- أكد مولانا عمر احمد محمد النائب العام أن انفصال واستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل في السودان أضفي مزيدا من الحيادية والشفافية علي مسار الدعوي الجنائية وعضد ثقة المواطن في الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة في مرحلة ماقبل المحاكمة . وأضاف خلال الحوار الذي اجراه معه التلفزيون المغربي أن استقلالية النيابة العامة لايعني ان تصبح في جزر معزولة وانما هناك تعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة العدلية المتمثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية وقوات الشرطة وحتي نقابة المحامين من أجل ارساء دعائم حكم القانون وتحقيق العدالة للمواطن دون تدخل في الاختصاصات . وأوضح مولانا عمر خلال الحوار التلفزيوني أن النيابة العامة في السودان معنية بالعمل الجنائي في مرحلة ماقبل المحاكمة من خلال أخذ العلم بالجريمة عبر وكلاء النيابة المنتشرين في كافة أرجاء البلاد والنظر في الدعوي الجنائية ومدي تشكيل الوقائع لمخالفة في القانون . وقال إن النيابة العامة تقوم بالاشراف علي التحريات ومتابعتها من ناحية القبض والتفتيش والإفراج عن المتهم بالضمان بعد توجيه التهمة في الجرائم التي يجوز فيها الضمان، لافتا الي انها معنية كذلك بالعمل في اطار التعاون الدولي مع الدول النظيرة خاصة وأن الجريمة أصبحت عابرة للوطنية مشيرا الي اطلاع النيابة العامة لمهام تسليم المجرمين واسترداد المتهمين من خلال توقيع ومصادقة السودان علي عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقيات معنية بمحاربة الإرهاب ،كما انها معنية بسحب الحصانات واسقاط العقوبة والادانة من خلال ادارة تختص بهذه الجوانب. وأشار مولانا عمر أن زيارته للمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له تأتي في اطار تبادل التجارب واكتساب الخبرات والتدريب الذي ظل مستمر منذ زمن بعيد لوكلاء النيابة اضافة الي التعاون في مجال العمل الجنائي بين البلدين والتنسيق في المحيطين الدولي والاقليمي مؤكدا أن النيابة العامة في المغرب تخطو بخطوات ثابتة رغم قصر المدة لأن القائمين علي امرها يدركون معني الاستقلالية معربا عن توقعه ان تحقق تجربة النيابة العامة في المغرب نجاحا كبيرا .
