-أصدرت وزارة الصحة بولاية الجزيرة بياناأوضحت فيه رؤيتها حول قضية نواب الإختصاصيين بالولاية وذلك عطفاً على قرار وزارة الصحة الصادر من المدير العام بالرقم (8) لسنة 2018م والقاضي بإيقاف حوافز نواب الإختصاصيين بولاية الجزيرة اعتباراً من يناير 2018م . واوضح البيان أن عدد نواب الإختصاصيين بالولاية ييلغ حوالي 286 نائباً منهم حوالي 210 نائباً في المؤسسات الصحية بمحلية ود مدني الكبرى دون الحاجة الحقيقية لهذا العدد الضخم من النواب بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بحاضرة الولاية مما أظهر تكدساً واضحاً للنواب بهذه المؤسسات . ولفت البيان إلى أن حوالي 76 نائب اختصاصي موزعين على مستشفيات الحصاحيصا ورفاعة والمناقل . وأقر البيان أن العدد الضخم من النواب بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بمحلية مدني الكبرى أدى وبشكل واضح الى تدهور الخدمات العلاجية بمستشفيات المحليات و تدهور الخدمة التي تقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة بحاضرة الولاية وذلك بسبب إزدياد التردد عليها من محليات الولاية المختلفة مما فاق القدرة التشغيلية والسعة السريرية لها فضلاً عن الإنقطاع المستمر للخدمة والذي ظلت المؤسسات بمدني تعاني منه بسبب توقف النواب بهذا العدد المهول عن تقديم الخدمة بصورة مستمرة وبسبب تدهور بيئة العمل وإنهيار البني التحتية كنتاج لعدم قدرة إدارات هذه المستشفيات على تأهيل وإعادة تأهيل مؤسساتهم لعشرات السنين . وأشار البيان إلى وجود 53 نائبا بمستشفى ود مدني التعليمي في الوقت الذي تحتاج فيه المستشفى إلى 12 نائب فقط وحوالي 49 نائبا بمستشفى ود مدني للنساء والتوليد في الوقت الذي تحتاج فيه المستشفى إلى 12 نائبا فقط وهكذا دواليك بالنسبة لبقية المستشفيات والمراكز المتخصصة بحاضرة الولاية . وأكد البيان أن وزارة الصحة تدفع للنواب جميع إستحقاقاتهم المالية ولمدة طويلة على الرغم من وجود نواب يدفعون للمجلس القومي للتخصصات الطبية ما يقارب 50 ألف جنيه نظير السماح لهم بالتدريب في الولايات دون مساهمة من المجلس في تهيئة بيئة العمل التشغيلية والتدريبية لهذه المؤسسات . وأقر البيان أن اللجنة التي كونها المجلس القومي للتخصصات الطبية إعتمدت مستشفيات الكاملين والحصاحيصا ورفاعة والمناقل والحوش وأم القرى وتمبول والمعيلق لتوزيع النواب رغم ذلك نجد أن مجلس التخصصات الطبية مازال مصراً على تكدس النواب بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بمحلية مدني الكبرى دون حاجتنا لهذا العدد الكبير من النواب والذي فاق ربطنا الحقيقي المعتمد على عدد الوحدات .. وكشف البيان أن مستشفيات المحليات والتي وزع اليها مجلس التخصصات نواباً نجد أن عددهم بهذه المستشفيات قليل جداً مقارنة مع حاجتهم الحقيقية في عدم تطور تلك المستشفيات . وأكد بيان وزارة الصحة بولاية الجزيرة إصرار الصحة بالولاية على تطبيق العدالة في توزيع النواب وذلك لإتاحة الخدمات وللوصول للتوسع في التغطية بخدمات النواب في مستشفيات المحليات والتي إعتمدها المجلس القومي للتخصصات الطبية من قبل بدلاً عن تكدسهم بمستشفيات حاضرة الولاية وذلك إنفاذا لسياسة الدولة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل بدءاً من المحليات وحتى حاضرة الولاية . وزاد إن وزارة الصحة ملتزمه بتحقيق العدالة في إعادة توزيع ما زاد عن الحاجة الحقيقية من الاختصاصيين في حاضرة الولاية إلى مستشفيات المحليات وذلك حتى تضمن تقديم الخدمات الطبية بشكل عادل ومستدام لجميع مواطني الولاية . وأكد البيان أن الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها المؤسسات الصحية بالولاية تسير بشكل مستمر مع تأكيدنا على إستدامتها وتطويرها تماشياً مع برنامج السياحة العلاجية كبرنامج إستراتيجي تبنته حكومة الأمل والتحدي بقيادة سعادة د. محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة .