- أجاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي تقرير اداء مجلس الوزراء للعام 2017م قدمه أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء. كما أجاز أيضا برنامج عمل المجلس للعام 2018. وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن التقرير يعد تقريرا دوريا يقف من خلاله المجلس على أدائه خلال العام المنصرم متضمنا الاجتماعات والموضوعات التي ناقشها والقرارات التي أصدرها وموقف تنفيذها بجانب علاقة المجلس بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها فضلا عن علاقة المجلس بالولايات مبينا ان التزام الوزارات بتنفيذ قرارات المجلس كان عاليا خلال العام الماضي حيث بلغت النسبة لأول مرة 97% مقابل 41% خلال عام 2016 فيما ارتفعت نسبة تنفيذ التوجيهات من 47% الى 72%.. وقال إن أعمال مجلس الوزراء قد تركزت بصفة أساسية على التشريعات والخطط والتقارير ،وحظيت الموضوعات الاقتصادية بنسبة عالية بين الموضوعات التي وردت للمجلس والتي بلغت نحو 47% من مجمل الموضوعات التي تم التداول حولها . وأضاف أن التقرير أشار الى انخفاض عدد المشاركين في المهام الرسمية الخارجية من 3988 في العام 2016 الي 29017 خلال عام 2017 وذلك بفضل الجهود التي قام بها الجهاز التنفيذي والأمانة العامة لمجلس الوزراء في ترشيد المشاركات الخارجية في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وموجهات برنامج اصلاح أجهزة الدولة. وأشار التقرير إلى أن معدل حضور الوزراء لجلسات المجلس الوطني عالٍ خلال الدورتين الخامسة والسادسة وقد أسهم ذلك في إحكام التنسيق بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية فضلا عن توفير المعلومات حول الكثير من القضايا التي كانت محور التداول في جلسات البرلمان. ونوه الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الى مشاركة ولاة الولايات في جلسات مجلس الوزراء مبينا أن مشاركاتهم بلغت نحو 52 مشاركة وأبدى مجلس الوزراء رضاءه التام عن مستوى الأداء خلال العام الماضي مشيدا بدور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهنيتها العالية في اداء مهامها. وشكر أعضاء المجلس رئيس مجلس الوزراء على ادارته للجلسات بروح طيبة احترمت كل الآراء وقادت الجلسات بتوافق تام. وأكد المجلس تركيزه على أثر ونتائج عمله بحيث يتم تحليل ذلك وتقديم تقرير تفصيلي للمجلس بشكل دوري ارتكازا على مخرجات الحوار الوطني وإصلاح اجهزة الدولة والاصلاح التشريعي المطلوب وأكد أيضا التزامه بالتداول الشبكي للموضوعات بين الوزراء تنفيذا لبرنامج الحكومة الالكترونية الذي يتبناه المجلس ووجه بتنظيم اجتماعات لعرض كل قضايا التنسيق مع الولايات في جلسات يتم تحديدها مسبقا يشارك فيها السادة ولاة الولايات.
