- تمكنت مباحث إدارة أمن المجتمع بشرطة ولاية الخرطوم من القبض على طبيب مشهور؛ يقوم بعمليات إجهاض الفتيات بمساعدة زوجته . وتم القبض على (4) شباب بينهم فتاة قامت بعملية الإجهاض بشقة بأحد أحياء الخرطوم، وضبط عدد من الأجهزة الطبية والأدوات الصحية وكميات كبيرة من الحبوب والمسكنات الطبية التي تستخدم في عمليات الإجهاض. وأوضح العقيد شرطة عوض عز الدين رئيس شعبة المباحث بأمن المجتمع - في تصريح صحفي - اليوم إنه إثر توافر معلومات عن وجود نشاط غير قانوني ووجود عملية إجهاض لإحدى الفتيات بالشقة بالخرطوم تم تشكيل تيم من المباحث بقيادة الملازم أول/ أمين الهادي بإشراف من مدير الإدارة ورئيس فرع الجنايات ورئيس شعبة المباحث للرصد والمتابعة. وبعد جمع الأدلة تمت مداهمة الشقة والقبض على فتاة تعرضت لعملية إجهاض في حالة نزيف وبرفقتها (3) من المتهمين بينهم صديقة الفتاة، ومن خلال التحري الدقيق أفادت المتهمة إنها أحضرت حبوب الإجهاض من زوجة الطبيب الأخصائي المشهور، مشيرا الى تحرك تيم قام بجمع المعلومات وتحديد منزل المتهم وبالتنسيق مع نيابة أمن المجتمع تم إصدار إذن تفتيش لمنزل المتهم الواقع بأحد أحياء مدينة توتي؛ حيث تم القبض على المتهم وزوجته وتم العثور على غرفة عمليات متكاملة + كمية كبيرة من الحبوب والمسكنات والأدوات التي تستعمل في إجراء العمليات الجراحية، مبينا أنه تم فتح بلاغات تحت المواد ( 154/155/107/79) من القانون الجنائي والمادة 29 من قانون الأدوية والسموم. وأشار العميد شرطة ماهر عبد الله شلكي مدير إدارة أمن المجتمع إلى أن الضبطية إحدى البلاغات النوعية، مبينا أن المتهم سبقت إدانته ومحاكمته في العام 2007م بتهمة الإجهاض التي بموجبها تم إيقافه عن العمل الطبي، مشيرا الى أنه تتم عمليات الاتصال والتنسيق عبر زوجته لحالات الإجهاض. وابان العميد شرطة ماهر أن البلاغ يمثل أحد البلاغات التي تمس المجتمع في أخلاقه وعاداته وتقاليده، مؤكدا أن إدارة أمن المجتمع تعمل على مكافحة الرذيلة وحماية حرمات المجتمع مشيدا بجهود شعبة مباحث أمن المجتمع؛ لدورها في حماية المواطن والحفاظ على تماسك المجتمع، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الظواهر السالبة وغير المشروعة. من جهة أخرى أفاد العقيد طبيب عامر صادق محمود اختصاصي الطب الجنائي بمستشفى الشرطة أن المعدات التي تم العثور عليها تستخدم في إجراء العمليات الجراحية العشوائية ولا تتوافر الا بالعيادات التخصصية، مشيرا الى وجود أدوات تدل على إجراء عمليات جراحية تسند الاتهام المتمثلة في مقصات طبية بها آثار دماء وجهاز شفط وكاوش، مبينا أنه سيتم إرسال العينات للمختبرات الجنائية لفحصها ونوعية الدماء والفترة الزمنية لها، وعدد من إجراءات الإثبات.
