- أكد الاستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم أن قضية معاش الناس وتخفيف العبء المعيشي للمواطن وخفض الأسعار هي من أولويات الوزارة للخروج من دائرة الفقر. جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الموسع للمعتمدين بمحليات الولاية السبع، واتحاد عمال ولاية الخرطوم واتحاد أصحاب العمل والمنتجين والموردين والجهات الداعمة ومؤسسة الخرطوم التعاونية بولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني بالولاية ومؤسسة العاملين بالولاية ومركز ثقافة المستهلك بولاية الخرطوم، وذلك لتنفيذ المعالجات الاقتصادية التي انتهجتها ولاية الخرطوم مؤخراً لتخفيف العبء المعيشي على مواطن الولاية وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار في الأسواق. وقال الوزير إن الخطة الاستراتيجية لولاية الخرطوم هي توفير معاش الناس وتجويد الخدمات الضرورية لمواطن الولاية، موجهاً مؤسسة الخرطوم التعاونية بولاية الخرطوم ومؤسسة العاملين بولاية الخرطوم بتوفير إحدي وعشرين منفذ بيع مخفض؛ بأسعار تركيزية لمحليات الولاية السبع، بواقع عدد ثلاثة مواقع رئيسية لكل محلية ومدها بالسلع الاستهلاكية الرئيسية المتمثلة في (الزيت الصابون العدس الأرز اللبن الصلصة) بجانب توفير (18) عربة مبردة من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم يتم توزيعها بمحليات الولاية السبع لتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء وبيض المائدة بأسعار تركيزية، بجانب توفير (50) ألف طن من الأعلاف وتوزيعها لمزارع الدواجن بالولاية، بجانب دعم الأسر الفقيرة محدودة الدخل. من جانبهم؛ أعلن المعتمدون جاهزيتهم بتحديد المواقع الرئيسية؛ على أن تبدأ المحليات بفتح منافذ البيع المخفض بأسواقها الرئيسية اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري. وعلى ذات الصعيد أمن الاجتماع على ضرورة وضع ترتيبات فنية ليومي الخميس والجمعة باعتبارهما أيام التسوق، وذلك لتفتيش الأسواق وفرض الرقابة عليها وضرورة وضع ديباجات للأسعار بناء على قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك للعام المالي 2012م. ط ي