-توقع الاستاذ عثمان نمر رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان أن تدفع وزارة العدل ومجلس الوزراء بعدد من مشاريع القوانين منضدة المجلس الوطني في اطار برنامج اصلاح الدولة وبرنامج الحوار الوطني. وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن وزارة العدل في اطار برنامج اصلاح الدولة حصرت (108)من القوانين للتعديل. وأشار إلى أن قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 مطروح الآن منضدة المجلس الوطني لتعديل 2018 وأن اللجنة الآن بصدد دراسته وعقدت خلال هذا الشهر ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين حتي تتم اجازته في مرحلة العرض الثالث حتي تتم اجازته في الدورة المقبلة للبرلمان التي ستبدأ أعمالها في الثاني من ابريل المقبل،مبيناً أن هذا القانون اودع في الدورة الخامسة وتمت اجازته في مرحلة السمات العامة في الدورة السادسة. وأوضح نمر ان برنامج إصلاح الدولة من البرامج التي ابتدرتها حكومة الوحدة الوطنية وصدر بها القرار رقم (140)سنة 2015 من مجلس الوزراء ، مضيفاً أنه كانت نتيجة هذا القرار ما حصل لتعديل الدستور وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، قائلا إن توصيات الحوار الوطني ايضاً دعمته وحصل فيه تطور كبير،