أقر تقرير لوزارة المالية السودانية، الخميس، بأن معدلات التضخم سجلت ارتفاعا حادا بلغ 54% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 33% من ذات الفترة في 2017، وأشار إلى جملة تحديات أبرزها سياسة سعر الصرف والدعم الحكومي للوقود والدواء. وأجاز مجلس الوزراء، الخميس، برئاسة النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح تقرير أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام 2018، الذي قدمه وزير الدولة بالمالية والتخطيط الإقتصادي مجدي حسن يس. وأوضح التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للأداء الفعلي يقدر بنحو 4% مقابل 4,4 للعام 2017، وأفاد بانخفاض العجز في الميزان التجاري إلى 934 مليون دولار مقابل 947 مليون دولار لذات الفترة من العام الفائت. وأكد التقرير ارتفاع معدل التضخم من 33% إلى 54% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وعزا ذلك لاتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي وارتفاع تكاليف الاستيراد. وأشار التقرير إلى أن الدولة التزمت بسياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم الكترونياً. ونبه إلى عدة تحديات واجهت الموازنة تمثلت في سياسة سعر الصرف واستمرار دعم المواد البترولية وتكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة وتدني الصادرات غير البترولية واستمرار تهريب سلع الصادر. وأكد مجلس الوزراء أن موازنة هذا العام تعالج اختلالات هيكلية ومشاكل قائمة، وشدد على الالتزام بدعم الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه وخفض معدلات التضخم. وجدد المجلس التزامه بترشيد الواردات لتعطي الأولوية للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، ووجه بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادر، ووجه الأجهزة المختصة ببذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. إلى ذلك تلقى مجلس الوزراء تقريراً من وزير الثروة الحيوانية جمعة بشارة أرور حول حادثة إعادة باخرة الماشية من المملكة العربية السعودية. وأوضح أن الباخرة لم تتجاوز سعتها التصميمية وأثناء الرحلة حدث نفوق شمل 300 رأساً، وأشار أن الفحص أكد حدوث اختناق بسبب توقف المحركات نافيا تماماً حدوث تسمم دموي للضأن المنقول. وحمل الوزير، قبطان السفينة مسؤولية الحادث لإصراره على مواصلة الرحلة رغم تعطل المحرك.
