- اطلع الأستاذ محمد ابراهيم شرف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والي غرب دارفور بالإنابة على مهام وأهداف زيارة اللجنة الفنية لتقييم وتسعير مركبات الدفع الرباعي لاندكروزر (بك آب) في الولاية؛ جاء ذلك خلال لقائه باللجنة بحضور اللجنة العليا لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة بالولاية برئاسة قائد الفرقة 15 مشاة. وأكد الوالي بالإنابة أن عملية منع استخدام المركبات ذات الدفع الرباعي تسهم في الحفاظ على الاستقرار الكبير الذي تشهده الولاية فضلا عن منعها من استغلالها في عمليات التهريب والصراعات القبلية والسرقات الممنهجة، وأعلن وقوف لجنة أمن وحكومة الولاية مع اللجنة الفنية لأداء مهامها بالصورة التي تحقق الأهداف المنشودة والوصول الى نتيجة ولاية خالية من المركبات غير المقننة ومركبات الدفع الرباعي. من جانبه أعلن اللواء الركن قمرالدين محمد فضل المولى قائد الفرقة 15مشاة رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح ومنع استخدام المركبات غير المقننة في الولاية؛ أن القرار الذي اتخذته الدولة تجاه مركبات الدفع الرباعي جاء إيمانا منها بمحدودية وخصوصية تلك المركبات التي تخصص للأجهزة الأمنية فقط ، وأن تحمل لوحات معلومة تبين جهة الانتماء، مبينا أن امتلاكها من عامة الناس ليس صحيحا؛ مما حدا بالدولة جمعها وتعويض أصحابها وفقا لما تقررها لجنة التقييم والتسعير؛ التي شرعت في عملها بالولاية؛ ولمدة أسبوع واحد فقط، ودعا أصحاب المركبات ذات الدفع الرباعي التي تم حصرها العام السابق بالفرقة 15 مشاة والمركبات التي لم يتم حصرها الى الحضور لمقر عمل اللجنة بالفرقة 15مشاة في الجنينة خلال الفترة المحدودة لإكمال الاجراءات وانتظار اللجنة لتسليم المبالغ الخاصة بها وفقا لتقييم اللجنة الفنية، مبينا أن لا استثناء لأحد في المسألة، وأن السلطات الأمنية ستقوم بتنظيم حملات للقوات المشتركة بصورة منتظمة فور الانتهاء من عمل اللجنة الفنية، مؤكدا أن المركبات التي لم يستجب أصحابها لهذه الاجراءات تتم مصادرتها في حالة استخدامها داخل الحدود الجغرافية للولاية. من جانبه أشار المهندس محمد آدم عيسى رئيس اللجنة الفنية الى أن مهام اللجنة تنحصر في تقييم وتسعير المركبات ذات الدفع الرباعي التي توجد في الولاية والعودة الى الخرطوم للترتيب حول سداد الأموال المحددة مقابل كل مركبة، مؤكدا أن عمل اللجنة ينتهي يوم الاحد المقبل، وناشد أصحاب المركبات للاستعجال في إكمال الاجراءات الخاصة بها لضمان الحفاظ على حقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لجمع السلاح ومنع استخدم المركبات غير المقننةتمكنت العام الماضي من حصر 806 من مركبات لاندكروزر بك اب ذات الدفع الرباعي، الى جانب إكمال الإجراءات الخاصة بتقنين أكثر من 2400 مركبة مختلفة خلال الفترة الماضية.