- أكدت د. فاطمة العواء المسؤولة الإقليمية عن برنامج مكافحة التبغ بإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية التزام المنظمة بدعم جهود السودان لتنفيذ الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وتعاونها مع وزارة الصحة بالسودان لمبادرة التوعية بمخاطر التدخين، وقالت فاطمة العواء - خلال الاجتماع التقييمي للاحتياجات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية؛ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بفندق القراند هوليداي فيلا؛ اليوم - إن الغرض من الاجتماع وضع مقترحا للسودان حول الإجراءات المطلوبة لتطبيق الاتفاقية الإطارية بهدف الوصول لخفض استهلاك التبغ، لافتة إلى أن تهريب التبغ هي إحدى المشاكل الأساسية التي يعاني منها في إقليم شرق المتوسط. وطالبت العواء بالحد من إدمان منتجات التبغ للحد من وفياته، وأضافت أن الوقت قد حان الآن ليبدأ السودان تنفيذ الاتفاقية الإطارية تخفيضا للاستهلاك وتقليلا للوفيات وتحقيقاً للتنمية المستدامة. من جانبها؛ طالبت د. كارمن اودبرا مديرة برنامج سكرتارية الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بمنظمة الصحة العالمية بإيجاد آلية لمكافحة استخدام التبغ فضلا عن محاربة التجارة غير المشروعة في التبغ؛ إضافة لوضع خطة للمحافظة على البيئة لجهة أن زراعة التبغ تهدد التربة وتسبب أضرارا كبيرة على البيئة، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وقع عليها 180 طرفا. والسودان واحد من الدول التي صادقت على الاتفاقية، منوهة إلى أن تنفيذ الاتفاقية ليس مسؤولية وزارة الصحة، وأن هناك مجالات كثيرة تفوق قدرات الوزارة؛ لذا لابد من إحكام التنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني لجهة أن طريق مكافحة التبغ لن يكون سهلا، مشيرة إلى أن التبغ يؤثر على 16 هدفا من أهداف التنمية المستدامة؛ لذا فإن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ تعد من الأهداف الاستراتيجية التي تسرع من تحقيق التنمية المستدامة. من جهتها؛ دعت أستاذة سارة الملك - مسؤول في مكافحة التبغ في السودان - إلى زيادة قيمة الضرائب على التبغ الى 50% فضلا عن توفير مراكز الإقلاع عن التدخين بالولايات المختلفة؛ وإيجاد زراعات بديلة للتبغ؛ بجانب زيادة التحذيرات الصحية المصورة على العبوة، مطالبة بإجراء مسح شامل لكل ولايات السودان لمعرفة الوضع الراهن لتعاطي التبغ . وفي ذات السياق؛ قال د. احمد زكريا مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية إن السودان تأخر في مكافحة التبغ ومتابعة إجراءاته على الرغم من مصادقته للاتفاقية الإطارية منذ عام 2005 إضافة الى عدم إجازة قانون مكافحة التبغ من قبل البرلمان حتى الآن.
