا النظام توجه آليات الدعم الحكومي جهدها لإخراج الفقراء من دائرة الفقر من خلال معلومات أكيدة وموثوقة. وأجاز مجلس الوزراء نظام الحماية الاجتماعية (أمان)، وأشاد بدور وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في تطوير النظام والذي يعتبر نقلة كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي ووجه بحماية النظام بقانون خاص . كما أجاز المجلس اتفاقية بين حكومة السودان والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (إيسيسكو) بشأن مركز سنار الإقليمي للحوار والتنوع الثقافي قدمها الأستاذ الطيب حسن بدوى وزير الثقافة. وأجاز مجلس الوزراء كذلك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات بين جمهورية السودان والجمهورية التونسية قدمتها د. تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين السودان وتونس أيضاً قدمتها الاستاذة مشاعر أحمد الأمين وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وأجاز أيضا"ً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب المهني والتشغيل بين السودان وتونس قدمها الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية . وتلقى مجلس الوزراء تقريراً من بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية حول حادثة إعادة باخرة الماشية من المملكة العربية السعودية، موضحاًّ أن الباخرة لم تتجاوز سعتها التصميمية وأثناء الرحلة حدث نفوق شمل (300) رأساً، مشيرا أن الفحص أكد حدوث اختناق بسبب توقف المحركات ونفى تماماً حدوث تسمم دموي للضأن المنقول ، وحمل قبطان السفينة مسؤولية الحادث لإصراره على مواصلة الرحلة رغم تعطل المحرك. كما تلقى المجلس تقريراً من الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات عن تدشين المفتاح العام لجمهورية السودان ، موضحة أنه بإجازة قانون السلطة القومية للمصادقة الالكترونية واكتمال البنى التحتية للمفتاح العام وفق المعايير الدولية سوف يتم التصديق بالتوقيع الرقمي مما يعزز الثقة في الخدمات الالكترونية واندياحها في كل المجالات الاقتصادية والإدارية والتعليمية وغيرها.
